(فأجاب) بأن المعتمد أنه إن قصد امتناعا وتحضيضا عمل به فإن لم يقصد شيئا أو لم يعرف قصده لم يقع الطلاق حملا على أن لولا الامتناعية لتبادرها إلى الفهم عرفا ولأن الأصل بقاء العصمة فلا يقع الطلاق بالشك ولأن الامتناعية قد يليها الفعل فقد قال ابن مالك في تسهيله: وقد تلي الفعل غير مفهمة تحضيضا اه. وهو
مفهوم من قول الإسنوي: فلا يليها إلا المبتدأ على المعروف. اه ولأن التحضيضية تختص بالمضارع أو ما في تأويله نحو {لولا تستغفرون الله} [النمل: 46] ونحو {لولا أخرتني إلى أجل قريب} [المنافقون: 10] .
(سئل) عمن حلف بالطلاق أن زوجته لا تأكل كذا في وقت معين ومضى وادعى أنها أكلته وأنكرت وحلفت فهل يقع الطلاق بيمينها أو لا؟
(فأجاب) بأنه لم يقع عليه الطلاق بيمينها؛ لأن معرفة كون غيرها أكل ذلك الشيء ولو في غير الوقت المعين متيسرة والأصل بقاء النكاح.
(سئل) عن الإكراه على الصفة المعلق عليها الطلاق ونحوه هل إذا كان بحق أيكون كالعدم ويقع المعلق كما اقتضاه إطلاقهم، واقتضاه تقييد الأذرعي مسألة الإكراه على أخذ ماله على من علق الطلاق على الأخذ وتعقب الخادم لما أسقطه صاحب الروض من قول أصله فيمن قال: إن أخذت مالك مني فإن أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في فعل المكره بحمله على ما إذا أكرهه على مباشرة الإعطاء بنفسه أي ليكون الإكراه على وجه غير الحق وإلا فيحنث، وإن لم يكن سبيل إلا بمباشرة
الإعطاء بنفسه على المتجه قال: لأنه إكراه بحق أم يمنع من الحنث أيضا كما دل عليه كلامهم في مواضع منها ما ذكرته ومنها ما في الأيمان فيمن حلف لا يوفيه ولا يستوفى منه ففعل مكرها أو لا نفترق حتى أستوفي وأفلس فمنعه الحاكم من ملازمته وأيضا لا يتصور الإكراه بحق على الطلاق المعلق بنفسه، وإنما تعلق بصفته وقد يتخلف الأثر شرعا كما في الحكم بثبوت رمضان بعدل مع الحكم بعدم وقوع الطلاق المعلق به ونحوه وأيضا لم أر التصريح بالفرق بين الإكراه بحق وبغير حق إلا في المنجز على ما في ذلك من المنازعة المذكورة في الخادم لعموم الحديث، وهل فرق أحد من الأصحاب بين إكراه الحاكم وإكراه غيره فترشدونا إلى النقل في ذلك؟
(فأجاب) بأن الإكراه المذكور يمنع من الحنث لما ذكر في السؤال من كلامهم في الأيمان وغيرها، وإنما يفترق الحكم في الإكراه بين كونه بغير حق وكونه بحق كما يؤخذ من كلامهم في عقد أو حل يحصل بصحته أو نفوذه مصلحة للآدمي كالإكراه على البيع أو الطلاق، ولا
يفترق حكمهما في غير ذلك كالإكراه على الصفة المعلق عليها الطلاق والإكراه بالحق في المعاملات ونحوها إنما يكون من الحاكم؛ لأنه نائب الشرع فيجب امتثال أمره لنفوذ حكمه ظاهرا وباطنا.
(سئل) عمن قال لشخص: بلغني أنك طلقت زوجتك، فقال: خلها مطلقة هل يقع الطلاق بهذا اللفظ سواء أقصد الطلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه لم يقع عليه طلاق بلفظه المذكور.
(سئل) عن مستند صورته بعد الحمدلة هذه حجة صحيحة شرعية ووثيقة محررة شرعية يعرب مضمونها ويخبر مكنونها بمجلس الشريعة المطهرة بغزة المحروسة أجلها الله تعالى بين يدي مولانا الحاكم الواضع خطه أعلاه زاد الله علاه بعد أن ادعى مدع شرعي على علي بن شعبان من أولاد ناهض أنه قبل تاريخه حنث في زوجته الحرمة عائشة بنت المقدسي من أهل قرية جباليا من ضواحي غزة المحروسة بالطلاق الثلاث بمقتضى أنه لما تشاجر هو وخالاها ولدا محمد تكتوك بسبب القضية الواقعة بينهم قبل تاريخه وأن الشيخ سابق بن بصيص من الناحية غوش على المدعي بسببهم فأجابه بأن