[طلاق الغضبان]
(سئل) عن الحلف بالطلاق في حال الغضب الشديد المخرج عن الإشعار هل يقع عليه أم لا كما أفتى به عصري وهل يفرق بين التعليق والتنجيز أم لا وهل يصدق الحالف في دعواه شدة الغضب وعدم
الإشعار أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا اعتبار بالغضب فيها نعم إن كان زائل العقل عذر.
(سئل) عمن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنها تخرج أو تأكل مثلا ظانا أنها تبر قسمه فخالفت ولم تفعل والحال أنها تكرهه وقصدها الخلاص من العصمة وهو يجهل ذلك فهل يحنث بفعلها المعلق عليه المذكور أو لا وهل هي والحالة هذه ممن لا تبالي بحلفه كالحجيج والسلطان أو ممن تبالي به ولم يقصد المعلق إعلامها حيث يحنث بفعلها ولو جاهلة أو ناسية أو مكرهة أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقع فيها بفعلها ولا أثر لظنه المذكور وهي ممن تبالي بحلفه حتى لا يقع بفعلها ناسية أو جاهلة حيث قصد إعلامها أو مكرهة.
(سئل) عمن له زوجتان بمسكنين متباعدين ضرب إحداهما، ثم ذهب إلى الأخرى ليضربها فأغلقت الباب دونه فقال: أنتما طالق فهل يختص الطلاق بالحاضرة الواقع لها الخطاب على ما فيه من لحن العوام دون الغائبة لكونها لم تخاطب بالطلاق ولم تناد فلا يجري فيها المنقول فيما إذا نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقالت: أنت طالق وهل إذا قصدهما بلفظه المذكور تطلقان أم لا؟
(فأجاب) بأنه يقع الطلاق على
الحاضرة دون الغائبة فإن قصدهما بلفظه المذكور طلقتا كما في المسألة المذكورة وقام في مسألتنا مقام النداء في تلك إتيانه بضمير الجمع بحسب عرف العوام الذين لا يفرقون بين ضمير جمع المذكرين والمؤنثات ويؤيده حصول مشاجرته مع كل منهما ولا يؤثر فيه إفراد لفظة طالق؛ لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى كان كالخطأ في الإعراب.
(سئل) عمن علق طلاق زوجته بدخولها مكانا معينا فدخلته وادعت نسيانها أو جهلها أو إكراهها هل يقبل قولها في نسيانها من غير بينة فلا يقع به طلاق أم لا بد من البينة؟
(فأجاب) بأنه يقبل قولها في نسيانها من غير بينة بل لا يتصور شهادتها به إذ لا اطلاع لها عليه، ويقبل قولها أيضا في جهلها بالمكان المحلوف عليه إذا لم يعلم علمها به ولا يقبل قولها في كونها مكرهة على دخولها إلا بقرينة ومحل ذلك ما لم يكذبها الزوج في دعواها وإلا طلقت في الأحوال الثلاث مؤاخذة له بإقراره.
(سئل) عن شخص حلف بالطلاق على شخص أنه يأكل هذه القطعة اللحم فقال: أنا شبعان وسآكلها فتركها فأخذت وعدمت فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع عليه
الطلاق إن فقدت قبل تمكن المحلوف عليه من أكلها.
(سئل) عن رجل له زوجتان علق الطلاق الثلاث على صفة ولم يعين واحدة منهما، ثم خالع إحداهما فهل له بعد وجود الصفة أن يعين الطلاق في التي خالعها أم لا؟
(فأجاب) بأنه ليس له تعيين الطلاق في التي بانت منه قبل وجود الصفة تفريعا على أن الاعتبار بحالة وجود الصفة لا بحالة وجود التعليق.
(سئل) عن شخص حلف بالطلاق أنه ما يطلع إلى بيت فلان فطلع من بيت بجوار ذلك البيت ونزل من سطح البيت المحلوف عليه فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن احتاج بعد انتهاء صعوده من ذلك البيت إلى صعود إلى سطح البيت المحلوف عليه حنث؛ لأنه طلع حينئذ إلى ذلك البيت وإلا فلا يحنث.