(فأجاب) بأن الألفاظ المذكورة ليست صريحة في الطلاق، ثم إن احتملت الطلاق فهي كناية فيه وإلا فليس بكناية ولفظ الطلاق من المذكورين صريح.
(سئل) عن قول الزوج
لزوجته: إن دخلت الدار يقع طلاقك أو وقع أو سقط هل هو من الصريح؟
(فأجاب) بأن اللفظ المذكور صريح في الطلاق.
(سئل) عن شخص عقد له ولي فاسق مجبر على ابنته البالغة وحكم بصحة إنكاح الفاسق حاكم مالكي، ثم علق طلاق زوجته على أمر إن فعله، ففعله ناسيا التعليق فهل له تقليد الشافعي - رضي الله عنه - في عدم وقوع الطلاق أم لا؟ وهل إذا شككنا هل حكم الحاكم المالكي بصحة هذا العقد إذا تولاه واسطة بين الموجب والقابل بجعل الأصل حكمه أو عدم حكمه حتى يتحقق ذلك وهل للمتمذهب بمذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - تقليد بعض أصحابه دون بعض في مسائل الخلاف بينهم أو يمتنع عليه ذلك؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز له تقليد الشافعي - رضي الله عنه - في عدم وقوع الطلاق المذكور؛ لأنه لما قلد مالكا - رضي الله عنه - في صحة النكاح المذكور فلا بد أن يقلده في وقوع الطلاق فيه والأصل عدم الحكم في حالة الشك فيه وليس لمقلد الشافعي - رضي الله عنه - تقليد.
[باب الرجعة]
(باب الرجعة) (سئل) عمن شك هل راجع زوجته في العدة أم بعدها هل يحكم بالرجعة أم لا (فأجاب) بأنه يعتد بالرجعة لأن الأصل بقاء العدة وصحة الرجعة.
(سئل) هل تثبت الرجعة لمن غيب حشفته في قبل زوجته البكر ولم تزل به بكارتها لكونها غوراء؟
(فأجاب) بأنه ثبتت الرجعة كما شمله كلامهم لأنها مطلقة بعد وطئها فتجب عليها عدة الطلاق.
[باب الإيلاء]
(باب الإيلاء) (سئل) عن نية الإيلاء هل يشترط فيها انتشار الذكر أم لا؟
(فأجاب) نعم يشترط فيها انتشار الذكر كما في التحليل.
[باب الظهار]
(باب الظهار) (سئل) هل تجب الكفارة على المظاهر بالظهار والعود أو بالظهار، والعود شرط أو بالعود لأنه الجزء الأخير أم كيف الحال؟
(فأجاب) بأنه تجب الكفارة بالظهار والعود جميعا.
(سئل) عمن قال لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني والثالث مثل لبن أمي فهل يكون ذلك ظهارا وتلزمه كفارة ظهار أم لا وقد استفتى السائل شخصا من المفتين فأجابه بأن هذا كناية ظهار ولا ظهار وأنه إذا أراد النكاح فعليه كفارة فأنكر عليه شخص في هذا
الإفتاء فهل الإفتاء صحيح أو الاعتراض أم كيف الحال؟
(فأجاب) بأنه إن نوى بقوله أنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا أو رجعيا أو ظهارا حصل ما نواه فيهما لأن التحريم ينشأ عن الطلاق وعن الظهار بعد العود فصحت الكناية به عنهما من باب طلاق المسبب على السبب أو نواهما معا أو مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا لاستحالة توجه القصد إلى الطلاق والظهار إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه وقيل إن نوى في الثانية الظهار أولا صحا معا أو الطلاق أولا وكان بائنا فلا معنى للظهار بعده أو رجعيا كان الظهار موقوفا فإن راجعها فهو صحيح والرجعة عود وإلا فهو لغو وجزم به بعض المتأخرين وأما قوله مثل لبن أمي فهو لغو لا اعتبار به لصيرورة الكلام المذكور به متناقضا لمنافاته لقوله أنت علي حرام إذ لبن أمه حلال له وظاهر أنه إن نوى به الظهار في القسمين المذكورين لا تلزمه كفارة إلا إن وطئها قبل تمام الشهر الثالث فتلزمه كفارة ظهار لصيرورته عائدا حينئذ وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو نحوه أو لم ينو شيئا لزمه