(فأجاب) بأنه لا يطلبه بل يتيمم ويصلي في الوقت؛ لأنه لا يلزمه قضاء هذه الصلاة
(سئل) عمن عمت الجراحة أعضاء
وضوئه وعلى كل عضو ساتر عمه واستمسك عما لا يجب غسله ما الحكم فيه؟
(فأجاب) بأنه إن تمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه رفعه ثم يتيمم ثم يعيده وحينئذ لم يجب عليه القضاء، وإلا تيمم من فوق الساتر لعجزه عن رفعه ثم يجب عليه القضاء
(سئل) عما لو جرح بعض عضو ووضع على الجرح ساتر، أو استمسك بشيء من الصحيح مما يجب غسله وعند إرادة الطهارة غسل الصحيح من أعضائه حتى ما أخذت الجبيرة للاستمساك، وتيمم هل يجب عليه المسح على الجبيرة والحال ما ذكر، وإذا قلتم بوجوب المسح، والحالة هذه فما معنى قول الإمام النووي: إن مسح الجبيرة إنما هو بدل عما تحتها من الأجزاء الصحيحة وهل في كلام الأصحاب ما يخالفه؟
(فأجاب) بأنه لا يجب عليه المسح على الجبيرة
(سئل) عن قاض لا تخلو أحواله عن الضيافة عند أهل عمله تارة في مقابلة ضيافة وتارة في غير مقابلة، ولا تخلو مكاسبه من أخذ ما تأخذه القضاة في هذا الزمن لفقره وعدى ما يعطاه من غيره، وإن كان قليلا جدا بالنسبة إلى غيره أراد السفر للحجاز الشريف فحلل من أمكنه محللته ممن
علم أنه أخذ منه شيئا من هذا الوجه بقي من لا يعلمه أو لا تمكنه محالته لغيبته أو لعذر الاجتماع عليه لكونه ضعيف البنية ولا يعلم من هؤلاء المتعذرين محاللتهم رضا بالسفر ولا يتضرر لعدم الترخيص في السفر فهل يجوز له الترخيص والتيمم مع الاستنجاء بالحجر أو لا؟
(فأجاب) بأنه يجوز له السفر ويجوز له الترخص فيه، والتيمم فيه مع استنجائه بالحجر لإتيانه بما تمكن منه وينوي أنه متى قدر على رضاء باقيهم فعله
(سئل) عن ماء مسبل للشرب فقط فهل إذا أخذ منه شخص شيئا وتيمم في إناء وادخره ليشربه في المآل وهناك غيره حاجته به حالا للشرب يحرم عليه إدخاره أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحرم عليه الادخار المذكور إذا اندفعت حاجة العطشان بغيره
(سئل) عمن تيمم للمس المصحف هل يباح بذلك التيمم سجدة التلاوة والشكر والعكس؟
(فأجاب) بأنه يباح له ذلك بالتيمم المذكور
(سئل) عمن تيمم لصلاة الجمعة قبل الخطبة هل يصح تيممه أم لا؟
(فأجاب) بأنه يصح التيمم المذكور لوقوعه في وقتها (سئل) عما إذا تيمم للجمعة قبل الخطبة وقلتم بالصحة هل له أن يجمع بين الصلاة
والخطبة بهذا التيمم أم لا؟
(فأجاب) بأنه قد صحح الشيخان أنه لا يجوز أن يجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد، وإن قال بعض المتأخرين: الصواب القطع بالجواز
(سئل) عمن تيمم لسنة الظهر التي بعده قبل فعله فهل يصح تيممه ويكون فعل الظهر قبلها شرطا لصحتها كما في التيمم لصلاة الجمعة قبل الخطبة أم تقولون: إنه لم يدخل وقتها إلا بفعل الظهر، وإذا قلتم بذلك فما الفرق بينهما، وإذا خرج وقت الظهر مثلا فهل يجوز له، ويصح منه تقديم سنته التي بعده قبل فعله أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يصح تيممه المذكور ولا يصح فعلها قبل فعل الظهر بعد خروج وقته؛ إذ لا يدخل وقتها إلا بفعل الظهر، وقد علم مما ذكرته الفرق بين الأولى والثانية وهو دخول الوقت في الأولى وعدم دخوله في الثانية
(سئل) عن قول المحلي في شرح المنهاج فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس والثاني لا يكفي؛ لأنه نقل من محل الفرض كالنقل من بعض العضو إلى بعضه هل المقيس عليه معناه معنى المقيس عليه في كلام الإسنوي فأشبه ما لو نقل من أعلى الوجه إلى أسفله أو من الساعد إلى الكف فيكون ذلك قياسا