تأكيدا هذا لفظ الروضة وكلام العزيز مرادفه ووجه الاقتضاء أنه ما يشبه الشيء إلا بالمتفق على ترجيحه أو على القطع به فاقتضى كلامهما أن طلاقك علي كناية على الراجح أو بلا خلاف ويؤيده إن أنت طلاق أو الطلاق كناية على الأصح.
وعللوه بأنه لم يثبت له هكذا شيوع في الشرع ولا تكرار في القرآن وليس جاريا على قياس اللسان فلم يكن صريحا، وإنما كان كناية؛ لأن المصدر قد يجيء بمعنى اسم الفاعل كقوله تعالى {قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا} [الملك: 30] أي غائرا وإذا ثبت هذا فيما ذكر فيه المحل من أنت طلاق أو أنت الطلاق أو طلاقك علي ومثله علي طلاقك لعدم الفارق فمع ما لم يذكر فيه المحل من علي الطلاق أو الطلاق علي أولى ويكون الفرق بين " الطلاق لازم لي "، " والطلاق واجب علي " وبين " علي الطلاق " ذكر متعلق الجار والمجرور في المثالين الأولين وتعيينه لمعنى الطلاق بخلاف علي الطلاق فإنه غير متعين لمعناه لوجوب تعلق الجار والمجرور بالكون أو الاستقرار المطلق وذلك لا يتعين لمعنى الطلاق لصلاحية الكون والاستقرار المطلق لمعنى الفرض واللازم والواجب بل ولغيرها على أن " علي
الطلاق " لم يشتهر استعماله لمعنى الطلاق إنشاء.
وإنما اشتهر يمينا لمعناه مع أن اشتهار اللفظ بمعنى الطلاق مع احتماله غيره كانت علي حرام أو حرمتك لا يصيره صريحا على المعتمد أم هو صريح كما قاله الصيمري وقال الزركشي: إنه الحق في هذا الزمن لاشتهاره في معنى التطليق، وقال شيخ الإسلام زكريا: إنه الأوجه والكمال بن أبي شريف: إن عليه العمل في هذا الزمان أم ليس بشيء كما أفتى به ابن الصلاح أفيدوا الجواب مبسوطا بعد إمعان النظر فيه؟
(فأجاب) بأن المعتمد أن قول السائل " علي الطلاق " صريح ففي شرح الكفاية للصيمري فإن قال: علي الطلاق، أو قال: الطلاق لازم لي، فكل هذا صريح لا يرجع فيه إلى إرادة. اه.
وقال بعضهم: إنه صريح لما قدمناه من النقل عن الأكثرين وقال الزركشي: الحق في هذا الزمان وقوع الطلاق به؛ لأنه اشتهر به اشتهارا كثيرا في معنى التطليق بحيث لا يفهم منه غيره وقال الدميري: إنه الصواب المفتى به في هذا الزمان لاشتهاره في معنى التطليق اه.
بل سئل ابن عبد السلام عمن قال: علي الحرام ما أفعل كذا وفعله فقال: يقع عليه الطلاق. اه.
وتوجه
صراحة علي الطلاق أيضا بأن " علي " في " علي الطلاق " للالتزام فهو كقوله الطلاق لازم لي أو طلاقك لازم لي، وأما ما حكاه الشيخان عن البوشنجي من أن الطلاق لازم لي أو واجب علي كناية فهو رأي مرجوح ولهذا حكاه حكاية الأوجه الضعيفة وعلله بقوله: لأنه لو قال: طلاقك علي واقتصر عليه ونوى وقع، وظاهر أن وقوع الطلاق به متفق عليه، وإن لم ينو به الطلاق لم يقع على الراجح؛ لأنه لم يشتهر في الطلاق عرفا، وإنما كان قوله أنت طلاق أو الطلاق كناية؛ لأنهما مصدران والمصادر لم توضع للأعيان وقد تستعمل فيها توسعا فتجيء بمعنى اسم الفاعل كقوله تعالى {قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا} [الملك: 30] أي غائرا.
وقول الشاعر
فأنت طلاق والطلاق عزيمة
فلا تأييد فيه لكون " علي الطلاق " كناية، وقد علم مما وجهت به صراحته أنه كقوله: الطلاق لازم لي، وعلى تقدير تعلق الجار والمجرور بمطلق الاستقرار فيصير التقدير الطلاق استقر علي أو مستقر علي فلا احتمال فيه لغير الطلاق، ولا يشكل عليه أنه لو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام لا يصير صريحا على الأصح؛ لأن محله في غير لفظ الطلاق فلم يوضع