(سئل) عمن قال لزوجته: يوم يموت ولدي تكوني طالقا ثلاثا فمات بالليل فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور إلا إن أراد باليوم الوقت فيقع؛ لأنه يتجوز به عنه.
(سئل) عمن حلف بالطلاق أو بالله ليطأن زوجته هذه الليلة فخرج في الحال فوجد الفجر طالعا هل يحنث؟
(فأجاب) بأنه لا يحنث لعجزه عنه.
(سئل) عمن قال لزوجته
أنت طالق قبل أن تخلقي وقد قال فيها الصيمري: تطلق إذا لم يكن له إرادة هل هو معتمد؟
(فأجاب) بأن ما ذكره الصيمري من وقوع الطلاق إذا لم يكن له إرادة واضح أما إذا كانت له إرادة بأن قصد إتيانه بقوله قبل أن تخلقي قبل تمام لفظ الطلاق فلا وقوع به.
(سئل) عن قول الرافعي لو قال: إن لم يكن وجهك أو وجهي أضوأ من القمر لا أعلم جوابهم فيه هل لأحد فيه جواب؟
(فأجاب) بأنه يقع الطلاق بما ذكر ففي نسخ الرافعي الصحيحة بعد قوله إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق، ولو قال: أضوأ فالحكم بخلافه أي فتطلق وبه صرح القفال وغيره.
(سئل) عن شخص كرر قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق فهل يتعدد الطلاق؟
(فأجاب) بأنه لا يتعدد الطلاق إلا إن نوى الاستئناف ولو طال فصل وتعدد مجلس.
(سئل) عن ناظر جامع حلف على شخص بالطلاق الثلاث أنه لا يجاور عنده وخبزه وجامكيته وطعامه مقطوع كل منها فما الذي يحنث به؟
(فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق إلا بأن يجاور عنده مع قطع كل من خبزه وجامكيته وطعامه
(سئل) عمن قال لزوجته: أنت مطلقة بصيغة اسم الفاعل من طلق
بالتشديد هل هو صريح مطلقا أو كناية مطلقا أو يفرق بين النحوي وغيره؟
(فأجاب) بأن اللفظ المذكور كناية طلاق في حق النحوي وغيره؛ لأن الزوج محل التطليق وقد أضافه إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله فصار كما لو قال: أنا منك طالق.
(سئل) عمن قال لزوجتيه أو إحداهما: أنتما طالق ثلاثا قاصدا طلاقهما فهل يطلقان ثلاثا لوجود اللفظ الصريح في طلاق المخاطبة ولوجود نية طلاقهما في غير المخاطبة فلا يضر الخطأ في اللفظ من وقوع ضمير الجمع موقع ضمير التثنية ووقوع الواو فيه موقع الميم والإخبار بالمفرد عن الجمع إذ الخطأ في مثل ذلك لا يضر أم تطلق ثلاثا المخاطبة فقط كما زعمه بعض الفضلاء قياسا على ما لو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال مع ظنه أنها المناداة: أنت طالق فإنها تطلق دون المناداة والفرق ظاهر؟
(فأجاب) بأنهما تطلقان ثلاثا لما ذكر على أن كثيرا من العوام يعبر باللفظ المذكور عن الجماعة اثنين أو أكثر ذكرين أو أنثيين أو مختلفين وقد قالوا: لو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال لها: أنت طالق عالما بأن المجيبة غير المناداة طلقت المناداة وكذا
المجيبة على الصحيح لكن يدين فيها دون المناداة. اه.
ولا يخفى أن وقوع الطلاق عليهما في مسألتنا أولى من وقوعه عليهما في هذه.
(سئل) عن شخص تغيرت عليه هيئة بكر تزوجها بلبسها ما لا يليق بها وقيل له: هذه زوجتك فظن أو اعتقد أنها غيرها فقال: إن كانت هذه زوجتي فهي طالق ثلاثا فأفتى فيها مفت بوقوع الطلاق الثلاث قياسا على ما لو طلقها من وراء حجاب أو في ظلمة وهو يظنها أجنبية أو أنكحها له أبوه أو وكيله وهو لا يدري وأفتى غيره بأنه لا يقع مستندا في ذلك إلى أنه حلف جاهلا والجاهل لا يقع عليه الطلاق كما رجحه الشيخان وغيرهما من أنه لو حلف على نفي شيء وقع جاهلا به أو ناسيا لم يحنث كما لو حلف أن زيدا لم يكن في الدار، وكان فيها ولم يعلم به أو علم ونسي فإن قصد بحلفه أن الأمر كذلك في الحقيقة لم يحنث وأنه لو حلف بالطلاق أن هذا الذهب هو الذي أخذه من فلان فشهد عدلان بأنه غيره لم يقع عليه الطلاق إن جهل، ثم إن الزوج ووالدها ترافعا إلى حاكم شافعي فادعى والدها على الزوج أن ابنته بانت منه بمقتضى اليمين المذكورة فأجاب بأنه قال ذلك على غلبة ظنه واعتقاده أنها ليست زوجته فحلفه الحاكم يمينا على طبق