(فأجاب) بأن المعتمد من الوجهين أولهما والفرق بينها وبين ما قبلها أن التشبيه فيها بذوات المطلقات ووصفهن بالمطلقات حاصل بالطلقة الواحدة فحمل التشبيه فيها على أصل الطلاق؛ لأنه المتيقن دون العدد بخلاف الأولى، وإنما سووا بين أنت طالق واحدة ألف مرة أو كألف مرة؛ لأن ذكر الواحدة يمنع لحوق
العدد وأوقعوا في الأولى الثلاث لتضمن كلامه فيها اتصافها بإيقاع الثلاث عليها حال ندائها.
(سئل) عما لو قال لزوجته: إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء فهل هو تنجيز أو تعليق؟
(فأجاب) بأنه تعليق فلا يقع الطلاق إلا بوجود صفته وظاهر أنه لو قال: أردت التنجيز عمل به.
(سئل) عن شخص تشاجر مع غيره فقال: علي الطلاق الثلاث ما أنا ساكن في بلدك هذه إن لم تكن السنة كانت الأخرى فهل يحنث بسكناه في السنة الأولى أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحنث بسكناه في البلد السنة الأولى.
(سئل) عمن أشهد على أنه لا يتزوج على زوجته وأن لا يسافر عنها ثلاثة أشهر متوالية بلا نفقة ولا منفق وأن يسكن بها في الدار الفلانية مدة الزوجية ومتى فعل غير ذلك تكون طالقا إلا برضاها في النقلة من الدار فهل يقع عليه الطلاق بوجود بعض الصفات أو لا بد من الجميع؟
(فأجاب) بأنه لا يقع الطلاق إلا بوجود جميع الصفات.
(سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق في ثلاث مجالس قاصدا بالمرتين الأخيرتين الإخبار هل يقبل كما بحثه الزركشي أم لا؟
(فأجاب) بأنه يقبل منه إرادة الإخبار وقد صرح الأصحاب بقبول إرادة
الإخبار في نظائر لهذه المسألة.
(سئل) عن جواب البلقيني في فتاويه عمن تخاصم مع زوجته فقال لها: هذا البيت حرام علي وأنت علي حرام أيضا ووقع في نفسه أنها بهذه العبارة طلقت ثلاثا فقال لها: أنت طالق ثلاثا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع عليه طلاق بما أخبر به بانيا على الظن المذكور. اه.
هل هو معتمد وإذا قلتم: نعم، فما الفرق بينه وبين ما في الروضة حيث قال: لو قال: أنت بائن، ثم قال: بعد مدة أنت طالق ثلاثا: وقال: أردت بالبائن الطلاق فلم تقع على الثلاث لمصادفتها البينونة لم يقبل منه؛ لأنه متهم؟
(فأجاب) بأن ما أفتى به معتمد وقد صرح الأصحاب بقبول إرادة الأخبار في نظائر لهذه المسألة والفرق بينها وبين مسألة الروضة واضح فإنه فيها منشئ وفي هذه مخبر بحسب ظنه.
(سئل) عن قول الزركشي في قواعده تبعا للأذرعي ذكر الرافعي في الطلاق أنه لو قال: إذا أخذت حقك مني فأنت طالق فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في فعل المكره، وقضيته ترجيح عدم الحنث والمتجه خلافه؛ لأنه إكراه بحق. اه.
معتمد أم لا كما نبه على ذلك السيد السمهودي؟
(فأجاب) بأن المعتمد عدم الحنث لكن المناسب فأكرهها السلطان
حتى أخذت بنفسها ولهذا قال ابن المقري في الروض: لا إن أكره على الأخذ وما ذكره الزركشي كالأذرعي ممنوع فقد ذكر الشيخان وغيرهما أن الإكراه بحق يمنع الحنث أيضا.
(سئل) عمن حلف بالطلاق لا يسكن هذه البلدة فخرج منها، ثم عاد إليها العيادة أو نحوها هل يحنث بالمكث بها أم لا وإذا قلتم بالحنث به فما قدره وإذا قلتم بعدمه فهل هو عذر، وإن طال المكث حتى لو عاد لعمارة فمكث لها يوما فأكثر لا يحنث أم يحنث؟
(فأجاب) بأنه لا يحنث بالمكث للحاجة إليه للعيادة ونحوها كما أطلقه الشيخان وغيرهما، وإن نقل الأذرعي وغيره عن تعليق البغوي الحنث به، ولا يشكل ما ذكرته بما قالوه من أنه لو عاد مريضا قبل خروجه ومكث عنده يحنث؛ لأنه خرج في مسألتنا، ثم عاد وثم لم يخرج.