[باب الاستبراء]
(باب الاستبراء) (سئل) عن رجل أولد أمته بنتا ثم ولدت بعد أربع سنين بنتا أخرى ثم أعتقها وتزوجها ثم طلبته إلى حاكم شرعي وطالبته بفرض للبنتين فاعترف بالبنت الأولى وأنكر الثانية وحلف أنه لم يطأ مستولدته المذكورة بعد ولادتها البنت الأولى فهل يكفي ذلك في نفي الثانية عنه أم كيف الحال؟
(فأجاب) نعم تنتفي البنت الثانية عنه بحلفه المذكور إحالة على فراش النكاح بل لو أنكر وطأها أو لم يقر بوطئها بعد ولادتها البنت الأولى لم تلحقه البنت الثانية لأن فراش أمها انقطع بولادتها البنت الأولى لأنها قبلها لم يثبت لها حكم
الاستيلاد هذا في غير المستولدة أما هي فالأصح أن فراشها لا ينقطع بولادتها ولا بدعوى استبرائها أو إنكار وطئها والحلف عليه إذا لم يزوجها وتأتي بولد يمكن لحوقه بالزوج.
(سئل) عمن اشترى أمة من امرأة حاملا من الزنا هل يجوز له تزويجها بغير استبراء أم لا (فأجاب) بأنه يجوز لأنه إنما يجب لتزويج الأمة إذا كانت فراشا لغير من يريد تزوجها
[ما يقول عند الحلف على الاستبراء]
(سئل) عن قول الجلال المحلي وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد أو يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان ما المعتمد منهما؟
(فأجاب) بأن ما ذكره من الوجهين بلا ترجيح هما في الروضة وأصلها كذلك والظاهر أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به.
(سئل) عن الأمة الحامل من الزنا وهي من ذوات الأشهر هل يجوز للمشتري أن يطأها بعد استبرائها بشهر أم بحيضة إن كانت ترى الدم مع الحمل وجعلتموه حيضا من الزنا كالعدم أم لا يجوز له وطؤها حتى تضع؟
(فأجاب) بأنه يجوز لمشتري الأمة المذكورة وطؤها بعد الحيضة
لحصول استبرائها كما جزم به ابن المقري في الروض واقتضاه كلامهم في العدد إن أوهم كلام الشيخين خلافه لتفريعهما حصول استبرائها بها على مقابل الأصح وكذا بعد الشهر إن كانت من ذوات الأشهر.
(سئل) عمن ملك أمة ثم باعها الآخر في مدة الاستبراء ثم تقايلا في المجلس فهل يلزمه استئناف مدة الاستبراء في ذوات الأشهر أم تبني؟ وهل يلزمه استبراء ذات الحيض بحيضة أم لا؟ وهل إذا كان البيع والتقايل على الصفة المذكورة بعد الاستبراء يلزمه الاستبراء ثانيا أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يلزمه استئناف الاستبراء في الشق الأول بل تبني ولا استبراء في الشق الثاني.
(سئل) عن رجل اشترى أمة ثم وطئها قبل الاستبراء فحملت منه فهل إذا حاضت حال الحمل يكفيه ذلك في جواز وطئها أم لا بد من وضعه وإذا لم تحض حال الحمل هل يكفيه الوضع في جواز الوطء أم لا بد من حيضة بعده لكونه منه وإذا قلتم لا بد من حيضة بعده هل يقوم النفاس مقامها في ذلك أم لا بد من حيضة بعد النفاس؟
(فأجاب) بأنه لا يكفيه ذلك في جواز وطئه
إياها بل لا بد من وضع حملها فإذا وضعته جاز له وطؤها وإن لم تحض حال حبلها.