(فأجاب) بأن التقييد المذكور صحيح معمول به، وأخذ المسائل المذكورة من عبارة المنهج المذكورة بالحكمين المذكورين على التفصيل المذكور صحيح معمول به في المذهب.
(سئل) عن رجل حلف على امرأة بالطلاق أنها تتعشى عنده الليلة، ثم أنها أكلت فيها لقمة واحدة من غير شبع فهل يقع على الحالف الطلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقع على الحالف الطلاق المذكور إذ لا تسمى اللقمة في العرف عشاء، وإن كان في اللغة اسما لما يؤكل بعد الزوال إذ قدر العشاء والغداء فوق
نصف الشبع.
(سئل) عن رجل قال له رجل آخر: احلف بالطلاق أنك ما تخلي على زوجتك بابا مفتوحا بل تعبر تقفل وتخرج تقفل، ولا تخلي عليها بابا مفتوحا إلا أن سهوت أو نسيت، فقال في جوابه: علي الطلاق وشك الآن هل قال: علي الطلاق ثلاثا أو واحدة ما عدت أخلي عليها بابا مفتوحا إلا أعبر أقفل وأخرج أقفل وما أخلي الباب مفتوحا إلا أن سهوت أو نسيت، ثم دخل وخرج مرارا عديدة في يومين متواليين وهو يقفل، ثم بعد ذلك تركه بغير قفل وذهب عامدا غير ساه فهل قفله في ذينك اليومين تنحل به اليمين ولا يحنث بتركه بغير قفل عامدا أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تنحل اليمين بقفله في ذينك اليومين ويقع الطلاق بتركه القفل بعدهما ولكن لا يقع الطلاق المشكوك فيه وانحلت اليمين بذلك.
(سئل) عمن علق طلاق زوجته على تزوجه بفلانة بنفسه أو وكيله فزوجها له فضولي وأجازه بالفعل، ثم حكم الحنفي بصحته وبعدم وقوع الطلاق على زوجته لعدم تزوجه بنفسه أو وكيله فهل للحاكم المخالف أن يحكم بوقوع الطلاق المذكور؟
(فأجاب) رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه بأنه ليس لأحد الحكم بوقوع
الطلاق المذكور.
[طلاق السكران]
(سئل) عن سكران متعد بسكره صار طافحا فحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل هذا البيت في هذه الليلة، ثم دخله فيها في حالته المذكورة فهل يقع عليه الطلاق المذكور لعصيانه بإزالة عقله فجعل كأنه لم يزل؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق المذكور لما ذكر فجعل بدخوله كأنه عامد عالم بأنه المعلق عليه الطلاق مختارا.
(سئل) عمن قال: إن لم تجئ زوجتي إلى منزلي في هذا اليوم فهي طالق ثلاثا ولم تعلم بحلفه فمضى ذلك اليوم ولم تجئ فيه فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أو لا؟
(فأجاب) بأنه إن قصد عند حلفه إعلامها به لم يقع عليه الطلاق المذكور وإلا وقع.