(فأجاب)
بأنه إن أراد الحالف شيئا عمل بإرادته وإلا وقع الطلاق.
(سئل) هل المعتمد أن الابتلاع أكل كما في الروضة في باب الأيمان أم لا كما في الروضة في باب الطلاق؟
(فأجاب) بأن المعتمد في كل باب ما ذكر فيه، وإنما حنث بالابتلاع في الأيمان دون الطلاق؛ لأن المعتبر في الأيمان العرف وأهله يطلقون اسم الأكل عليه والمعتبر في تعليق الطلاق الوضع اللغوي وهو لا يتناوله وحينئذ فلا تناقض بينهما.
(سئل) هل الطلاق يلزمني فقط صريح مطلقا أو كناية مطلقا وما المعتمد في ذلك فقد اختلف فيه فتوى أهل العصر؟
(فأجاب) بأن المعتمد أنه كناية؛ لأن قوله يلزمني فعل مضارع صالح للحال والاستقبال ولهذا صرحوا بأنه كناية في العقود والحلول وغيرهما فقد قالوا: لو قال لزوجته: طلقي نفسك فقالت: أطلق لم يقع في الحال شيء؛ لأن أطلق للاستقبال فإن قالت: أردت الإنشاء وقع في الحال. ولو قال المدعى عليه: أنا أقر بما ادعيته، لم يكن إقرارا، ولو قال: أبيعك هذا بكذا لم يكن صريح إيجاب ونظائر هذه كثيرة، ثم رأيت في كلام عن الأصحاب أنه صريح وتوجيهه بأن يلزمني مستعمل في الحال للعرف فالمعتمد أنه صريح.
(سئل) عن رجلين
متزوج كل منهما بنت الآخر وسكن كل بزوجته في دار فراحت إحدى الزوجتين إلى بيت أبيها غضبانة، فأراد زوج الغضبانة أن يغضب بنته أيضا فراح إليها في بيت زوجها وطلبها أن تروح معه وحلف بالطلاق الثلاث ما يروح إلا بها وأطلق لفظ الرواح فخرجت مع أبيها الحالف من دار زوجها فوجدها أبوها حاملة ثقيلة ويشق عليها المشي فرجع الحالف إلى داره وترك بنته في الطريق فرجعت إلى دار زوجها فهل يقع عليه الطلاق المذكور؛ لأنه لم يرح بها؟
(فأجاب) بأنه يحنث برواحه المذكور.
(سئل) عمن قال لزوجته: علي الطلاق متى رحت دار أهلك طلقتك فراحت ولم يطلق حالا فهل يقع الطلاق حالا أم لا فإن قلتم بعدمه فما الجواب عن جواب الشيخ زكريا عن سؤال صورته ما قولكم في رجل حلف بالطلاق من زوجته أنها متى خرجت من بيتها إلى السوق أو غيره اشتكاها من السياسة بأربعة نقباء فخرجت منه بغير إذنه، فهل له تأخير الشكوى أو لا؟
(فأجاب) بما صورته ليس له تأخير الشكوى بعد خروجها؛ لأن حلفه ينحل إلى قوله متى خرجت ولم أشتك بأربعة
نقباء مثلا فأنت طالق فهو تعليق بإثبات ونفي ومتى لا تقتضي الفور في الإثبات وتقتضيه في النفي لكنه هنا إنما تقتضيه بعد الخروج وقد وجد. اه؟
(فأجاب) بأنه إن قصد بقوله طلقتك معنى فأنت طالق وقع الطلاق برواحها وإلا فلا يقع في الحال وما أفتى به شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - محمول على ما إذا قصد الحالف بحلفه شكواها على الفور بدليل تقديره المذكور، وأما إذا لم يقصد به الفور فلا تطلق ما دام إمكان الشكوى موجودا؛ لأن متى في مسألتنا لم تقع إلا في الإثبات ولا دليل على النفي.
(سئل) عن قول الشخص: علي الطلاق هل هو كناية كما قاله المزني في المنثور وقال: لا نص فيه للشافعي وكثير من الناس لا يعرفونه طلاقا واقتضاه كلام الشرح والروضة في أثناء فصل في مسائل منثورة متعلقة بالصريح والكناية وفي الزيادات لأبي عاصم أنه لو قال: بعتك طلاقك إلى أن قال: وإنه لو قال: الطلاق لازم لي أو واجب علي طلقت للعرف ولو قال: فرض علي لم تطلق لعدم العرف فيه ورأى البوشنجي أن جميع هذه الألفاظ كناية؛ لأنه لو قال: طلاقك علي واقتصر عليه ونوى وقع، فوصفه بواجب أو فرض يزيده