للطلاق بخصوصه.
(سئل) عمن حلف وهو لا يفرق هو ولا قومه بين الطاء والتاء فينطقون بالتاء مكان الطاء فقال: أنت تالق أو التلاق لازم لي أو واجب علي أو نحو ذلك هل يكون صريحا في الطلاق كما أفتى به جماعة من المتأخرين منهم الشيخ علم الدين البلقيني والشرف المناوي والسراج العبادي وجماعة من العصريين وقاسوه على ترجمة الطلاق وهو مشكل؛ لأن ترجمة الطلاق موضوعة في لغة العجم للطلاق فلم تحتمل غيره بخلاف التلاق بالتاء فإنه موضوع لغير الطلاق فإذا اشتهر في معنى الطلاق يكون كناية فيه كحلال الله علي حرام ونحوه؟
(فأجاب) بأن الألفاظ المذكورة كناية في الطلاق فلا يقع الطلاق بها إلا بنيته وقد شملها قولهم إذا اشتهر في الطلاق سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة كحلال الله علي حرام أو أنت علي حرام أو الحل علي حرام ففي التحاقه بالصريح أوجه أصحهما وبه قطع العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقا. اه.
ويؤيده وقوع الطلاق بها عند نيته أن حرف التاء قريب من مخرج الطاء ويبدل كل منهما من الآخر في كثير من الألفاظ.
(سئل) عمن علق طلاق زوجته بالعجمية على رؤيتها الهلال
فرآه غيرها فهل تطلق كما قاله الإمام وتبعه ابن الرفعة واقتضاه كلام الكمال بن أبي شريف وأبي يحيى زكريا في شرحي الإرشاد والبهجة أو لا تطلق بذلك كما قاله القفال حيث قال: إن علق بالعجمية حمل على المعاينة سواء فيه البصير والأعمى؛ لأن العرف المذكور لم يثبت إلا في العربية اه.
وكما جزم به الفوراني والبغوي والخوارزمي والمتولي وهو مقتضى صنيع الزركشي في قواعده؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما قاله القفال وغيره إذ وقوع الطلاق برؤية غيرها لا يقتضيه مدلول اللفظ ولا عرف الحالف وقد قال الأذرعي: ولا شك أن العجمي إذا لم يعرف إلا ذلك فالراجح الفرق، وإن كان يعرف منه ما يعرفه العربي فيتجه منه عدم الفرق اه.
وما ذكره مأخوذ من تعليل القفال.
(سئل) عن قول الشيخ زكريا في تحرير التنقيح ولا يقع الطلاق بمحال كقوله: إن ولدتما ولدا أو حضتما حيضة فأنتما طالقان هل ينافيه قول صاحب الروض وغيره ولو قال: إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة الحيضة والولد قال شارحه لاستحالة اشتراكهما في حيضة أو ولد واستعمل الباقي فإذا طعنتا في الحيض أو ولدتا
طلقتا؟
(فأجاب) بأن ما ذكره في تحرير التنقيح رأي مرجوح ففي الروضة كأصلها لو قال لامرأتيه: إن حضتما حيضة فأنتما طالقان، فثلاثة أوجه أصحهما يلغو قوله: حيضة فإذا ابتدأهما الدم طلقتا، والثاني إذا تمت الحيضتان طلقتا وهذا احتمال رآه الإمام والثالث أنه يلغو فلا تطلقان، وإن حاضتا ويجري الخلاف في قوله إن ولدتما ولدا اه.
فما في التحرير تبعا لأصله هو الوجه الثالث.
(سئل) عن شخص علق طلاق زوجاته ثلاثا بإراقة خمر عليه، ثم أكرهه شخص على شرب هذا الخمر أو إراقتها عليه فهل يباح له شربها أم لا؟
(فأجاب) بأنه يباح له شربها
دفعا لضرره
بتطليق زوجاته كما ذكر.
(سئل) عمن قال لزوجته: إذا مضى ليل فأنت طالق فهل تطلق بمضي ليلة واحدة أم بأقل الجمع؟
(فأجاب) بأنها لا تطلق إلا بمضي ثلاث ليال فإن الليل واحد بمعنى جمع وواحده ليلة مثل تمر وتمرة وقد جمع على ليال فزادوا فيها الياء على غير قياس.
(سئل) عمن وكل شخصا في طلاق زوجته ولم يتلفظ بعدد ولا نواه فطلقها الوكيل ثلاثا فهل تطلق طلقة أو ثلاثا؟