وأما ما وقع في بعض نسخه من التعبير بأو بدل الواو فإنما هو من غلط النساخ إذ مدلوله حينئذ الاكتفاء بيمينها بلا بينة فلا يصح قوله أو حلفت على عدم الدخول لأجل غيبته؛ لأنها حينئذ لا بد من حلفها أيضا إذا كان المعلق حاضرا، وإنما يمينها المذكورة في كلامه يمين الاستظهار وأما تضررها المذكور فلا التفات إليه مع عدم المسوغ الشرعي، ألا ترى أن من غاب عن زوجته مدة طويلة بلا نفقة ولا منفق ولم تعلم مكانه ولا إعساره ولا يساره ليس للحاكم الشافعي تمكينها من فسخ نكاحها مع تضررها بغيبته المذكورة، وإن خالف فيه بعضهم، وأما مسألة الإنفاق فالمعتمد فيها قول القاضي وهو الموافق لحكم نظائرها لا ما بحثه ابن الصلاح
ودعوى تأييده بكلام الأصحاب المذكور ممنوعة وقد علم أن فتوى السبكي موافقة لقول الأصحاب المذكور كما قررته والفرق بينه وبين ما بحثه ابن الصلاح أن المراد فيه البينة بالتعليق والغيبة وأما الترك المذكور فحلفها كاف فيه.
(سئل) عمن حلف بالطلاق على غلبة ظنه على جنس شيء أو قدره أو نوعه أو صفته أو فعل نفسه أو غيره نفيا أو إثباتا، ثم تبين خلافه هل يقع عليه الطلاق أو لا وإذا قلتم بعدم الوقوع فما الفرق بينه وبين من خاطب زوجته بطلاق ظانا أنها أجنبية؟
(فأجاب) بأنه لا يقع على الحالف الطلاق المذكور والفرق بينها وبين مسألة خطاب الزوجة أنه في مسألتنا استند في حلفه إلى غلبة ظنه بخلاف تلك فإنه أوقع الطلاق فيها في محله وظنه غير الواقع لا يدفعه أما إذا قصد في مسألتنا ما في نفس الأمر فإنه يحنث.
(سئل) عمن حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يخلي زيدا يفعل كذا ففعله زيد ولم يعلم الحالف به أو علم به وهو عاجز عن منعه منه لضعفه وقوة شوكة المحلوف عليه أو لأمر آخر من الموانع التي لا يقدر على إزالتها هل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور.
(سئل) عمن حلف بالطلاق الثلاث
لا يفعل كذا ولا يخلع، ثم خلع وفعل المحلوف عليه هل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع عليه الثلاث.
(سئل) عن رجل علق أنه متى نقل زوجته من مسكن أبويها بغير رضاها ورضا أبويها وأبرأته من قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقا طلقة تملك بها نفسها فهل له حيلة في نقلها ولا يقع عليه الطلاق؟
(فأجاب) بأنه يحكم عليها الحاكم بانتقالها مع زوجها فلا يقع عليه بذلك طلاق.
(سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين، ثم سأله رجل في رجعتها فقال: إنها طلقت ثلاثا اعتقادا منه أن قوله المذكور وقع به الطلاق الثلاث فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أو طلقة واحدة؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه طلقة واحدة إذا كان ممن يخفى عليه وقصد بلفظه الثاني الإخبار عنه.
(سئل) عن رجل له دين على آخر فحضر رب الدين مع آخر وقبض من غريمه أربعمائة أعني ثلاثة وثلاثين نصفا ودفعها لذلك الشخص فيما عليه من دين شرعي فقال الغريم: دفعت لك يوم حضور فلان أربعة أشرفية يعني مائة نصف وقال رب الدين: إنما دفعت لي أربعمائة فقط فقال الغريم: إن كنت ما دفعت لك في يوم حضور
فلان المذكور أربع أشرفية يعني المائة نصف كانت امرأته بائنا طالقا ثلاثا وقال رب الدين: إن كنت أعطيتني غير الأربع مائة في ذلك اليوم فزوجتي طالق، والحالة أنه لا بينة لأحدهما بما حلف عليه فهل يحنثان أو أحدهما أو لا حنث على أحدهما؟