(فأجاب) بأن الحكم صحيح فالزوجية
باقية بينهما لخبر ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم «أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أي لا يؤاخذهم بها ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلفات، ولأن النسيان غالب على الإنسان وهو عذر له في المنهيات، والطلاق منها، وليس معه في حالة نسيانه حالة مذكرة له ينسب معها إلى تقصير ففعله مع نسيانه كلا فعل، ولأن الأصل بقاء النكاح ولا نوقعه بالشك لاحتمال كذب الزوج في دعواه النسيان، لا يقال: قياس ما قالوه فيما لو علق الظهار بفعل نفسه ففعل ونسي من أن المعروف في المذهب أنه عائد عدم قبول دعواه النسيان في مسألتنا؛ لأنا نقول: صورة ذلك أن يفعل ذاكرا للتعليق، ثم نسي الظهار عقب فعله بحيث لا يتخلل بينهما ما يسع تلفظه بطلاق فنسيانه الظهار عقب فعله عامدا به بعيد نادر، ولا كذلك مسألتنا على أن الشيخين قالا في تلك عقب ما مر: إن الأحسن تخريجه على قولي حنث الناسي، واعتمده السراج البلقيني فلا يجوز لحاكم نقض الحكم المذكور.
[جمع الطلقات وزاد على العدد الشرعي]
(سئل) عن قول الزركشي عقب قول المنهاج ولا يحرم جمع الطلقات اللام في الطلقات للعهد الشرعي وهي الثلاث فلو طلق أربعا
قال الروياني: عزر، وظاهر كلام ابن الرفعة أنه يأثم هل المعتمد تعزيره وتأثيمه أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا تعزير على من تلفظ بزيادة على عدد الطلاق الشرعي ولا إثم عليه بها إذ ليس في لفظه المذكور إلا جمع الطلاق الثلاث وقد صرحوا بجوازه في كتبهم المطولات والمختصرات.
(سئل) عمن قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق طلقة لا رجعة لي معها، أو لغيرها أنت طالق طلقة أملك معها الرجعة هل تطلق أو لا؛ لأنه أوقع الطلاق بصفة غير موجودة؟
(فأجاب) بأنه تطلق في الأولى رجعيا وفي الثانية بائنا.
(سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يطلق غريمه إلا بحقه كاملا أو بحبسه أو يطلقه حاكم رغما عليه، ثم اقتضى الحال إطلاقه لفقره فهل إذا هرب وأمكنه اتباعه يقع عليه الطلاق أو لا وهل إذا أطلقه الحاكم لإعساره يقع عليه الطلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق في الحالة الأولى إذ معنى قوله أنه لا يطلق غريمه أن لا يخلي سبيله ولا يقع عليه في الثانية.
(سئل) عن رجل قال لزوجته: أنت متلقة ثلاثا ناويا به طلاقها فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق المذكور.
(سئل) عمن
قال: إن وضعت فلانة وهي على عصمتي فهي طالق ثلاثا، ثم طلقها رجعيا، ثم وضعت فهل له ردها؟
(فأجاب) بأن له تجديد نكاح مطلقته المذكورة لعدم وقوع الطلاق المعلق بوضعها.
(سئل) عن شخص قال: طلاق أنت يا داهية ثلاثين ونوى إيقاع طلقة فهل يقع طلقة أو ثلاث؟
(فأجاب) بأنه يقع طلقة واحدة وقوله ثلاثين متعلق بداهية كما هو ظاهر سياق الكلام، وعلى تقدير تعلقه بالمصدر فقد يريد ثلاثين أجزاء طلقة والأصل عدم وقوع ما زاد على الطلقة.
(سئل) عمن حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يكلمه هذا اليوم ولا في هذا الشهر ولا في هذه السنة فكلمه في اليوم الذي حلف عليه، وكان من ذلك الشهر من تلك السنة ذاكرا عالما هل يقع عليه الطلاق الثلاث في الحلف به ويلزمه ثلاث كفارات في الحلف بالله تعالى؛ لأنه عطف بلا المقتضية لتعدد اليمين أم لا؟