(سئل) عمن قال: كلما لبست أو ركبت فأنت طالق فهل تكون الاستدامة في ذلك موجبة للتكرار أم لا ويكون ذكر كلما قرينة صارفة للابتداء كما قاله البلقيني؟
(فأجاب) بأن الاستدامة فيهما موجبة للتكرار كما شمله كلامهم في المختصرات والمطولات وما نسب في السؤال للبلقيني من أن ذكر كلما قرينة صارفة
للابتداء ممنوع إذ لا يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل ولكني لم أر كلامه.
(سئل) عن قاعد حلف بالطلاق أنه لا يقعد إلى الغروب، ثم استمر قاعدا، ثم قام قبل الغروب فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق؛ لأن كلامه يفيد العموم إذ هو لنفي جميع وجوه القعود لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر فمدلول حلفه أنه لا يوجد قعودا قبل الغروب وقد استدامه بعد حلفه، واستدامة القعود قعود، لا أنه يديم قعوده إلى الغروب فليتأمل، وإنما لم يحنث من حلف لا يساكنه شهر رمضان بمساكنة بعضه لعدم إطلاقه عليه حقيقة.
(سئل) عمن فعل شيئا ونسيه وعلق وقوع الطلاق على فعله، ثم تبين أنه فعله وصدق على فعله وادعى أنه نسيه فهل يقع عليه الطلاق؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق المعلق بذلك الفعل.
(سئل) عمن قال لزوجته: إن دخلت دار جاري فلان فأنت طالق ثلاثا ثم أراد ضربها فخرجت ودخلت تلك الدار خوفا من ضربه فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث بدخولها إن لم يتعين طريقا لخلاصها من ضربه وإلا لم يقع عليه به طلاق لكونها مكرهة عليه حينئذ.
(سئل)
عن امرأة ادعت على زوجها أنه أوقع عليه الطلاق الثلاث بمقتضى أنه علقه على طلوعها مكانا معينا وإنها طلعته فصدقها على ذلك، ثم ادعى أنه طلقها طلقة رجعية وانقضت عدتها قبل حلفه ولم يراجعها، ثم أنه حلف على ذلك فهل يقبل منه ذلك ويدين أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقبل منه ذلك وتطلق ثلاثا ولا يدين لاستلزام دعواه رفع الطلاق بالكلية.
(سئل) عمن طلقها زوجها وحكم الحنبلي بموجب الطلاق وقلتم: إن موجبه العدة والحاكم المذكور يرى إسقاط العدة إذا كان الزوج صغيرا كما في مسألتنا هل يجوز للشافعي أن يعقد عليها عقب الطلاق من غير عدة أو لا؟
(فأجاب) بأنه يجوز له أن يعقد عليها عقب طلاقها من غير عدة بناء على أن حكم الحاكم في محل الخلاف ينفذ ظاهرا وكذا باطنا، وعلى أن قوله بموجب الطلاق عام؛ لأنه مفرد مضاف لمعرفة فكأنه قال: حكمت بكل مقتض من مقتضياته ومن مقتضياته عنده أن لا عدة له.