(سئل) عمن ادعى طلاق زوجته بعوض فأنكرت وحلفت فوجبت نفقتها وكسوتها في مدة العدة، ثم مات فيها فهل ترثه أو لا؟ فإن قلتم بإرثها فما الفرق بينها وبين من مات قبل الاختيار عن أربع مسلمات وأربع كتابيات حيث لا إرث للمسلمات؟
(فأجاب) بأنها ترث الزوجة من تركة مطلقها لثبوت كونها رجعية بيمينها والفرق
بينها وبين مسألة المسلمات والكتابيات أن استحقاق المسلمات الإرث غير معلوم لاحتمال أنه كان يختار الكتابيات ولأن استحقاق بقية الورثة للإرث معلوم، والأصل عدم إرث المزاحم.
(سئل) عمن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ناسيا فظن وقوع الطلاق به، ثم دخلها عامدا بناء على ظنه المذكور هل يقع عليه الطلاق به أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع الطلاق بدخوله المذكور لظنه انحلال اليمين وأن لا طلاق معلق به بل أولى بعدم الوقوع ممن فعل المحلوف عليه جاهلا بأنه المعلق عليه الطلاق مع علمه ببقاء اليمين.
(سئل) عمن حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يؤذن في هذه البلد في هذه السنة على هذه المئذنة فهل إذا أذن الأذان إلا كلمة في البلد المذكورة في هذه السنة المذكورة على المئذنة المذكورة بعد إزالة شيء منها يحنث أم لا؟
(فأجاب) بأن المقتضى لإيقاع الطلاق الثلاث عليه أن يؤذن أذانا كاملا بأن يأتي بكلماته الخمس عشرة في البلد المذكورة في السنة المذكورة على المئذنة المذكورة، وإن أزيل منها ما يبقى بعده اسمها فقد قال الشيخان: ولو قال: لا أدخل هذه الدار فانهدمت نظر إن بقيت أصول الحيطان والرسوم
حنث أي لبقاء اسمها.
(سئل) عمن علق طلاق زوجته على وطء ضرتها فادعته المعلق طلاقها وأنكره الزوج فبم يثبت الوطء المذكور؟
(فأجاب) بأنه لا يثبت إلا بإقراره أو بشهادة رجلين.
(سئل) عن الراجح في المسألة السريجية؟
(فأجاب) بأن الراجح فيها كما رجحه الشيخان وغيرهما وقوع المنجز دون المعلق والقول بعدم وقوع كل منهما للدور ضعيف لا يعول عليه بل نسب قائله إلى مخالفة الإجماع وأجابوا عن شبهته.
(سئل) عمن علق طلاق زوجته على عدم دفع نفقتها لها مدة معينة، ثم ادعى دفعها لها أو أنها نشزت فيها أو في بعضها أو إعساره بها أو بغيرها إذا علق به الطلاق، وإن لزمه ذلك في مقابلة عوض أو عهد له مال أو أقر بالقدرة عليه هل يقبل قوله بيمينه بالنسبة لعدم وقوع الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه يقبل قوله بيمينه بالنسبة لعدم وقوع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء العصمة.
(سئل) عن قول الروضة ويجوز أن يحل اليمين ويسقطها كقوله إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثلاثا فإنه يملك إسقاطها بأن يقول لها: أنت طالق قبل انقضاء الشهر هل هو مقيد بما إذا كان قبل الدخول
أو انقضت عدتها قبل مجيء رأس الشهر بوضع حمل أو غيره أم لا؟
(فأجاب) بأن صورة مسألة الروضة أن توجد صفة الطلاق المعلق في حال بينونتها وهذا واضح.
(سئل) عمن قال لزوجته: طلقي نفسك فقالت أي شيء أقول أنت طالق هل يقع الطلاق قياسا على نظائره أم لا، كما قاله بعضهم؟
(فأجاب) بأنه إن نوت بلفظها المذكور تطليق نفسها طلقت؛ لأن عليه حجرا من جهتها حيث لا ينكح معها من يحرم الجمع بينهما ولا أربعا سواها ويلزمه صونها، فصح إضافة الطلاق إليه لحل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية وهذا حينئذ قياس النظائر، وإن لم به طلاقا أو نوته ولم تنو إضافته إليها لم تطلق؛ لأن اللفظ كناية من حيث إضافته إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله وهذا محمل قول بعضهم.