وللعاهر الحجر» فإن قال الرجل لم أعلم كونه قذفا ولم أنوه به قبل قوله لخفائه على كثير من الناس.
[التعريض بالقذف]
(سئل) عن لفظ التعريض هل هو قذف في حق من له زوجة وغيره؟
(فأجاب) بأن لفظ التعريض ليس مدلوله القذف.
(سئل) عمن قال أهل مصر زناة مثلا هل يحد أو لا وإذا قلتم بعدم الحد فهل يكون هذا اللفظ غيبة محرمة أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحد القائل المذكور للعلم بكذبه وهو حرام وإن كان ليس بغيبة.
[القذف بالكناية]
(سئل) عن رجل قال لرجل أنت علق أو ناداه بذلك هل ذلك صريح في القذف أم كناية وهل يعزر بذلك للإيذاء وإن لم يكن صريحا في القذف أم لا؟
(فأجاب) بأنه كناية في القذف ويعزر.
[عفة الصغير هل تسقط بزناه]
(سئل) عما إذا زنى الصغير هل تسقط عفته بحيث لو قذف بعد بلوغه لا يحد قاذفه؟
(فأجاب) بأنه لا تسقط عفته بذلك.
(سئل) عن امرأة قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها هل تعزر بهذا اللفظ أم لا؟
(فأجاب) بأنها تعزر لإيذائها المذكور.
[باب العدد]
(باب العدد) (سئل) عمن ظن بلوغ مطلقته سن اليأس بقرائن من غير شهادة وادعت
بلوغها ذلك وانقطاع حيضها فهل يحكم بأن عدة طلاقها ثلاثة أشهر منه بمجرد ذلك أو بحلفها عليه أو لا بد لذلك من بينة شرعية تشهد ببلوغها سن اليأس فإن قلتم بالأخير فهل يشترط أن يكون سن الشاهد بسن اليأس مثل سنها أو أكثر؟
(فأجاب) بأنه يقبل قول المرأة أنها بلغت سن اليأس حتى تعتد بالأشهر ولا يحتاج إلى حلفها على ذلك
(سئل) هل المفتى به فيما إذا طلق رجعيا وعاشرها حتى مضت الأقراء أو الأشهر عدم الرجعة كما في المنهاج أم صحتها وهل يتوارثان ويصح الظهار والإيلاء واللعان وتجب النفقة والكسوة والسكنى وهل يحد إذا وطئها؟
(فأجاب) نعم المفتى به عدم الرجعة ولا توارث بينهما ولا يصح الإيلاء منها ولا الظهار ولا اللعان ولا تجب لها نفقة ولا كسوة وتجب لها السكنى لأنها بائن إلا في الطلاق ولا يحد إذا وطئها
(سئل) عمن لزمها عدتان لشخص إحداهما حمل والأخرى أقراء ومضت الأقراء قبل الوضع هل تنقضي بها العدة الأخرى؟
(فأجاب) بأنه لا تنقضي بها العدة الأخرى بل تتداخلان وتنقضيان بالوضع.
(سئل) عن رجعية
نكحت في العدة وأتت بولد يمكن كونه من الثاني دون الأول هل الأرجح كونه للثاني أو عرضه على القائف؟
(فأجاب) بأن الأرجح كونه للثاني.
(سئل) عن الرجعية هل لمطلقها أن ينقلها من مسكن الفراق إلى أي مسكن شاء؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز له نقلها من مسكن الفراق كما صرح به في النهاية ونص عليه في الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره قال السبكي وهو أولى لإطلاق الآية وقال الأذرعي وهو المذهب المشهور وقال الزركشي إنه الصواب اه وإن جزم النووي في نكت التنبيه بخلافه.
(سئل) عن المفسوخ نكاحها بعد الدخول هل تجب لها السكنى أم لا؟
(فأجاب) نعم تجب لها السكنى.
(سئل) عن رجل تزوج بامرأة مكية وأقامت معه مدة طويلة وأتت منه بولدين ثم حملت بثالث ثم سافر الزوج وولدت في غيبته فحضر الزوج حال نفاسها فوجدها تهيأت للسفر إلى مكة وسافرت في مدة النفاس من غير أن يطأها الزوج فغابت ثلاث سنين وثلاثة أشهر ثم حضرت إلى مصر ومعها ولد رابع عمره ستة أشهر فسألها الزوج عن ذلك فادعت أنها لما وضعت الأول تأخر هذا الثاني في