(فأجاب) بأنه إن صام بعد حلفه من نصفه الأول ووصل صوم نصفه الثاني به صح صومه ولم يقع عليه الطلاق المذكور وإلا وقع عند اليأس من صوم آخر يوم من نصفه الأول هذا إن نوى بحلفه شعبان سنته، وإلا فعند اليأس من صومه النصف الثاني في آخر حياته.
(سئل) عن قول الأئمة في تصرفات السكران؛ لأنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب هل المراد
بالأحكام تعاطيه العقود والفسوخ والأفعال كالقتل وما أشبهه وبالأسباب تعاطيه الأسباب المزيلة للعقل كالشرب للمسكر وتعاطيه الدواء المسكر أم غير ذلك وهل ذكر ذلك؟
(فأجاب) بأن السبب هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم وهو أحد أقسام متعلقات خطاب الوضع وهو الذي يضاف الحكم إليه كالزوال لوجوب الظهر وغروب الشمس لوجوب المغرب والزنا لوجوب الحد، ومعنى خطاب الوضع أن الله تعالى وضعه في شريعته لإضافة الحكم إليه تعرف به الأحكام تيسيرا لنا، فإن الأحكام مغيبة عنا، والفرق بينه وبين خطاب التكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء الشارع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا وخطاب التكليف الطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع، وقد علم مما ذكرته أن قول الأئمة في تصرفات السكران أنها من قبيل ربط الأحكام بالأسباب معناه أن أقواله وأفعاله أسباب معرفات للأحكام بترتيبها عليها.
(سئل) عمن جاءت له أخته في بيته فحلف عليها بالطلاق أنها ما تعود إلى
بيت زوجها، ثم إن زوجها ادعى على أخيها عند حاكم شرعي أنه منع زوجته من العود إلى بيته فحكم عليه أن يمكنها من العود إلى بيت زوجها فهل يخلص من الحلف بذلك أم لا بد من الحكم عليها؟
(فأجاب) بأنه لا يخلص الحالف من الحلف إلا بحكم الحاكم على أخته بذهابها إلى بيت زوجها.
(سئل) عن شخص له زوجتان يملك على إحداهما طلقة ويملك على الأخرى ثلاثا، ثم حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل المكان الفلاني مثلا، ثم دخله عالما بالحلف فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أم لا، وإذا قلتم بوقوع الطلاق الثلاث فهل له صرفه جميعه إلى من يملك عليها طلقة وتلغو الطلقتان أو يتعين صرفه إلى من يملك عليها الثلاث أم يوزع طلقة على الأولى تبين بها والآخر بأن على الثانية أم كيف الحال؟
(فأجاب) بأن له تعيين من يملك عليها طلقة واحدة للطلاق الثلاث وليس له أن يعينها لطلقة والأخرى لطلقتين؛ لأن المفهوم من ذلك ما أفاد الفرقة الموجبة للبينونة الكبرى وقد حصلت بتعيينه من يملك عليها طلقة واحدة.
(سئل) عن قول الزوج لشخص
أعطيت بيدك طلاق زوجتي أو أسلمت إليك طلاقها ولا تعلمها إلا في الوقت الفلاني ولا تعطها إلا فيه فهل تكون وكالة أو تقوم مقامها؟
(فأجاب) بأنه إن نوى بلفظه المذكور توكيله في طلاقها صار وكيلا فيه وإلا فلا.
(سئل) عمن قال لزوجته: في طلاقك نقص أو عيب هل يقع به الطلاق؟ وإذا قلتم: نعم، فهل هو صريح أو كناية؟
(فأجاب) بأنه لا يقع بلفظه المذكور طلاق.
(سئل) عن ألفاظ اشتهرت في الطلاق عند أهل ضيار ببلاد الهند وبلغتهم وليست ترجمة الطلاق فيها بل هي ألفاظ اشتهرت على ألسنتهم عند التطليق، واشتهار هذه الألفاظ عندهم أكثر من اشتهار الطلاق في الطلاق هل هي من ألفاظ الطلاق أو لا؟ وإذا قلتم: نعم فهل هي كناية أو صريحة؟ وفي تطليق أهل هذه الديار بلفظ الطلاق مع عدم معرفتهم معناه وغاية معرفتهم أنه للفراق بين الزوج والزوجة هل تطلق بذلك أو لا؟