قال له: كيف أفعل فيها طلقتها عشرين مرة وأنت تغصبني برجوعها إلي وطالبه بذلك وسأل سؤاله فأجاب بالاعتراف بذلك، وأنه قال ذلك إخبارا عن طلاق سابق منه عليها على سبيل المبالغة وأنه لم يقصد بذلك إنشاء الطلاق الثلاث ولا غيره وحلف بالله تعالى اليمين الشرعية أنه لم يقع منه ذلك إلا كذلك وأنه يملك عليها طلقتين حلفا شرعيا وثبت ذلك لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي بشهادة شهود آخره حكم، أيد الله تعالى حكمه بموجب ذلك حكما شرعيا مسئولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية بالطريق الشرعي.
وشهد بذلك في سابع عشر جمادى الثانية سنة ست وأربعين وتسعمائة وسؤال صورته بعد الحمدلة ما قولكم رضي الله عنكم أجمعين ونفع بعلومكم المسلمين في رجل من عوام الناس الجاهلين بالأمور الشرعية والألفاظ المعنوية طلق زوجته طلقة واحدة وأعادها إلى عصمته بطريق شرعي، ثم بعد مدة مديدة حصل بينه وبينها تشاجر ومخاصمة فقال له بعض أصحابه: لم لا تطلقها وتستريح منها فقال: طلقتها عشرين مرة وتغصبني بردها إلي
وأراد بذلك الطلقة الأولى والعود منها وبالغ في العدد الزائد وادعى عليه مدع شرعي بأنه صدر منه حنث في زوجته فلانة بالطلاق الثلاث بمقتضى أنه قال جوابا للقائل لم لا تطلقها فقال: طلقتها عشرين مرة كما ذكر وسئل سؤاله فأجاب بالاعتراف بذلك أي بالمقتضى وأنه قال ذلك جاهلا على سبيل المبالغة وأنه لم يقصد بذلك إنشاء طلاق ولا تكراره وأنه يملك عليها طلقتين وحلف على ذلك يمينا شرعية، وثبت ذلك لدى الحاكم الشافعي المدعى عنده وحكم بموجبه مستندا إلى ما نقله الشيخ محيي الدين النواوي في الروضة وما نقله القونوي في شرح الحاوي في مسألة الاستخبار عن الطلاق والإخبار عنه في الماضي من أنه لا يقع الطلاق، وإن كان كاذبا.
فهل إذا أراد بذلك الإخبار عن الطلاق الماضي وذكر الزيادة مبالغة في العدد يعذر بالجهل لذلك ويقبل منه فإن قلتم - رضي الله عنكم - يقع فهل الحكم بالموجب صحيح أم باطل وهل يلازم الحاكم إذا فعل ذلك مستندا للنقلين المذكورين ولم يطلع على ما يخالفهما ويترتب عليه من الأمر الشرعي أم لا وهل يلزم
الزوج بالوطء بعد الحكم شيء من اللوازم الشرعية أم لا وما حكم الله تعالى في ذلك أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة؟ وجواب صورته بعد الحمدلة: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك لا يقع طلاق في هذه المسألة؛ لأنه لم يطلق ولم يقر بطلاقها الآن صادقا ولا كاذبا بل أخبر عن أمر مضى وأنها في عصمته الآن بل هو معتذر عن بقائها في عصمته، ومنقول الروضة إنما هو في الاستخبار عن الطلاق الآن والإخبار به كاذبا فيجري فيه التفصيل والخلاف وليست مسألتنا من ذلك القبيل فنقطع فيها بعدم القبول لا سيما وقد وقع منه في الماضي طلاق في الجملة فهو مخبر عن حقيقته غاية الأمر أنه كذب في العدد إقامة للعذر في عدم الطلاق وذلك لا يضر في العصمة حالا، وحينئذ فحكم الحاكم صحيح ولا يترتب عليه شيء ومن ظلمه بشيء لزمه الخروج من مظلمته ولا شيء على الزوج بل الزوجة باقية في عصمته حيث الأمر كما شرح والله الموفق وكتبه محمد بن الغزي الشافعي لطف الله به حامدا ومصليا ومسلما فهل السؤال المذكور المترتب عليه الجواب المذكور موافق للمستند المذكور معنى