(فأجاب) بأن حاصل نيته أنها للوضوء
المسنون للغسل فيرتفع به الحدث الأصغر ويصير ماؤه غير طهور كالماء المستعمل في غسل النجاسة المعفو عنها كيف وقد رجح الرافعي أن هذا الوضوء لا يحتاج إلى إفراده بنية وقد حصل به الخروج من خلاف من أوجبه.
(سئل) هل تعود طهورية ماء تغير كثيرا بمستغنى عنه بزوال تغيره بنفسه كالماء المتنجس أو لا؟
(فأجاب) بأنه تعود طهورية الماء المتغير كثيرا بمستغنى عنه بزوال تغيره بنفسه كالماء المتنجس.
(سئل) عما لو تنجس مائع موافق للواقع في صفاته ثم صب في ماء كثير هل يفرض مخالفا أشد حتى لو وقعت قطرة بول في عشرين رطلا من مائع ثم صب في الماء الكثير وقدر مخالفا أشد من غيره حكم بنجاسته أو تفرض تلك القطرة فقط فإن قلتم بالأول أشكل بالماء المتنجس بقطرة من البول فإنه إن كان قليلا يصير ببلوغه قلتين طهورا؟
(فأجاب) بأنه متى اختلط المائع المذكور بماء كثير لم ينجسه ولم يفرض مخالفا إلا إذا كانت النجاسة الواقعة فيه موافقة للماء في صفاته فتقدر مخالفا أشد ولا
تقدير في المائع لأنه ليس بنجاسة وإن لم يمكن تطهيره.
(سئل) عن جنب غمس بعضه في ماء قليل بنية رفع الجنابة ثم غرف منه بيده وأجراه على ساعده هل ترتفع جنابة كفه وساعده أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا ترتفع جنابة كفه ولا ساعده لصيرورة الماء مستعملا بمجرد انفصاله.
(سئل) عما لو غرف محدث بعد غسل وجهه بكفيه من ماء قليل من غير نية الاغتراف ثم غسل به باقي يده هل يرتفع حدثها أم لا؟
(فأجاب) بأنه يرتفع حدثها؛ إذ لا يصير مستعملا إلا بانفصاله عنها فإن الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ولا يخالف ما ذكرته قول الجويني في تبصرته: إذا نوى بعد غسل وجهه رفع حدثه، والماء في كفه ثم غسل به ساعده ارتفع حدث كفه دون حدث ساعده؛ لأنه محمول على ما إذا انفصل عن كفه قبل أن يغسل به ساعده، وإن زعم بعض المتأخرين أنه مقيد لإطلاقهم على أن بعضهم نبه على أنه مفرع على رأي له مرجوح.
(سئل) عمن غسل ثوبه من
النجاسة فأصاب ماء الغسالة دم براغيث في ثوبه هل يعفى عنه؟
(فأجاب) بأنه يعفى عن الدم المذكور للمشقة.
(سئل) عن الكتابية إذا تطهرت من الحيض ونحوه لتحل للمسلم هل يجب عليها نية لذلك أو لا؟
(فأجاب) بأنها تجب عليها النية.
(سئل) عما إذا انتقل الماء من إحدى اليدين إلى الأخرى مع الانفصال هل يصير الماء مستعملا بالنسبة إلى اليد المنتقل إليها أو لا؟
(فأجاب) بأنه يصير الماء مستعملا بانتقاله المذكور
(سئل) عن قول صاحب تحرير الفتاوى في قول التنبيه وإذا تغير الماء بمخالط طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان لم تجز الطهارة فيه أمران أحدهما دخل فيه التغيير اليسير والأصح خلافه فلا بد من تقييده بكونه يمنع إطلاق اسم الماء كما فعل في المنهاج نعم لو وقع في ماء غير متغير وتغير به ضر كما قاله ابن أبي الصيف في نكته اه كلامه بلفظه فما قولكم في مرجع الضمير في قوله وقع وهل الاستدراك على ماذا؟
(فأجاب) بأن صورة مسألة
ابن أبي الصيف في نكته في ماء تغير تغيرا كثيرا بما في مقره وممره ثم طرح على ماء غير متغير فغيره تغيرا كثيرا فإنه يسلبه الطهورية؛ لأنه تغير بما يمكنه الاحتراز عنه وهو الخلط وهي استدراك على قول المنهاج ولا متغير بمكث وطين وطحلب وبما في مقره وممره وحينئذ فمرجع الضمير في قوله: وقع غير مذكور في كلامه وقد علم أن كلامه فيها غير موف بتصويرها ولا بما استدركها عليه ولعلها كانت مذكورة في أصله على حاشيته فالتحقت في غير محلها