(فأجاب) بأنها تطلق طلقة واحدة؛ لأنها المأذون فيها وقد قالوا: لو قال
لآخر: نريد أن أطلق زوجتك فقال: نعم صار وكيلا في طلقة.
(سئل) عمن حلف بالطلاق أن لا يأكل لفلان طعاما فأكل طعامه ناسيا حلفه، ثم سأل شخصا يعتقده عن ذلك فأفتاه بوقوع الطلاق، ثم أكل طعام المحلوف عليه عامدا ظانا صحة فتواه فهل يقع عليه الطلاق بالأكل بعد الفتيا سواء أكان من أفتاه أهلا للفتوى أم لا؟
(فأجاب) بأنه لم يقع عليه طلاق بأكله الواقع بعد الفتوى، وإن لم يكن من أفتاه أهلا لها لظنه أنه غير معلق عليه الطلاق.
(سئل) عن شخص شرعت المواشط في جلاء زوجته فقيل له: إن رجالا أجانب يريدون حضور جلائها فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلي عليه ولا على غيره في تلك الليلة فقيل له قل: إلا إن شاء الله فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلي عليه ولا على غيره في تلك الليلة، ثم جليت تلك الليلة على النساء، ثم قال: إنما أردت بلفظة غيري الرجال الأجانب فهل يقع عليه بحلفه الأول طلقة وبالثاني طلقتان أم لا يقع عليه طلاق؟
(فأجاب) بأنه لم يقع بذلك طلاق؛ لأن القول في إرادته المذكورة قوله بيمينه للقرينة الحالية وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب إياها.
(سئل) عن قولهم لو خاطبته زوجته بمكروه كيا سفيه أو يا خسيس
فقال لها: إن كنت كذا فأنت طالق فإن قصد به مكافأتها وقع وإلا فتعليق، هل يؤخذ منه أنها لو قالت له: أنت سرقت متاع ولدي مثلا أو أنت زنيت بفلانة مثلا وكررت ذلك عليه مرارا فقال لها: أنت طالق وأنه يأتي فيها التفصيل المذكور إن لم يأت بصيغة التعليق ولا بالعطف بالواو ونحوها بل قال: أنت طالق عند قولها له مكروها وقال: قصدت إن كنت كما قلت لي واتهمتني به من ذلك كما لو قال - لمن خاصمته بقولها: تزوجت علي - كل امرأة لي طالق أو نسائي طوالق، وقال: أردت غير المخاصمة فيقبل منه ظاهرا وباطنا لقوة إرادته بدلالة القرينة والحال أنه لم يقصد مكافأتها بذلك، وإنما قصد تعليق طلاقها على اتصافه بما وصفته به من المكروه وهل الحكم في أصل المسألة يأتي فيما إذا خاطبته بصفة مدح ليست فيه كيا عالم فقال لها: إن كنت كما قلت فأنت طالق، ويكون قولهم خاطبته بمكروه ليس بقيد بل الغالب ذلك أم لا وعليه فما الفرق إذ التهمة بما ليس فيه موجودة، وإن كان مدحا وربما ينحل قولها إلى الاستهزاء به فيكون مكروها وإذا ظن وقوع الطلاق بما وقع منه من ذلك فسأله القاضي أو غيره من الشهود
فقال: قلت لها: أنت طالق ثلاثا هل يؤاخذ بذلك والحالة ما ذكر في التعليق أو إرادته في الصورة الثانية أم لا يؤاخذ بذلك لاعترافه ولقيام القرينة على صدقه كما هو مصرح به في الكفاية؟
(فأجاب) بأنه لا يؤخذ منها ما ذكر من التفصيل في جوابه لها بقوله لها وأنت طالق أو أنت طالق بل يقع عليه به الطلاق ظاهرا لتنجيزه طلاقها والفرق بينها وبين مسألة المخاصمة واضح، وهو أنه في مسألتنا نجز طلاقها فلا تقبل منه إرادة تعليقه وفي مسألة المخاصمة إنما أتى بلفظ عام فقبلت منه إرادة تخصيصه لفوتها بدلالة القرينة وظاهر أن التفصيل في أصل المسألة يأتي فيما إذا خاطبته بصفة مدح، وإن لم يفهم منها الاستهزاء؛ لأنه في حالة قصده مكافأتها قد غلظ على نفسه بإرادته وقوع الطلاق حالا ومتى أخبر القاضي أو غيره بما تلفظ به أولا لم يقع عليه بإخباره طلاق.