(فأجاب) بأن القول قوله بيمينه في ذلك إلا أن تكذبه زوجته فيه فالقول قولها بيمينها في نفيه فإذا حلفت حكم بوقوع الطلاق والاستثناء المذكور يمنع صحة الإقرار أيضا، وقوله أشهد إلخ أراد به الإنشاء بدليل قوله قصدت الإتيان إلخ.
(سئل) عمن دفع لمن له عليه دين دينارا بحضرة جماعة كثيرين، ثم طالبه به وأنكر دفعه فحلف المديون بالطلاق الثلاث أنه دفعه له قدام مائة نفس من الأساكفة وقصد الكثرة لا العدد فهل يقع عليه الطلاق المذكور أم لا؟
(فأجاب) بأنه وقع عليه الطلاق الثلاث إذا لم يكن الدفع قدام مائة نفس ولا يقبل قوله لما فيه من رفع بعضها بلا لفظ ولأن فيما ادعاه رفع الطلاق بالكلية فلا بد فيه من اللفظ الدال عليه فصار كما لو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت إن شاء الله أو أردت طلاقا لا يقع أو قال: أنت طالق إذا لم أضربك مائة ضربة
فضربها أقل من مائة، ثم قال: أردت بالمائة الكثرة لا الحصر فيها ففي الروضة كأصلها فرع في ضبط ما يدين فيه وما يقبل ظاهرا قال القاضي حسين لما يدعيه الشخص من النية مع ما أطلقه من اللفظ أربع مراتب: أحدها: أن يرفع ما صرح به بأن قال: أنت طالق، ثم قال: أردت طلاقا لا يقع عليك أو لم أرد إيقاع الطلاق فلا تؤثر دعواه ولا يدين باطنا.
الثانية: أن يكون ما يدعيه مقيدا لما تلفظ به مطلقا بأن قال: أنت طالق، ثم قال: أردت عند دخول الدار فلا يقبل ظاهرا وفي التديين الخلاف.
الثالثة: أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص عموم فيدين وفي القبول ظاهرا خلاف.
الرابعة: أن يكون اللفظ محتملا للطلاق من غير شيوع وظهور وفي هذه المرتبة يقع للكنايات ويعمل فيها بالنية. اه.
وقال ابن المقري في روضه: والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق فقال: أردت طلاقا لا يقع إن شاء الله أو بتخصيص متعدد كطلقتك ثلاثا وأردت إلا واحدة أو أربعتكن وأراد إلا ثلاثة لم يدن، وإن فسر بغيره من مقيد للطلاق أو صارف إلى معنى آخر أو
مخصص كقوله: أردت إن دخلت أو طلاقا من وثاق أو إلا فلانة بعد كل امرأة لي أو نسائي دين اه.
(سئل) عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يكلم فلانا إلا في شر، ثم تخاصما وكلمه في شر فهل إذا كلمه بعد ذلك في خير يقع عليه الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق بكلامه في الخير؛ لأن يمينه انحلت بكلامه الأول إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بكلام واحد ولأن لهذه اليمين جهة بر وهي كلامه في الشر وجهة حنث وهي كلامه في غيره؛ لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما تنحل اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار أو ليأكلن هذا الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بر وإن ترك أكل الرغيف، وإن أكله بر، وإن دخل الدار وليس كما لو قال: إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له؛ لأن اليمين لم تشتمل على جهتين، وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع.
(سئل) عن قول الإسنوي في الكواكب: إن لولا تكون تارة حرف
امتناع لوجود وحينئذ فلا يليها إلا المبتدأ على المعروف، نحو لولا زيد لأكرمتك أي امتنع الإكرام لأجل وجود زيد، وتارة حرف تحضيض بمعنى هلا ومنه قوله تعالى {لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا} [الفرقان: 7] إذا علم ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال: أنت طالق لولا دخلت الدار ونحو ذلك وهذه المسألة قد وردت من اليمين، ولا شك أنه يحتمل أن يكون قد أراد بلولا التحضيضية وأتى بها بعد إيقاع الطلاق إما حثا لها على الدخول أو إنكارا أو تعليلا للإيقاع وهو الظاهر، ويحتمل إرادة لولا الامتناعية إلا أنه أخطأ في الإعراب فأتى بالجملة الفعلية عقبها والاسمية جوابا لها، ولعل هذا هو المتبادر إلى الفهم فإن أطلق أو تعذرت مراجعته ففيه نظر. اه ما المعتمد؟