(سئل) عما إذا قيل: أطلقت امرأتك ثلاثا فقال: نعم طلقتها ثلاثا مثلا، ثم قال: ظننت أن الذي جرى بيننا طلاق وقد أفتاني بخلافه الفقهاء وقالت الزوجة: بل طلقتني ثلاثا، لم يقبل من الزوج إلا بقرينة كأن تخاصما في لفظة أطلقها فقال ذلك، ثم ذكر التأويل يقبل وهذا تفصيل للإمام
نقلاه في الروضة وأصلها عنه وقالا: إنه قويم لا بأس بالأخذ به، ثم قال شيخ الإسلام في شرح الروض عقب ذلك في أواخر كتاب الكتابة وبالجملة فهذا يعني تصديقه مطلقا بقرينة ودونها هو المنقول وكلام الإمام بحث له إلى آخر ما ذكره فهل المعتمد قبول قوله في نفي الطلاق والإعتاق بقرينة ودونها أم لا بد من القرينة كنظائره، وهل إذا زعم في مسألتنا أن الفقيه أفتاه أو الواعظ خطأ، ثم راجعت الفقهاء فأفتوني بخلافه على الصواب فأنكر الفقيه أو الواعظ إفتاءه بذلك وأنكرت الزوجة ذلك وقالت: ما لك عذر تعتذر به في دفع الطلاق عنك ولا في رفع إقرارك به يطالب بالبيان على ذلك كما هو القياس أم لا، كما إذا قالت: أنا زوجة فلان فإنها تقبل، وإن كذبها الولي والشهود في ذلك وكما إذا قالت: حللت وطلقني المحلل واحتمل ذلك وما الفرق بين قوله ظننت أن الذي جرى بيننا طلاق بالثلاث مثلا وأفتيت بخلافه وبين من ظن امرأته أجنبية فطلقها أو أعتقها فبانت زوجته أو أمته؟
(فأجاب) بأن المعتمد قبول قول الزوج بيمينه في قوله: إنما قلت: هي طالق على ظن أن اللفظ الذي جرى بيننا طلاق وقد أفتوني بخلافه، وإن نازعته
بالزوجة مطلقا، وإن أنكر الفقيه أو الواعظ إفتاءه بذلك وقبول قول الزوج بيمينه في قوله أردت عتقت بما أديت مطلقا، والفرق بين مسألة الظن وبين تطليقه أو إعتاقه من ظنها أجنبية، ثم بان خلافه أنه في مسألة الظن قاصد للإخبار وفي مسألة الأجنبية موقع الطلاق أو العتق في محله وظنه المذكور لا يدفعه.
(سئل) عمن قال لزوجته: إن رحت إلى المحلة بغير إذن فأنت طالق، ثم بعد أيام قال مثل ذلك، ثم بعد أيام قال لها: إن رحت إلى المحلة بإذني أو بغير إذني فأنت طالق ولم يقصد التأكيد، ثم راحت إليها بغير إذنه عالمة مختارة فهل يقع عليه الطلاق ثلاثا أم واحدة؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه بالتعليقين الأولين طلقتان إن قصد الاستئناف وإلا فواحدة ويقع عليه بالتعليق الثالث طلقة أيضا على كل التقديرين؛ لأنه تعليق غير التعليقين الأولين.
(سئل) عن قول ابن العماد في أحكام المأموم والإمام ولو أتى بلفظ محتمل للطلاق فأفتاه شخص جاهل بوقوع الطلاق وأنشأ طلاقا آخر بناء على أنها بانت بالطلاق الأول لم يقع الثاني؛ لأنه مبني على ظن فاسد وقد أفتيتم بعدم الحنث في نظائر المسألة ولو كان المفتي غير أهل للإفتاء فيما سئل عنه
وقد سئل الشيخ نور الدين المحلي عن شخص حلف أن لا يفعل كذا، فأخبره عامي عن فتوى عالم في مثل تلك المسألة بأن خلاصه من الحنث أن يفعل كذا ففعله اعتمادا على ذلك فهل يحنث لتقصيره أم لا لاعتماده المذكور فأجاب بأن العامي المخبر له إذا كان عدلا فلا حنث كالجاهل بأنه المحلوف عليه بل ينبغي أن يعتبر لنفي الحنث وقوع صدقه في قلبه، وإن كان مستور العدالة. اه.
وأجاب بعضهم عن نظير هذه المسألة بقوله لا يقع الطلاق على الحالف إن ظن صدق ما أفتاه به المفتي سواء أكان المفتى له بذلك عالما أو جاهلا. اه.