(فأجاب) بأن لها مطالبته بالفرش والغطاء بجميع المدة الماضية ولما تستحقه منهما في الحال.
(سئل) عمن يخدمها في بيت أبيها أو أمها أو أختها هل تستحق الإخدام على الزوج أم لا بد من أن تخدم بأمة؟
(فأجاب) بأنه إن كانت الزوجة ممن تخدم عادة في بيت أبيها استحقت إخدامها على زوجها وإلا فلا.
(سئل) عمن تخدم ومضت مدة من غير إخدام هل تطالب الزوج بأجرة ذلك أم لا؟
(فأجاب) بأنها ليس لها مطالبة زوجها بأجرة تلك المدة.
(سئل) عما لو خرجت امرأة بغير عذر من غير إذن زوجها من مسكن غير لائق بها مع قدرة الزوج على اللائق بها أو من لائق لكن معها فيه من لا تسكن معه فيه إلا برضاها كأم الزوج وزوجته الأخرى
هل تسقط بالخروج المذكور نفقتها وكسوتها ويحرم عليها الخروج المذكور أم لا يسقط ذلك إلا بالخروج من مسكن لائق ليس معها فيه من لا تساكنه إلا برضاها إذا كان الخروج لغير عذر بغير إذن؟
(فأجاب) بأنه يسقط بخروجها المذكور نفقتها وكسوتها فقد قالوا إن خروجها من منزل زوجها بلا إذن منه نشوز واستثنوا خروجها لأمور ذكروها ليس شيء منها موجودا في مسألتنا والاستثناء معيار العموم وتأثم بخروجها المذكور إن علمت تحريمه.
(سئل) عما لو أنفق على زوجته الناشزة جاهلا عدم الوجوب عليه هل يرجع أو لا؟ وهل مثل ذلك إذا أنفق على ما صار إليه بنكاح أو شراء فاسد أو يفرق بينهما وما الفرق وهل إذا نشزت ورضيت بإسقاط لوازمها ولم يرض الزوج بذلك يجاب إلى ذلك أم لا؟
(فأجاب) بأن للزوج الرجوع على زوجته ببذل ما أنفقه عليها مدة نشوزها ظانا وجوب مؤنتها تلك المدة عليه إن كانت رشيدة أو أنفق بإذن وليها، أما لو كان الزوج غير رشيد فلوليه الرجوع عليها مطلقا ولا يرجع الزوج والمشتري
بما أنفقاه في النكاح والشراء الفاسدين وإن ظنا وجوبه عليهما والفرق أنهما شرطا في العقد على أن يضمنا ذلك بوضع اليد بخلافه هنا، وتجبر الزوجة المذكورة على عودها إلى طاعة زوجها.
(سئل) عمن تزوج ببنت زينب فأباحت له زينب السكنى بزوجته في دار هي سكن زينب فسكن فيها مدة بزوجته يبيت فيها هو وزوجته ليلا ويخرج منها دون زوجته نهارا لشغله ثم طالبه أخو زينب المذكورة بحصتهم من أجرة الدار المذكورة فهل تكون أجرة حصتهم أرباعا على الزوج ربعها وعلى زوجته باقيها أو تكون كلها على الزوج؟
(فأجاب) بأنه تجب الأجرة جميعها على الزوج.
(سئل) عما لو كان الجماع يؤدي إلى عدم صلاة المرأة هل يحرم أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحرم على الزوج وطء زوجته ولا على السيد وطء أمته وإن أدى إلى عدم صلاتها المكتوبة.
(سئل) عن الزوج إذا غاب ولم يعرف له موضع وكتب الحاكم لحكام البلاد التي تردها القوافل من تلك البلدة عادة ولم يظهر فيها وسألت الزوجة الحاكم أن يفترض لها النفقة على ذمة الزوج
يجيبها أم لا (فأجاب) نعم يفرض الحاكم نفقة الزوجة في مال زوجها الحاضر فإن لم يجد له مالا اقترض عليه ويأخذ منها في الحالين كفيلا بما يصرف إليها لاحتمال موته أو طلاقه.