وأنت سفيهة فيصدق مدعي الصحة بيمينه أو يصدق من ادعى جهله أو سفهه أو لا بد من بينة وهل يشهد لقبول قول من ظن صحة تعويضها ما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا فيمن أراد سفرا وله عند زوجته أساور ذهب فقال لرجل: أقرضني دينارا ذهبا مثلا وخذ الأساور عندك إلى أن أحضر فأقرضه وقال له: أرسل زوجتك غدا تأخذها من زوجتي وسافر، ثم أخذتها زوجة المقرض ودفعتها لزوجها، ثم قالت زوجة المقترض: ما جعلت الأساور عند المقرض إلا خوفا عليها مني فحلف بالطلاق أنه ما جعلها عنده إلا رهنا ظانا أن ما فعله رهن فهل يقع عليه الطلاق فأجاب بأنه لا يقع عليه بذلك طلاق. اه.
(فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق في قوله متى أخرجته منه ويقع في قوله متى خرج إلا أن قال: أردت به أن لا تخرجه فيقبل منه ولا يقع بخروجه المذكور طلاق ويقع عليها بقوله المذكور الطلاق الثلاث، وإن اعتقد صحة الاعتياض، وكانا جاهلين بقدر حقوقها عليه فقد قالوا في ضبط ما يقبل ويدين أن لما يدعيه الشخص مع إطلاق اللفظ مراتب: إحداها: أن يدعي ما يرفع ما صرح به كأن قال: أردت طلاقا لا يقع لم يقبل ولم
يدن.
الثانية: أن يدعي ما يفيد الملفوظ كأن قال: أنت طالق، ثم قال: أردت عند دخول الدار أو مشيئة زيد فلا يقبل ظاهرا ويدين.
الثالثة: أن يدعي تخصيص عام فيقبل ظاهرا بقرينة ولا يقبل بدونها ويدين وقالوا: لو خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو من وراء حجاب وهو يظنها أجنبية طلقت، ولو نسي أن له زوجة أو زوجه بها أبوه في صغره أو وكيله في كبره وهو لا يدري فقال: زوجتي طالق أو خاطبها بالطلاق طلقت؛ لأنه أوقع الطلاق في محله وظنه غير الواقع لا يدفعه ويقع عليه الطلاق الثلاث أيضا في مسألة " إن أبرأتني " المستشهد بها لما ذكرته، نعم إنما يصح ما ذكر فيها إذا قصد بقوله فأنت طالق الثلاث، ثم أنه ظن وقوع الطلاق الثلاث بإبرائها، ثم قال: أنت طالق ثلاثا قاصدا به الإخبار عن الواقع فإنه لا يقع عليه به الطلاق ومثله ما لو قال لها: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته، ثم ظن وقوع الطلاق بإبرائها، ثم قال لها: أنت طالق قاصدا الإخبار عن الواقع وقد نجز الطلاق في مسألتنا وقصده تعليقه على صحة التعويض بلا لفظ من ألفاظ التعليق لا يدفعه، وفي فتاوى ابن الصلاح رجل قال لزوجته: إن وهبني الله
مهرك فأنا أطلقك، فقالت: إن الله قد وهبك، فقال لها: أنت طالق ثلاثا فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقع الطلاق الثلاث ويبرأ الزوج من المهر إن كانت أرادت باللفظ المذكور ذلك، وإن لم ترده فلا يبرأ فإن انضم إلى عدم إرادتها إرادة الزوج إيقاع الطلاق في مقابلته فلا يقع حينئذ. اه.
وقوله لعدم وقوع الطلاق ضعيف ولا مشابهة بين مسألتنا وبين ما أفتى به شيخنا في مسألة الأساور كما يظهر بأدنى تأمل ومتى اختلفا في صحة البراءة وعدمها فالقول قول مدعيها بيمينه، وأما دعوى الجهل بقدر المبرأ منه فقد قالوا: لو أبرأ المديون، ثم ادعى الجهل يقدر المبرأ منه فإن باشر سبب الدين بنفسه كالبيع والإجارة أو رجع إليه عند السبب كالثيب في الصداق لم يقبل وإلا فيقبل.
(سئل) عمن حلف بالطلاق من زوجته أنه لا يراجع مطلقته فوكل من راجعها فهل يقع عليه الطلاق كما لو حلف لا يتزوج فوكل من تزوج له؛ لأن الوكيل سفير محض فيهما أو لا يقع كما أفتى به البلقيني وهل لو فعل ذلك بناء على قول القاضي أنه لا حنث برجعة الوكيل يحنث أو لا كما هو ظاهر