والصلاة عليهم وكذلك إذا اختلط الشهداء بغيرهم وإن كانت الصلاة على الكافر حراما وكذلك غسل الشهيد والصلاة عليه وكوجوب هجرة امرأة أسلمت بدار الحرب إلى دار الإسلام وإن كان سفرها وحدها حراما وكوجوب تنحنح مصلي الفرض حيث تعذرت عليه القراءة الواجبة
(سئل) عمن يمم ميتا لفقد الماء هل يجب عليه أن ينوي أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تجب عليه النية كما لا تجب عليه في غسله الذي هو أصله؛ لأن القصد منه النظافة، وهي لا تتوقف على نية، ولأنها إنما تشترط في سائر التيممات على المتيمم والميت ليس من أهلها ومن يممه إنما هو آلة وليس بمتعبد
(سئل) عن رجل صلى الخمس بخمس وضوآت ثم تيقن ترك لمعة لا يدري من أي وضوء هي فسأل بعض الفقهاء عن ذلك فأمره بإعادتها بوضوء واحد ففعل ثم تيقن ترك لمعة منه فسأل ذلك الفقيه فقال توضأ وأعد العشاء فقط وقد برئت بيقين فأجاب شخص بأن هذا الجواب هو الصواب؛ لأن وضوء العشاء الأخيرة من المرة الأولى إما أن يكون صحيحا أو باطلا فإن كان صحيحا، وقد ترك اللمعة من وضوء غيره فقد أعاد الخمس بوضوء صحيح
وإن كان باطلا بأن ترك لمعة من مغسوله فلا يلزمه إلا العشاء لتركه ذلك منه وغيره قد وقع صحيحا مع أنه لو لم يعد الوضوء في الصورة الأولى بل أعاد الخمس معتقدا للطهارة كان كما لو أعاد الوضوء وترك منه لمعة فلا تلزمه إلا إعادة صلاة العشاء فقط اه واعترضه آخر بأن الجواب الصحيح أن يصلي الخمس بخمس وضوآت إذا وجد لمعة ببعض أعضاء الوضوء أو لا تلزمه إلا إعادة الصلاة الأخيرة فقط لتحقق بطلانها بفعلها مع اللمعة فتجب إعادتها بعد غسل اللمعة فقط إن كانت بآخر أعضاء الوضوء وإلا فيغسلها وما بعدها من بقية أعضائه ولا تلزمه إعادة الصلوات الخمس بوضوء سادس؛ لأن الأصل عدم وجود اللمعة فيما قبل الوضوء الخامس، وعدم المفسد للصلوات الأربع، والشك في ترك بعض الفرض لا يؤثر كما لا يؤثر بعده الشك في ترك ركن وفي فتاوى القفال أن من شك في نجاسة على ثوبه هل كانت في الصلاة فهي صحيحة وقد نص الشافعي أن من شك بعد طواف نسكه هل كان متطهرا لا تلزمه إعادة الطواف اه فما الصواب من هذين الجوابين؟
(فأجاب) بأن
كلا الجوابين ليس بصواب أما الأول فلأن قائله أخذه من مسألة في قواعد الزركشي ظانا تساويهما حكما، وليس كذلك بل الفرق بينهما واضح فإن الذي فيها إنما هو فيما إذا لم يحدث بعد فعل الصلوات، وأما الثاني فظن أن هذه المسألة من قاعدة أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، وليس كذلك، والفرق بين هذه المسألة وبين ما استشهد به إسناد الشك فيها إلى تيقن الترك، والصواب فيها لزوم فعل الخمس؛ لأنه لزمه قضاء صلاة ولا يعلم عينها؛ لأن ما فعله ثانيا لم يخرج به من عهدة شيء من الخمس فوجوبها باق بحاله فإنها من قاعدة البناء على اليقين وطرح الشك وسلوك استواء التقادير، وقد تقدم لي بسط الكلام على هذه المسألة في الفتاوى
(سئل) عن الطبوع والصئبان إذا عسرت إزالته، وقد أفتى شيخ الإسلام زكريا بأنه يتيمم فهل يعيد أو لا؟
(فأجاب) بأنه إن كانت حيلولته بين المطهر والبشرة في محل التيمم وجبت الإعادة، وإلا فلا أخذا من إيجابهم الإعادة إذا كان الساتر محل التيمم هذا إذا أمكن إزالته، وإلا فيعفى عنه ويصير بمثابة جزء من بدنه فقد أفتى القفال بأن الوسخ إذا تراكم