(فأجاب) بأنه تطلق زوجته ثلاثا ولا يقبل قوله المذكور.
(سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يأكل لأصهاره لبنا ولا خبزا ولا طبيخا واعترف بذلك في مجلس وأنه ثلاثا، ثم حكاه للغير وأنكر الثلاث وقال: إنما قلت ثلاثا ناسيا أو سبق لساني فهل يقبل قوله أم لا ويدين، وإذا قال بعد ذلك: قيدت الحلف المذكور بمدة معلومة ونسيت ذكر ذلك عند الاعتراف فهل يقبل قوله أم لا؟
(فأجاب) بأن حكمها حكم التي قبلها.
(سئل) عن رجل كان يأتي بقمحة لطاحونة
ويدفعه للطحان أو يرسله مع الغير له ليطحنه ويفعل ذلك أيضا في غزله من الإتيان به للمصبغة ودفعه للصباغ أو يرسله له مع الغير ليصبغه فحلف بالطلاق أنه لا يطحن ولا يصبغ في الطاحونة والمصبغة المذكورتين، فهل إذا طحن له الطحان أو صبغ له الصباغ الذي كان يفعل له قبل الحلف أو غيره يحنث أو لا وهل يقبل قوله: إني أردت أن لا أفعل بنفسي أم لا وهل إذا أتى بالقمح أو بالغزل أو غيره بغير إذنه وطحن ذلك أو صبغ في كل منهما يحنث أم لا وهل إذا أشار إلى قمح أو غزل وقال: لا أفعل، ثم انتقل من ملكه وفعل غيره ما ذكر يحنث أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا حنث في جميع أحوالها المذكورة.
(سئل) عن رجل طولب بدين عليه فحلف بالطلاق أنه لا يحتبس عليه، ثم جاء بعرض قيمته تساوي الدين فلم يقبله الدائن وحبسه القاضي فهل يقع عليه الطلاق، وإن مكن القاضي من بيعه فهل يبيعه أم لا وهل للقاضي حبس المدين على الدين مع وجود العوض أم لا؟
(فأجاب) بأنه يقع على الحالف الطلاق المذكور إلا أن يستند في حلفه إلى غلبة ظنه.
(سئل)
عن رجل حلف بالطلاق على من يبالي بتعليقه أنه لا يدخل داره فحمل بإذن الحالف وأدخل فهل يقع الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع على الحالف الطلاق.
(سئل) عن رجل حلف بالطلاق أن فلانة ما هي جائية أو ما تروح أو ما تجيء لي دارا وقال: أردت دارا ملكي فهل يقبل قوله ولا يحنث بدار جاءتها ملكا لغيره، وإن كانت ملكه حال الحلف أم لا؟
(فأجاب) بأنه يقبل قول الحالف المذكور ويكون قوله لي نعتا في المعنى لقوله: دارا أي كائنة لي فلا يحنث لمجيئها له وهو في دار لا يملكها.
(سئل) عن شخص قال لزوجته وهي حامل منه: إن كان حملك أنثى فأنت طالق فوضعت أنثى فهل - والحال ما ذكر - يقع الطلاق بالوضع للأنثى وله مراجعتها في العدة أم تبين بالوضع للأنثى الحمل ويقع الطلاق حال التعليق ويتبين بالوضع حتى أنه لا تصح له رجعتها إلا بإذنها وهل، إذا قال لها: إن وضعت أنثى فأنت طالق، فوضعت أنثى يقع الطلاق بالوضع ويملك عليها الرجعة؟
(فأجاب) بأنه تبين بولادتها في المسألة الأولى لوقوع طلاقها من وقت تلفظه المذكور وتنقضي عدتها بولادتها فلا تصح رجعتها
وتطلق في المسألة الثانية بولادتها فله رجعتها ما لم تنقض عدتها.
(سئل) عن قول شرح المنهج له تفويض طلاقها المنجز بالرفع ما وجه رفعه وهل يصح جره أم لا؟
(فأجاب) بأن وجه رفعه ظاهر؛ لأنه نعت للتفويض وهو المحلوف عليه بأنه تمليك وليحترز به عن تفويض طلاقها بصيغة تعليق كقوله: إن جاء رأس الشهر فطلقي نفسك، فإنه لغو ولا يصح جره على أنه نعت لطلاقها؛ لأنه لا يصح وصفه بالتنجيز إلا بعد تطليقها نفسها.
(سئل) عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه يصوم النصف الأخير من شهر شعبان فهل يقع عليه الطلاق إذا لم يصم أو لا تنعقد اليمين بالكلية أو يفرق بين العالم والجاهل وبين اليمين بالله تعالى والطلاق؟