(فأجاب) بأنه إذا ادعى أنه أتى بقوله ثلاثة أشهر متصلا بحلفه بحيث أسمع نفسه وقد عزم على الإتيان به قبل تمام لفظ الطلاق فالقول قوله بيمينه فإذا حلف كذلك لم يقع عليه الطلاق المذكور إذ ليس في شهادتهم ما يخالف قوله؛ لأن تعليق الطلاق بشرط لا يشترط فيه إسماع غيره، ومتى غلب على ظنه حال دخوله أنه عين في حلفه المدة المذكورة لم يقع عليه الطلاق المذكور، وإن تبين خلافه.
(سئل) عما لو قال لزوجته: أنت طالق الطلقة الرابعة هل تطلق أو لا كما لو علق بمحال؟
(فأجاب) بأن في المسألة وجهين قريبين من التعليق بمحال وأرجحهما أنها تطلق كما لو قال لها: أنت طالق طلاقا لا يقع عليك.
[طلاق النائم]
(سئل) عما لو قال شخص: طلقت وأنا نائم هل يقبل قوله بيمينه كما لو قال:
طلقت وأنا صبي أم لا يقبل قوله؛ لأن النوم لا أمارة له وهل التعليق بمستحيل يقع مطلقا في الحال أم لا وهل من المستحيل ما لو حلف إن بقي لك هنا متاع ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فبقي هاون أم لا؟
(فأجاب) بأنه يقبل قوله بيمينه في ذلك، وأما مسائل المستحيل المذكورة فلا يقع الطلاق مطلقا سواء أعلق بمستحيل عرفا كأن صعدت السماء أم عقلا كأن أحييت ميتا أم شرعا كأن نسخ صوم شهر رمضان ومن المستحيل مسألة الهاون المذكورة لكن الراجح فيها وقوع الطلاق في الحال لحصول اليأس فيه.
(سئل) عن قول المنهاج علق بحمل إلخ فقال الزركشي: الضمير في بينهما يرجع إلى ستة أشهر وأكثر لا إلى ستة أشهر وأربع سنين فإن حكم الأربع سنين حكم ما دونها كما قالاه فهل ذلك معتمد أم لا؟
(فأجاب) بأنه معتمد.
(سئل) هل يجوز العمل بمسألة ابن سريج في الدور أو لا وهل يصح الحكم بها أو لا؟ ؟
(فأجاب) بأن الراجح ما قاله الشيخان فلا يجوز العمل بها، وأما الحكم بها فقد قال بعض المتأخرين: إن وقع ممن له أهلية الترجيح نفذ وإلا فلا عبرة به.
(سئل)
عمن حلف بالطلاق أنه لا يقول لزيد الشيء الفلاني، ثم إن الحالف ذكر ذلك الشيء لعمرو وبحضرة زيد وسماعه له ولكن لم يقصد بخطابه إلا عمرا فهل يحنث أم لا، وهل يستوي في ذلك خطاب الحالف لمن يعقل ومن لا يعقل أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحنث الحالف مطلقا.
(سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة ماذا يقع عليه؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه طلقتان.
(سئل) عما لو قال السكران بعدما طلق: إنما شربت مكرها أو لم أعلم أن ما شربته مسكر يقبل قوله بيمينه أو لا يصدق إلا إذا وجدت قرينة تدل على الإكراه؟
(فأجاب) بأنه يقبل قوله بيمينه.
(سئل) عما لو وكل شخصا بطلاق امرأته فقال الوكيل: أنت طالق نصف طلقة يقع الطلاق أو لا كما قاله الفوراني؟
(فأجاب) بأنه لا يقع طلاق.
(سئل) عما لو قال لها: إن دخلت الدار اليوم فأنت طالق فنسيت الحلف، ثم دخلت الدار المذكورة في ذلك اليوم فهل تنحل اليمين أو لا؟
(فأجاب) بأنه ينحل الحلف بمضي ذلك اليوم.
(سئل) عمن حلف الطلاق أنه يوفي زيدا ماله
في الوقت الفلاني، ثم جاء الوقت ولم يوف وادعى عجزه مع أن له مالا في غير البلد التي هو فيها وأمكنه السفر إليها قبل مضي المدة ولم يسافر فهل يقع عليه أم لا؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق لتفويته البر باختياره.
(سئل) عن رجل يشتغل في الحياكة عند أخيه، ثم أكرى نفسه لآخر فيها إجارة صحيحة أو فاسدة فقال له أخوه عند علمه بذلك بعد توبيخه له: إن عدت تشتغل عنده تكون امرأتي طالقا، ثم قال: إنما قصدت أجيرا، وأما مساعدتك إياه مجانا فلم أقصدها بل أنا أساعده أيضا فهل يقبل قوله فلا يقع طلاق إذا ساعده المحلوف عليه مجانا لوجود القرينة؟