(فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق.
(سئل) عمن قال: متى مكنت زوجتي أحدا من فلانة وفلانة وفلانة وفلانة من الدخول في منزلها كانت طالقا فمكنت إحداهن من الدخول، ثم
البقية منه في عدتها أو بعد رجعتها فهل يقع عليه الطلاق بتمكين غير الأولى أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع عليه به الطلاق.
(سئل) عن رجل قال: متى وقع طلاقي على زوجتي كان معلقا وموقوفا على أن تعطيني كذا كذا دينارا وحكم بصحة التعليق حاكم شافعي فهل التعليق صحيح؟ وكذلك الحكم به حتى إذا طلقها بتنجيز أو تعليق لا يقع عليه إلا بإعطائها القدر المذكور أو لا فيقع عليها ما أوقعه؟
(فأجاب) بأن التعليق المذكور لاغ وكذلك الحكم به إذ الطلاق الواقع يستحيل تعليق وقوعه على شيء آخر فيقع عليها ما أوقعه، إذ القاعدة أن الطلاق لا يقبل الإيقاع بالشرط ولهذا لو قال: أنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار وعلى ألا تدخلي وقع في الحال، وإن لم يوجد ذلك.
(سئل) عمن قال: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع به طلاق إذا لم ينو به التعليق؛ لأن الطلاق لا يحلف به إلا على وجه التعليق فإذا نواه به وقع ولا فرق فيما ذكرناه بين جر لفظ الطلاق وغيره، وعلى هذا يحمل كلام كثير من الأصحاب، وعلى الحالة الأولى يحمل قول الإسنوي في تمهيده ما يعتاده الناس في
العتق حيث يقولون: العتق يلزمني لا أفعل كذا وكثيرا ما ينطقون به مقسما به مجرورا فيقولون: والعتق والطلاق، بزيادة واو القسم وذلك لا يترتب عليه شيء فإن مدلول ذلك هو القسم بهما في حال لزومهما فتأمله وهما لا يصحان للقسم عند الإطلاق فضلا عن التقييد.
(سئل) عمن قال: علي الطلاق لا أفعل الشيء الفلاني قاصدا عدم الطلاق مؤولا ذلك بأنه مقدر عليه ونحو ذلك، ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه بذلك الطلاق ولا يدين إذ قصده المذكور رافع للطلاق بالكلية.
(سئل) عن شخص حلف بالطلاق أنه يوصل آخر عشرة أشرفية في الوقت الفلاني فأوصله فيه عشرة قبرصية هل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق إن عجز عن دفع الأشرفية في الوقت المذكور أو قصد بالأشرفي مطلق الدينار المتعامل به وإلا فيقع.
(سئل) عن شخص قال: متى ضربت زوجتي ضربا مبرحا بغير ذنب كانت طالقا، ثم ضربها ضربا ظهر أثره على جسمها فسئل عن ذلك فقال: إنها شتمتني وأنكرت ذلك فهل ذلك يسمى ضربا مبرحا أم لا وهل القول قوله بيمينه في أنها شتمته أو قولها بيمينها؟
(فأجاب) بأنه متى كان
الضرب شديدا مؤذيا لها فمبرح وشتمها إياه ذنب فلا تطلق إن صدقته وإلا فالقول قولها بيمينها؛ لأنه وإن كان ذنبا لا يجوز له ضربها بسببه بل يرفعها إلى الحاكم فإذا حلفت وقع عليه الطلاق.
(سئل) عمن له زوجتان فأكثر وحلف بالطلاق لا يفعل كذا، ثم ماتت إحداهن، ثم فعل المحلوف عليه فهل له تعيين الميتة للطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه ليس له تعيينها له حيث لم يقصد بحلفه جميعهن ولا معينة منهن بناء على الأصح من أن العبرة هنا بحالة وجود الصفة إذ لا يمكن وقوع الطلاق على ميتة لا بحالة التعليق خلافا للبلقيني.
(سئل) عن شخصين بينهما مال شركة فتنازعا وتخاصما وطال ذلك بينهما بحيث أن أحدهما من شدة غضبه أفضى به إلى حالة لا يعقل فيها ما يقول، وحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يصالح خصمه، ثم رجع إلى المحاسبة والمخاصمة وكثر ذلك بينهما فعرض الحاضرون الصلح فصالح الحالف ناسيا لطول تخلل الكلام بين اليمين والصلح، ثم تذكر فهل تقبل دعواه النسيان بيمينه فإذا حلف وحكم له ببقاء الزوجية فالحكم صحيح ولا يجوز نقضه أم لا؟