وإن اختلف لفظا؟ فإن قلتم: موافق، فهل يعتمد الحاكم المذكور كلام المفتي ويحكم للزوج ببقاء العصمة أم لا، وإن قلتم: مخالف فهل يقع الطلاق على الزوج بموجب المستند المذكور أو لا فإن قلتم نعم فهل يلزم الحاكم والزوج بذلك شيء أم لا؟
(فأجاب) بأنها طلقت زوجته ثلاثا، وإن كان كاذبا في إخباره؛ لأن تلفظ الشخص بالطلاق لا يكون إلا إنشاء أو إخبارا ولا يصح كونه إنشاء في مسألتنا لقوله وتغصبني بردها إلي فتعين كونه إخبارا بأنه طلقها عشرين طلقة أما بأن قال لها: أنت طالق عشرين طلقة أو أوقعها مفرقة فيؤاخذ بإقراره ويجب على الحاكم أن يفرق بينهما ولا يحل له تجديد نكاحها إلا بعد التحليل بشروطه الشرعية ولا تصح إرادته بلفظه المذكور الطلاق الواقع منه في الماضي لمخالفته له في العدد فلا يصح الإخبار به عنه لعدم مطابقته له، وقوله وتغصبني بردها إلي لا يفيد كونها في عصمته حال نطقه بلفظه المذكور بل لو قال بدله وهي الآن في عصمتي لم يقبل منه؛ لأنه من باب تعقيب الإقرار بما يرفعه
ولا وجه للقول بعدم الوقوع في مسألتنا ففي فتاوى القفال لو قيل له: ما تصنع بهذه الزوجة طلقها فقال: طلقت وقع الطلاق؛ لأنه يترتب على السؤال والتعويض وقد قالوا: لو قيل لرجل استخبارا أو التماسا للإنشاء أطلقت امرأتك أو فارقتها أو سرحتها أو زوجتك طالق فقال: طلقت وقع الطلاق؛ لأنه صريح قطعا في الاستخبار والالتماس ولو أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق باطنا وطلقت ظاهرا ويجب على الحاكم أن يفرق بينهما ولو قال لزوجته: أنت بائن، ثم طلقها ثلاثا، ثم قال: أردت بالبائن البائن بالطلاق فلم يقع الثلاث لم يقبل منه لإقدامه على الطلاق الثلاث. اه.
وقد علم أن حكم الحاكم بعدم وقوع الطلاق باطل ولكن لا اعتراض عليه فيه لاستناده المذكور، وإن تبين خطؤه فيه ولا يترتب عليه من الأمور الشرعية شيء ويلزم مطلقها بوطئه المذكور مهر مثلها.
(سئل) عما لو قال: أحللت أختك ونوى الطلاق يكون كناية أم لا؟
(فأجاب) بأنه ليس بكناية
(سئل) عمن حلف أنه لا يفعل الشيء الفلاني، ثم فعله وشك هل حلف
بالطلاق أو بالله هل تطلق زوجته وتلزمه كفارة اليمين أم أحدهما ويجتهد فيه؟
(فأجاب) بأنه يجتنب زوجته إلى أن يتبين الحال ولا تطلق زوجته؛ لأن الطلاق لا يقع بالشك.
(سئل) عن شخص علق على نفسه لزوجته بأن قال بصريح لفظه متى تزوجت على زوجتي ليلى المذكورة امرأة غيرها بنفسي أو بوكيلي أو بوجه من الوجوه بمصر المحروسة أو تسريت عليها بسرية مطلقا بمصر المحروسة وثبت ذلك علي بالطريق الشرعي وأبرأت ذمتي من خمسة أنصاف من صداقها علي بمحكمة شرعية تكون إذ ذاك طالقا واحدة تملك بها نفسها فهل إذا تزوج عليها امرأة غيرها بالخانكة أو بمنبوبة أو بالجيزة وحضر بالمرأة التي تزوجها عليها إلى مصر أو تسرى عليها بسرية في أحد البلاد المذكورة أعلاه وحضر بها إلى مصر المحروسة وأبرأت زوجته - المعلق لها التعليق المذكور أعلاه - ذمته من خمسة أنصاف من صداقها يقع عليه الطلاق المذكور أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق في مسألة تزوجه المذكور، وأما في مسألة تسريه فيقع عليه الطلاق فيها إن تسرى بها في
مصر بأن وطئها وأنزل فيها وحجبها عن أعين الناس؛ لأن التسري يقدر بمدة فيقال له كذا وكذا متسر وكلما كان كذلك فاستدامته كابتدائه ولقول الماوردي كل فعل يحتاج إلى نية لا تكون استدامته كابتدائه.