دعواه وحكم ببقاء العصمة وعدم وقوع الطلاق معتمدا إفتاء المجيب الثاني، فهل العمدة على الأول وهل تمسك الأول بما ذكره أو الثاني صحيح وهل حكم الشافعي صحيح؟
(فأجاب) بأن العمدة في هذه المسألة على وقوع الطلاق الثلاث، ولا يمنع منه ظن المعلق خلاف الواقع بل ولا اعتقاده كما في سائر التعاليق من نحو إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق معتقدا كونه غير غراب فبان غرابا حيث صرحوا فيه بوقوع الطلاق، وقد صرحوا بأن الشرط اللغوي في تعليق الطلاق ونحوه يرجع إلى كونه سببا يوضع المعلق حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فصار الشرط اللغوي حقيقة عرفية في السبب، ولو علق طلاق زوجته بزنا فلان وهو يحسن الظن به لا يظن أنه يزني، وكان فلان زنى يلزمه أن يخبر الحالف سرا وبأن الحلف بصيغة التعليق كقوله: إن كان زيد في الدار فأنت طالق، وكان فيها يوجب الحنث؛ لأنه قد تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق وهو لم يتعرض إلا للتعليق بكونه فيها ولا أثر للجهل بكونه فيها أو النسيان له وبأن من حلف بالله تعالى أو بالطلاق أي بغير صيغة تعليق على أن الشيء الفلاني
لم يكن أو كان ظنا منه أنه كذلك أو اعتقد لجهل به أو نسيانه له.
ثم تبين له أنه على خلاف ما ظنه أو اعتقده فله أحوال منها أن يقصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق فيكون حكمه كحكمه فيحنث حينئذ كما يقع الطلاق المعلق بصفة عند وجودها، وعلى هذه الحالة يحمل كلام الشيخين في مواضع منها ما قالاه في تعليق الطلاق من أنه لو أشار إلى ذهب وحلف بالطلاق أنه الذي أخذه من فلان فشهد عدلان بأنه ليس ذلك الذهب طلقت على الصحيح؛ لأنها وإن كانت شهادة على النفي إلا أنه نفي يحيط به العلم وقد حمل بعضهم هذه المسألة على المعتمد وأنه لو حلف بالطلاق ما فعلت كذا فشهد عدلان بأنه فعله وصدقهما لزمه الأخذ بالطلاق وأنه لو قال لزوجته: زنيت أو سرقت أو خرجت فأنكر فقال: إن زنيت أو سرقت أو خرجت فأنت طالق حكم بوقوع الطلاق لإقراره أولا.
وقد صرحوا بوقوع الطلاق المعلق بوجود صفته مع اعتقاد الحال خلافه في مسائل كثيرة منها ما لو قال السني: إن لم يكن الخير والشر من الله فامرأتي طالق، وقال المعتزلي: إن كان من الله
فامرأتي طالق أو قال السني: إن لم يكن أبو بكر أفضل من علي فامرأتي طالق، وقال الرافضي: إن لم يكن علي أفضل من أبي بكر فامرأتي طالق وقع طلاق المعتزلي والرافضي، وأما لو قالت له امرأته أنت من أهل النار فقال: إن كنت من أهلها فأنت طالق، وكان كافرا طلقت، وأما لو قال: إن لم أحج في هذا العام فامرأتي طالق فشهد شاهدان أنه كان بالكوفة يوم الأضحى وقال هو: قد حججت طلقت وما لو قال: إن ضربتك فأنت طالق، ثم ضرب غيرها فأصابها فإنها تطلق وما لو وطئ زوجته معتقدا أنها أمته فقال: إن لم تكوني أحلى من زوجتي فهي طالق فإنها تطلق لوجود الصفة؛ لأنها هي الحرة فلا تكون أحلى من نفسها نقله الشيخان عن أبي حامد المروزي، وإنما لم يقع الطلاق المعلق بفعل شخص إذا فعله ناسيا أو جاهلا؛ لأن القصد منه الحث على عدم مخالفته له أو المنع منها.
وفعل الناسي أو الجاهل لم توجد به مخالفة فعفي عنه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ولهذا لو لم يقصد المعلق الحث أو المنع كما لو علقه بفعل من لا يبالي بتعليقه أو يبالي به ولم يقصد إعلامه وقع الطلاق بفعله ولو ناسيا أو جاهلا؛ لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من