على عضو ينتقض الوضوء بلمسه، وأن الوضوء يصح معه أيضا، وقد قالوا: لا يجب قطع العضو لأجل الطهارة
(سئل) هل يجوز للمتيمم الطواف المفروض، وهل يعيده إذا قدر على الماء أم لا؟
(فأجاب) بأنه يجوز له الطواف وتجب إعادته إذا قدر على الماء لشدة المشقة في بقائه محرما خصوصا إذا عاد إلى التراب يلزمه أن يطلبه كطلب الماء في جميع صوره أم لا؟
(فأجاب) بأنه يلزم المحتاج إلى الطهارة طلب التراب كطلب الماء؛ لأنه أحد الطهورين ولأنه بدله، وظاهر أن من عجز عن المبدل وقدر على بدله لزمه الإتيان به
(سئل) عن الجنب الفاقد للماء إذا أراد الأكمل في طهارته يطلب منه تيممان أحدهما عن الوضوء، والآخر عن الغسل؟
(فأجاب) بأنه يتيمم تيمما وجوبا لأجل الجنابة وتيمما ندبا لأجل الوضوء
(سئل) هل المعتمد ما قاله ابن جزان من أن المتيمم في الحضر لا يصلي على الميت أم لا؟
(فأجاب) بأنه رأي مرجوح وقد صرح البغوي وغيره بخلافه
(سئل) عن قولهم يجب القضاء إذا تيمم بمكان يندر فيه فقد الماء وبعدمه بمكان لا يندر فيه هل المراد به وقوع الصلاة في ذلك
المكان أيضا أو لا حتى لو تيمم بمكان يندر فيه الفقد، وصلى به في مكان لا يندر فيه لا يجب عليه القضاء؟
(فأجاب) بأنهم عبروا بقولهم المذكور جريا على الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به، وقد قال في الروضة وأصلها: أما إذا رأى الماء في الصلاة فإن لم تكن مغنية عن القضاء فكصلاة الحاضر بالتيمم اه وقد قال في التنبيه وإن رأى الماء في أثنائها أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم قال ابن النقيب في مختصر الكفاية أي وهي صلاة السفر ثم قال في التنبيه: وتبطل إن لم يسقط فرضها بالتيمم قال ابن النقيب: أي وهي صلاة الحضر لأنه لا يعيدها إذا أتمها فلا حاجة إلى إتمامها وإعادتها وقال ابن المقري في تمشيته وقوله: كقاصر رأى ماء فنوى إقامة أو إتماما يعين أن المسافر القاصر بهذه النية صار حاضرا فلا يسقط فرضه بالتيمم، وهذا إذا كان الماء معه وما هناك غالبا، وإلا فلا أثر لنيته؛ لأن الصلاة بموضع يغلب وجود الماء فيه تبطل برؤية الماء مطلقا
(سئل) عما إذا نقل التراب
وأحدث قبل مسح شيء من وجهه هل له أن ينوي الآن ويمسح وهل الحكم كذلك فيما لو نقل من وجه إلى يد أو عكسه أم لا؟
(فأجاب) بأن له أن ينوي ثم يمسح وجهه بالتراب المذكور في المسائل الثلاث، ويجزئه ذلك قياسا على التمعك ونقل التراب من على كمه أو يده، ولأن الواجب عليه تجديد النية فإن الحدث إنما أبطلها فقط
(سئل) عمن سترت جميع أعضاء تيممه الجبيرات هل يتيمم عليها أم يصلي كفاقد الطهورين ثم يعيد؟
(فأجاب) بأنه لا يجب عليه التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يعيد ولكن يسن له التيمم خروجا من خلاف من أوجبه
(سئل) عن جعله في تحرير التنقيح أن من شروط التيمم العلم بالقبلة مع أنه في شرح الروض جعل الأوجه عدم اشتراطه ما المعتمد؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما في شرح الروض من صحة التيمم قبله كصحته قبل ستر العورة، والفرق بينه وبين إزالة النجاسة أنه أخف منها؛ ولهذا تصح صلاة من صلى أربع ركعات لأربع جهات بلا إعادة بخلاف إزالة النجاسة