الأجنبي في عدته باطل قطعا لأنها لم تنقض عدة الطلاق فكيف يجوز نكاحها لأجنبي قبل انقضاء عدة الزوج مع أن كلام الأصحاب يقتضي الجزم بالمنع اه وقوله والظاهر إلخ مضمونه القطع بعدم الصحة بخلاف ما حكاه الإمام من جريان الخلاف فيها وبالجملة فالصواب المعتمد عدم الصحة
(سئل) عمن مات عنها زوجها وهي حامل منه ثم مات الولد في بطنها ثم مضى أكثر من أربع سنين ولم تضعه فهل تنقضي عدتها بالأشهر أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تنقضي عدتها إلا بوضعه لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ولأن القصد بالعدة براءة الرحم وهي لا تحصل بدونه لا يقال قد يطول مكثه فتتضرر به لأنا نقول لا اعتبار بذلك فقد قالوا إنه لو مكث في بطنها لتمام الأربع سنين حيا لم تنقض عدتها إلا بوضعه وقالوا فيمن انقطع حيضها في غير أوانه تصبر إلى سن اليأس ثم تعتد بالأشهر وأيضا فإنها بسبيل من أن تستعمل ما يحصل به وضعه ولأن العدة إنما تنقضي بنوع من الأنواع الثلاثة؛ الأول ثلاثة أقراء وهي لحرة حامل تحيض وتطهر أو لحامل من الزنا
الثاني ثلاثة أشهر وهي لحرة حامل لم تحض أو تحيرت أو يئست الثالث بوضع الحمل والنوعان الأولان منفيان في مسألتنا فتعين الثالث وإلا يلزم انقضاء العدة بنوع رابع لم يذكره الأئمة وقد قالوا لا تنقضي بانفصال أول التوأمين لأنها لم تضع حملها ولأنه لا يحصل به براءة رحمها وتنقضي بانفصال ثانيهما وأما قولهم أكثر الحمل أربع سنين فإن صورته إذا لم يعلم موته قبلها.
[عدة الأمة المتحيرة]
(سئل) عن عدة الأمة المتحيرة بشهر ونصف أو بغير ذلك؟
(فأجاب) بأنه إن طلقت أول شهر اعتدت بشهرين أو وقد بقي منه ستة عشر يوما أو أكثر فبباقيه وشهر بعده أو دون ذلك اعتدت بعد تلك البقية بشهرين وإن قال البارزي إن الأمة المتحيرة تعتد بشهر ونصف لأنه مفرع على رأي مرجوح وهو أن الأشهر أصل في حقها.
(سئل) عمن مسخ زوجها فهل يفصل في ذلك بين أن يكون من الأموات كحجر فتعتد عدة الوفاة أو من الأحياء كتمساح فعدتها كعدة الأحياء؟
(فأجاب) بأنها تعتد عدة طلاق إن مسخ زوجها حيوانا أو عدة الوفاة إن مسخ حجرا
(سئل) عما إذا ادعت المرأة سن اليأس عند إرادة
التزويج ولم يكن معها بينة تشهد به هل يقبل قولها بيمينها أم لا؟
(فأجاب) بأن القول قولها.
(سئل) عمن تزوج بامرأة وأقامت معه مدة طويلة لم تحبل ثم حبلت فذكرت أن فلانة أتت لها بماء أجنبي تحملت به فحبلت منه وصدقها زوجها وتلك المرأة على ذلك فهل الحمل لاحق بالزوج ولا اعتبار بما ذكر أو يعرض الولد على القائف؟
(فأجاب) بأن الولد لاحق بالزوج لأن الولد للفراش ولا اعتبار بما ذكر.