(فأجاب) بأنه لا تجب لها عليه نفقة ولا كسوة لمدة حبسه للحيلولة بينه وبينها بسببها كما لو حبست ولو ظلما بل أولى لتمكنها من إطلاقه أو تمكينه منها حال كونه محبوسا.
(سئل) عما إذا أكلت غير الرشيدة مع زوجها على العادة بغير إذن وليها لم تسقط نفقتها وهل لزوجها الرجوع عليها بما أنفقه لأنه لم يعطه على سبيل التبرع كما أفتى به الولي العراقي وغيره أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا رجوع له عليها بما أنفقه ولم أر ما عزي للعراقي في فتاويه.
(سئل) عما لو لاعب الرجل زوجته فأمنت هل يجب عليه ثمن ماء غسلها أم لا؟
(فأجاب) نعم يجب عليه.
(سئل) عما لو لمس أجنبية فنقض وضوءها هل يجب عليه ماؤها أو يفصل فيجب إن كان بشبهة كوجوب المهر بوطئها أم يفرق بينهما؟
(فأجاب) بأنه لا يجب على اللامس ماء وضوء تلك الملموسة مطلقا والفرق بينه وبين المقيس عليه أن وجوب المهر فيه لانتفاء زنا الموطوءة وعلة وجوب ماء وضوء الملموسة على لامسها مركبة من كونه بسببه وكونه زوجا
ولهذا لا يجب عليها ماء وضوئه إذا لمسته.
(سئل) عمن نكح امرأة نكاحا فاسدا وتسلمها وأنفق عليها مدة ولم يطأها ولا استمتع بها هل له الرجوع عليها بما أنفقه أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا رجوع له عليها بشيء منه.
(سئل) عمن طلق زوجته في أثناء فصل أو يوم هل يجب لها كسوة فصل كامل ونفقة يوم كامل أم يجب لها بقسط ما مضى خلافا لما يفهمه كلام النووي في فتاويه وما المعتمد في ذلك؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما اقتضاه كلام الغزالي والنووي في فتاويهما والروياني والنووي في تجربته وقال الأذرعي إنه الظاهر والبلقيني إنه القياس لأن الكسوة تجب بأول الفصل والنفقة بأول اليوم.
(سئل) عما لو خدمت الزوجة نفسها أو استأجرت من يخدمها هل تسقط النفقة أو الأجرة أم لا؟
(فأجاب) بأنه تسقط نفقة الخادم عن الزوج في المسألة الأولى دون الثانية وظاهر أن الأجرة المسماة لازمة للزوجة.
(سئل) عن نكاح حكم بموجبه حاكم شافعي ثم مكنت الزوجة ومضت مدة لم ينفق عليها ولم يكسها فهل للحاكم الحنفي أن يحكم بسقوطها أم لا؟
(فأجاب) بأنه ليس للحاكم
الحنفي أن يحكم بسقوطها لما فيه من إبطال ما تضمنه حكم الشافعي إذ قوله بموجبه من قوله حكمت بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فيعم فكأنه قال حكمت بكل مقتضى من مقتضياته ومنها أن نفقتها وكسوتها لا تسقط بمضي الزمان وقد قالوا إن شرط في النكاح شرط يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط لأنه مخالف لموجب العقد، وقالوا لو حكم الحنفي بموجب التدبير امتنع الحكم بجواز بيع المدبر ولو حكم الشافعي بموجبه امتنع الحكم بمنع بيعه.
(سئل) عمن قرر لزوجته في كساويها كل شهر كذا كذا درهما وثبت ذلك على يد حاكم حنفي أو مالكي هل للشافعي نقضه والإلزام بالأصناف في المدة المستقبلة إذا رجعت الزوجة عن الرضا؟
(فأجاب) بأنه إن كان الثبوت عند ذلك الحاكم حكما فليس للشافعي الإلزام المذكور كما جرى عليه الحكام دفعا للضرر وإلا فله ذلك
(سئل) عن رجل قرر لزوجته كسوة كل فصل مثلا كذا كذا نصف وحكم بذلك من يرى صحته ثم إنه يريد أنه يجعل الفراش والغطاء الذي يتعلق بها
من جملة المبلغ الذي قرره لها في نظير الكسوة المذكورة وتركها بلا فراش وبلا غطاء حتى أضر بها والحال أنها لا تحترف بحرفة من غزل أو تطريز أو غير ذلك لتشتري لها فرشا وغطاء لكونها ولدت منه ولدا وهو ضعيف وهي مشتغلة به فهل لها المطالبة بالفرش والغطاء فيما مضى من الزمان الذي في عصمته والزمن المستقبل أم لا؟