(سئل) عما نقله الشيخان فيمن خرجت امرأته إلى قرية للضيافة فقال: إن مكثت هناك أكثر من ثلاثة أيام فأنت طالق من أنه ينبغي عدم الحنث فيما إذا خرجت لدون الثلاثة، ثم عادت هل المراد انحلال اليمين إذ هو الذي ينبغي التردد فيه بخلاف عدم الحنث فإنه ظاهر إذ الصفة لم توجد فإنها لم تمكث بالبلد المعينة للضيافة؟
(فأجاب) بأن الذي ذكره الشيخان عدم الحنث بالإقامة المذكورة وتنحل اليمين فيها أيضا؛ لأن الضابط في انحلال اليمين أن الحلف إذا كان بما لا يقتضي التكرار كإن ومتى فإن كانت اليمين لها جهة بر وجهة حنث كإن خرجت بغير إذني ووجدت إحداهما، وإن كان لها جهة حنث فقط لم تنحل إلا به.
(سئل) عما نقلاه عن الإمام فيمن قال لآخر: إن بدأتك بالسلام فامرأتي طالق، وعلق الآخر عتق عبده على مثل ذلك فسلما
معا من عدم الحنث وانحلال اليمين هل يكون التعليق بمتى كإن كما في التعليق على الخروج بغير الإذن المصرح به في كلام الشيخين، على أن ابن الرفعة في الكفاية بحث في مسألة جريان الخلاف الذي في مسألة الخروج بغير الإذن وما وجه الانحلال في التعليق بمتى ونحوها مما وضع لعموم الأزمنة إذا علق بها الخروج بغير الإذن أو غيره إذا لم يقع المعلق؟
(فأجاب) بأن التعليق بمتى كالتعليق بإن لوجود العلة فيه وهي عدم ابتداء كل واحد منهما بالسلام وكون الصيغة تقتضي عموم الأزمنة لا يقتضي عدم انحلالها بوجود أحدهما كما علم من الضابط المتقدم.
(سئل) عمن حلف على عدم الإقامة أو السكنى فخرج فورا، ثم عاد لعيادة أو زيارة أو نحو ذلك هل يتقيد عدم الحنث في ذلك بما إذا لم يمكث كما قيل أو لا يتقيد كما هو ظاهر كلام الشيخين وغيرهما؟
(فأجاب) بأنه لا يتقيد عدم الحنث بما إذا لم يمكث كما هو ظاهر كلام الشيخين وغيرهما.
(سئل) عن رجل في خدمته رجل حلف بالطلاق لا أخدم عند غيرك إلا أن تأخذني يد عادية فأخذته يد عادية
واستخدمته مدة، ثم أطلقته فهل تنحل اليمين حتى إذا خدم عند آحاد الناس من غير العادية يحنث أم لا؟
(فأجاب) بانحلال اليمين.
(سئل) عما قاله الإمام البلقيني فيمن حلف بالطلاق على صديقه أنه لا يبيت ليلة الجمعة إلا عنده فمضت الجمعة ولم يبت عنده ولا عند غيره بعدم الحنث كما نقله الولي العراقي؟
(فأجاب) بأن ما نقله البلقيني معتمد.
(سئل) عما لو قال لزوجته: طلقتك مثل ما طلق زيد زوجته ولم يعلم كم طلق زيد هل يقع أم لا؟
(فأجاب) بأنها تطلق طلقة واحدة إن كان زيد طلق زوجته واحدة وكذا إن لم ينو بالتشبيه عدد الطلاق وإلا طلقت بعدد طلاق زيد.
(سئل) عن رجل علق طلاق زوجته ثلاثا على صفة قائلا: إن تزوجت أمي ولم أذبحها فأنت طالق ثلاثا فتزوجت أمه عالمة باليمين متذكرة له فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع على الحالف الطلاق المذكور إلا عند يأسه من ذبح أمه.
(سئل) عمن حلف بالطلاق الثلاث بحضرة جماعة أنه لا يدخل مكانا عينه فامتنع من دخوله مدة، ثم دخله فقال له الجماعة الذين حضروا الحلف: حنثت
بدخولك فقال: ما حلفت إلا على ثلاثة أشهر وقد مضى أكثر منها وصرحت بتعيين المدة في صلب اليمين فقالوا: لم نسمع ذلك، وإنما حلفت أن لا تدخله مطلقا فهل المصدق هو أو الجماعة وإذا قلتم بتصديقه هل هو ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط، وهل إذا اعتمد في دخوله على ظنه أنه عين مدة وقد مضت يحنث أم لا؟