(فأجاب) بأنه لا يحنث واحد منهما إلا أن تبين الحال.
(سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق كلما حللت حرمت فهل يقع عليه طلقة أو ثلاث؟
(فأجاب) بأنه يقع طلقة رجعية إن كانت مدخولا بها.
(سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق عدد ما لاح برق أو عدد ما مشى الكلب حافيا أو عدد ما حرك الكلب ذنبه وليس هناك برق ولا كلب فهل تطلق طلقة أو ثلاثا؟
(فأجاب) بأنها تطلق ثلاثا.
(سئل) عمن قال: الطلاق يلزمني لا أكلم زيدا ولا عمرا فكلمهما متفرقين أو مجتمعين فهل يقع عليه طلقتان قياسا على ما في الأيمان أم طلقة واحدة كما قال في الخادم أنه الأصح، وعلى هذا فما الفرق بين البابين؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه طلقتان لإعادة حرف النفي فيحنث بكلام كل واحد منهما كما لو قال: الطلاق يلزمني لا أكلم زيدا، والطلاق يلزمني لا أكلم عمرا فلا
فرق بين الأيمان والطلاق وقد أطال صاحب الخادم الكلام انتصارا لكون الحلف المشتمل على إعادة حرف النفي يمينا واحدة، ثم قال: ومن هذا يظهر أن قول القائل الطلاق يلزمني لا أكلم زيدا ولا عمرا مثلا لا يلزمه طلقتان بكلامهما على الأصح اه.
فما قاله فرعه على خلاف الأصح
(سئل) عن شخص حلف بالطلاق أن زوجته إن خرجت وغابت فلها في كل يوم غابته نصف فضة كبير، ثم حلف بالطلاق أنها متى خرجت من بيتها لزيارة أو غيرها لم يعطها نفقة في غيبتها، ثم أنها خرجت وغابت وجاءت ولم يعطها شيئا، ثم أنه أعطاها عن كل يوم غابته نصفا فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق إلا إن قصد بحلفه الثاني أنه لا يدفع لها نفقة بسبب غيبتها.
(سئل) عن رجل وضع دينارا ذهبا في حانوته ففقد منه ولم يعرف من أخذه والحال أن ابنه له عادة بطلوع ذلك الحانوت والسرقة منه فظن والده أنه أخذه فحلف عليه بالطلاق الثلاث أنه ما بقي يكلمه ولا يخليه يدخل الدار إلا أن أتى له بالدينار المذكور بعينه، فاعترف ابنه بأنه أخذه وتصرف فيه وحلف أنه لا يعرف مكانه أو حلف بالله أنه ما أخذه ولا يعرف مكانه
فهل يحنث إذا كلمه أو خلاه يدخل الدار؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث إذا كلمه أو خلاه يدخل الدار.
(سئل) عما لو علق الطلاق بفعل من يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به ففعل ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم تطلق كما قاله في المنهج وقيد عدم الطلاق بقصد الإعلام المذكور في تصحيح المنهاج مغني الراغبين، ومشى على ذلك في شرح المنهج والبهجة والتقييد بذلك مفهوم من الروضة وأصلها فهل التقييد بذلك صحيح معمول به؟ وقوله جاهلا شامل للجاهل بالتعليق وللجاهل بالمعلق به فأخذ من منطوق عبارة المنهج المذكورة ومفهومها سبع وعشرون مسألة منها ثمان مسائل لا يقع فيها طلاق، وهي أن المبالي بالتعليق يفعل ذلك ناسيا عالما بالتعليق والمعلق به أو عالما بأحدهما فقط أو جاهلا بهما هذه ثلاث مسائل ومثلها في المكره أو يفعل ذلك جاهلا بالتعليق والمعلق به، أو جاهلا بأحدهما؛ هذه ثمان مسائل لا طلاق فيها وفهم من عبارة المنهج المذكورة تسع عشرة مسألة يقع فيها الطلاق، وهي ما لو علق بفعل من لا يبالي بتعليقه ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها أو جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا بأحدهما فقط أو عالما بهما، فهذه
خمس مسائل وفي كل منها إما أن يقصد المعلق إعلامه أو لا فهذه عشر مسائل وما لو علق بفعل من يبالي بتعليقه ولم يقصد إعلامه ففعل ناسيا أو مكرها هاتان مسألتان، وفي كل منهما إما أن يفعله جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا بأحدهما فقط أو عالما بهما فهذه ستة، وما لو علق بفعل من يبالي بتعليقه ولم يقصد إعلامه به ففعله جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا بأحدهما فقط أو عالما بهما هذه ثلاث فهل أخذ المسائل المذكورة من عبارة المنهج بالحكمين المذكورين على التفصيل المذكور صحيح معمول به في المذهب؟