بطنها بعد الأول سنتين وتسعة أشهر ثم نزل بعد ذلك والحال أن الزوج من وضعها الأول وإلى تاريخه لم يطأها والزوجة مصدقة على ذلك فهل يتبع الولد الثاني الزوج وهل يمكن إقامة التوأم بعد أخيه في بطن أمه سنتين وتسعة أشهر أو لا؟
(فأجاب) بأنه يلحق الولد الثاني الزوج لأنه يكفي في لحوق الولد بالزوج إمكان كونه منه ولا اعتبار بقول الزوجة إنه توأم لأنه متى تخلل بينهما ستة أشهر فأكثر فليسا بتوأمين بل لو قالت المرأة إنه ليس منه لم يعتبر قولها.
(سئل) عمن قالت امرأة قبل سن اليأس انقطع حيضي ثم قالت كنت كاذبة ولم أحض قط وأنا من ذوات الأشهر ابتداء هل يقبل قولها لأنها مؤتمنة على رحمها أم لا للتهمة؟
(فأجاب) بأنه لا يقبل قولها لأن إقرارها الأول تضمن أن عدتها لا تنقضي بالأشهر فلا يقبل رجوعها عنه.
(سئل) عمن قالت أرضع نظيفا أي لم أحض زمن الرضاع ثم قالت كنت كاذبة بل أحيض وأرضع وسخة يقبل قولها أم لا؟
(فأجاب) بأنه يقبل قولها الثاني لتضمن دعواها حيضها في زمن إمكانه وإن خالف عادتها بقولها الأول.
(سئل) عمن قالت
وصلت إلى سن اليأس هل يقبل قولها بغير بينة أم لا كما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر؟
(فأجاب) بأنه يقبل قولها لأنها مؤتمنة والفرق بين هذه المسألة ومسألة انقضاء العدة بالأشهر مع تكذيب المطلق لها رجوع النزاع فيها إلى وقت الطلاق وهو المصدق في أصله فكذا في وقته.
(سئل) عما لو صارت الحرة المعتدة أمة لالتحاقها بدار الحرب هل تكمل عدة حرة أو ترجع إلى عدة أمة؟
(فأجاب) بأنها تكمل عدة حرة.
(سئل) عمن تزوج في عدة غيره ظانا انقضاءها فحبلت منه ثم فرق بينهما فهل له أن يتزوجها في عدته مع بقاء عدة المطلق أم لا وهل في المسألة نقل من كلام الشيخين فإن الزركشي نقل في الخادم عن الإمام أنه قال لو حملت المعتدة من طلاق بائن من وطء الشبهة وأراد واطئ الشبهة نكاحها في عدته كان على الخلاف فيما لو أراده المطلق قال والظاهر أن نكاح الأجنبي في عدته باطل قطعا لأنها لم تنقض عدة الطلاق فكيف يجوز نكاحها لأجنبي قبل انقضاء عدة الزوج مع أن كلام الأصحاب يقتضي الجزم بالمنع اه ثم على تقدير تسليم ما خالف الإمام كلام الأصحاب فيه من جريان
الخلاف الراجح فيه أيضا المنع لأن الراجح من الخلاف فيما لو أراده المطلق المنع إلى آخر كلامه فما الجواب عن ذلك جميعه وما الصواب المعتمد فيه؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز له أن يجدد نكاحها في عدته مع بقاء عدة المطلق وكلام الأصحاب كالصريح في الجزم به هو واضح لا خفاء فيه بل جزم الشيخان في موضع بأنه لا يجوز للمطلق تجديد نكاحها في عدة الشبهة إذا كان الطلاق بائنا لأنها في عدة الغير ولم يحكيا خلافا فيه وأطلق الروياني وغيره نقل الإجماع على أنه لا يجوز عقد نكاح على معتدة الغير وما ذكر في السؤال من عزو الظاهر إلخ إلى الإمام تخالفه عبارة الخادم فإنه ذكر الإمام في موضع آخر أنه لو كان الحمل من الوطء بالشبهة وكان الطلاق بائنا وأراد الواطئ بالشبهة أن ينكحها في عدة نفسه كان على الخلاف فيما لو سبقت عدة الزوج وأراد تجديد نكاحها وعليها عدة الشبهة لأنها الآن معتدة عن أجنبي حامل منه إلخ والعجب من سكوت ابن الرفعة على ذلك وقوله في المطلب فتحصل في المسألة ثلاثة أوجه ثالثها يصح في مدة النفاس ولا يصح في مدة الحمل وصححه الماوردي والظاهر أن نكاح