وأجاب الشيخ شمس الدين الغزي بقوله: لا يحنث إذا كان المفتي بذلك ممن يعتمد على فتواه في مثل ذلك وإلا حنث ومن كلام السيد السمهودي في الثلاث مسائل المهمة قلت: قوله يعني الجلال البلقيني إذ كان من حقه أن يسأل ربما يفهم منه أنه لو سأل ولكن أخطأ من سأله أنه يكون معذورا فلا يحنث وسئل شيخ الإسلام زكريا عن شخص قال: إن وقفت في مهم أخي فجاريتي حرة فأفتاه شخص بأنه يقف فيه ويكفر عن يمينه ولا يقع عليه عتق فوقف فيه اعتمادا على فعله فأجاب
بقوله إن كان المفتي ممن يعتمد عليه ويرجع إليه في المشكلات لم يقع عليه العتق كذلك وإلا وقع فالحاصل من ذلك ثلاث طرق أشهرها ما ذكره شيخ الإسلام وأوسطها ما ذكره المحلي وأخفها ما ذكره ابن العماد وغيره وهو الظاهر من فتاويكم فما المعتمد في صفة من يعتمد على إفتائه وهل المراد بقول الروض وقد أفتاني بخلافه الفقهاء وقول الروضة وقد راجعت المفتين الجمع أو الجنس حتى يخرج غير المفتي وغير الفقيه حتى لا يعذر بقوله، وإن وقع في قلبه صدقه لعدم الأهلية؟
(فأجاب) بأن المعتبر في عدم وقوع الطلاق على القائل المذكور أن يغلب على ظنه صدق مخبره بوقوعه، وإن لم يكن أهلا للإفتاء ويقصد بقوله المذكور الإخبار عنه بل مثله ما إذا أتى بلفظ غلب على ظنه وقوع الطلاق به أو علقه على صفة وغلب على ظنه وجودها، ثم أخبره بوقوعه، ثم تبين خطؤه فقول ابن العماد المذكور لا يأتي إلا على رأي مرجوح فلا يعول عليه فقد قالوا: إنه لو خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو من وراء حجاب وهو يظنها أجنبية طلقت، ولو نسي أن له زوجة أو زوجه أبوه في صغره أو وكيله في كبره وهو لا يدري فقال:
زوجتي طالق أو خاطبها بالطلاق طلقت نعم إن حمل قوله وأنشأ طلاقا آخر على أنه مجاز عما أخبر بمعنى أنه قصد به الإخبار عما يظن وقوعه استقام وقد علم أن ما أفتى به النور المحلي وبعضهم جار على سنن الصواب، وأما ما أفتى به شيخنا شيخ الإسلام والشمس الغزي من حنث الحالف إذا كان المفتي ممن لا يعتمد عليه فإن حمل على الغالب من عدم حصول غلبة ظن الحالف بإفتائه فذاك وإلا فليس بمعتمد، وتعليل الحنث بتقصير الحالف لا يعول عليه وهو نظير ما بحثه العراقي فيما إذا علق الطلاق بفعل غيره ففعله غير عالم بحلفه حيث لم يقع الطلاق على الراجح بقوله، وينبغي أن يتوسط بين الطريقين فيقال: إذا قصد المنع وتمكن من إعلامه فلم يعلمه حنث على كل حال؛ لأن قصده كلا قصد فإن لم يتمكن من ذلك كمن حلف على شخص أنه لا يدخل داره والمذكور في سلالم الدار لا يدري بيمينه ولا أمكنه إعلامه؛ لأنه دخل عقب يمينه جاهلا بحلفه لم يقع الطلاق وهذا توسط حسن. اه.
ورد بأن ما بحثه مأخوذ من طريقة ضعيفة قائلة بوقوع الطلاق بفعل الجاهل قطعا؛ لأن المعلق مقصر حيث لم يعلمه بخلاف ما إذا علم به، ثم نسي وقد علم أنه لا حاجة إلى
الجواب عن بقية السؤال لعلمه مما ذكرته.
(سئل) عن رجل قال لزوجته: متى خرج هذا الطاجن النحاس من هذا البيت ومتى أخرجته منه قبل أن يجيء طاجننا تكوني طالقا، ثم تنازعا في شيء آخر فنقلت أمتعتها والطاجن ضمنها ناسية لحلفه فهل يقع عليه الطلاق فيهما أو يقع في الأول دون الثاني وهل يقبل قوله أردت بالأول إخراجها أو إخراج زيد أو لا؛ لأنه محض تعليق على الخروج وقد وجد، وإذا أخذت له أمتعة وقال لها: رضيت بها عن جميع حقوقك علي فلا يلحقني بعد ذلك شيء فقالت: رضيت بها فقال لها: أنت طالق ثلاثا في ثلاث ظانا صحة تعويضها إلا متعة عن بقية صداقها وكساويها ومتعتها وسائر حقوقها عليه فهل يقع عليه الطلاق الثلاث، وإن كانا يجهلان قدر حقوقها أو أحدهما وهل هذا كما لو قال لها: إن أبرأتني فأنت طالق فقالت: أبرأتك أو أبرأك الله قاصدة بذلك أبرأتك فقال لها: أنت طالق ثلاثا ظانا صحة البراءة وقاصدا تعليق طلاقها على صحة ذلك فهل يصح لنحو جهلها بالمبرأ منه أو لسفهها فلا يقع بذلك، وهل إذا اختلفا في صحة البراءة وعدمها كأن قال: الزوج أنا جاهل به