كفارة يمين إن لم تكن معتدة أو نحوها
[كتاب الكفارة]
(كتاب الكفارة) (سئل) هل يكفي في الكفارة اللبن؟
(فأجاب) بأنه يجزئ فيها كالفطرة وإن صحح النووي - رحمه الله - في تصحيح التنبيه عدم إجزائه.
(سئل) عما لو دفع طعام الكفارة للإمام فتلف في يده قبل تفرقته هل يجزئه أو لا؟
(فأجاب) بأن الأصح عدم الإجزاء لأنه نائب الدافع إذ لا ولاية له على الكفارة فتلفها في يده كتلفها بعد عزلها في يد من لزمته بخلاف الزكاة.
(سئل) عمن عليه كفارتان وله عبد فأعتق بعضه عن كفارة وبعضه الآخر عن الأخرى هل يصح العتق ويقع كما أوقعه أم يقع عن واحدة أم لا يقع عن واحدة منهما؟
(فأجاب) بأنه يصح العتق ويقع كما أوقعه ويلزمه إتمام كل من الكفارتين.
(سئل) عما لو قال لعبده الكافر إذا أسلمت فأنت حر عن كفارتي فهل إذا أسلم يعتق عن الكفارة أم لا؟
(فأجاب) بأنه متى أسلم عتق لا عن الكفارة.
[باب القذف واللعان]
(باب القذف واللعان) (سئل) عمن تزوج بامرأة فأتت بولد لدون ستة أشهر فهل يلحق بالزوج الأول من غير استحقاق؟
(فأجاب)
بأنه يلحق الولد بالزوج الأول من غير استحقاق إذا أتت به لدون ستة أشهر من نكاح الثاني ولأربع سنين فأقل من وقت إمكان العلوق قبيل طلاق الأول.
(سئل) عمن قال هذا الولد ليس مني ووافقته زوجته على ذلك فهل ينتفي عنه من غير لعان؟
(فأجاب) بأنه لا بد من لعان الزوج لنفي من ولد على فراشه.
(سئل) عن الملاعنة هل تعود لزوجها يوم القيامة أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تعود الملاعنة لزوجها يوم القيامة.
(سئل) عمن لاعن زوجته ثم أكذب نفسه هل يسقط الحد أو لا؟
(فأجاب) بأنه يحد للقذف ويلحقه النسب لأنهما حق عليه ويسقط حد الزنا عنها فقد قال في الكفاية في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب فقال ولا تحد ولا تحتاج إلى اللعان.
(سئل) عما لو أكره امرأة على الزنا فحملت منه هل يلحقه الولد كما ذكره المتولي أم لا كما قاله بعض شراح المنهاج؟
(فأجاب) بأنه لا يلحقه لأنا لا نعرف كونه منه والشرع منع نسبه كما ذكره الغزالي في وسيطه ولأنه وطء محرم ويفارق وطء الشبهة بأن ثبوت النسب فيه إنما جاء من جهة ظن الواطئ ولا ظن هاهنا
ووطء الأب جارية ابنه مع علمه بأن شبهة الملك فيها قامت مقام الظن فما قاله المتولي ضعيف
(سئل) عن قول الدميري عقب قول المنهاج ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا وسواء قذفه بذلك الزنا أو أطلق أما إذا قذفه بزنا بعده فيظهر أنه يحد إذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا الذي رماه به هل ما استظهره معتمد أو لا؟
(فأجاب) بأن المعتمد عدم وجوب الحد وهو المنقول وممن صرح به الجوري والقاضي الحسين وادعى الوفاق فيه مع أبي حنيفة وقال إمام الحرمين يظهر الحكم بلزومه إذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا المذكور في صيغة القذف وقال الرافعي إنه قد استبعد عدم وجوب الحد مستبعدون في حالة إضافة القذف في الزنا إلى ما بعد التوبة ولم يعتمدوه وجها اه فظهر أن ما استظهره الشارح ليس وجها في المذهب
(سئل) عن رجل قال لامرأة يا عاهرة هل يكون صريحا في القذف أو كناية؟
(فأجاب) بأن فيه وجهين بلا ترجيح وأصحهما أنه صريح فيه لأن المفهوم في اللغة هو الزنا يقال عهر فهو عاهر وفي الصحيحين «الولد للفراش