(فأجاب) بأنه إذا حلف بالله أو بالطلاق على أن الشيء الفلاني لم يكن أو كان ظانا منه أنه كذلك أو اعتقادا لجهله به أو نسيانه له، ثم تبين له أنه على خلاف ما ظنه أو اعتقده فله أحوال أحدها: أن يقصد بحلفه أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه فلا يحنث؛ لأنه إنما حلف على أنه يظن ذلك أو يعتقده وهو صادق في أنه
ظان ذلك أو يعتقده. ثانيها: أن لا يقصد شيئا فلا يحنث على الأظهر حملا للفظه على الحقيقة إذ حكم الحالف إنما هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة بحسب ما في ظنه لا بحسب ما في نفس الأمر لخبر «أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم أي لا يؤاخذهم بها ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف.
وقد صرح الشيخان وغيرهما بعدم حنث الناسي والجاهل في مواضع، منها قولهما في الأيمان أن اليمين تنعقد على الماضي كما تنعقد على المستقبل وأنه إن كان جاهلا ففي الحنث قولان كمن حلف لا يفعل كذا ففعله ناسيا ومنها ما لو حلف الشافعي أن مذهب الشافعي أصح المذاهب وحلف المالكي أن مذهب مالك - رضي الله عنه - خير المذاهب وحلف الحنفي كذلك والحنبلي كذلك لم يحنث واحد منهم؛ لأن كل واحد منهم حلف على غلبة ظنه ومنها ما لو جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره فقالت له امرأته: استبدلت بخفك فحلف بالطلاق أنه لم يفعل ذلك، وكان خرج بعد الجميع ولم يعلم أنه أخذ بدله لم يحنث، وما
قررته في هذه الحالة من عدم الحنث هو المعروف. ثالثها: أن يقصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق فيكون حكمه كحكمه فيحنث حينئذ كما يقع الطلاق المعلق عند وجود صفته.
وعلى هذه الحالة يحمل كلام الشيخين في مواضع منها ما قالاه في تعليق الطلاق من أنه لو أشار إلى ذهب وحلف بالطلاق أنه الذي أخذه منه فلان وشهد عدلان أنه ليس ذلك الذهب طلقت على الصحيح؛ لأنها وإن كانت شهادة على النفي إلا أنه نفي يحيط به العلم وقد حمل بعضهم هذه المسألة على المتعمد وأنه لو حلف بالطلاق ما فعلت كذا فشهد عدلان بأنه فعله وصدقهما لزمه الأخذ بالطلاق وأنه لو قال السني: إن لم يكن الخير والشر من الله فامرأتي طالق وقال المعتزلي: إن كانا من الله فامرأتي طالق أو قال السني: إن لم يكن أبو بكر أفضل من علي فامرأتي طالق وقال الرافضي: إن لم يكن علي أفضل من أبي بكر فامرأتي طالق وقع طلاق المعتزلي والرافضي، بل أفتى القاضي حسين بأنه لو حلف شافعي بالطلاق أن من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة لم يسقط فرضه، وحلف حنفي أنه يسقط وقع طلاق زوجة الحنفي وقد علم أن ما ذكره
الجلال السيوطي كجماعة من المتأخرين من الحنث في الحالة الثانية كالثالثة، أخذا من كلام جماعة كابن الصلاح وابن عبد السلام وابن رزين والقمولي ضعيف.
وأن ما ذكره بعضهم من عدم الحنث في الحالة الثالثة كالثانية أخذا من إطلاق كلام الشيخين في المواضع الأول ضعيف أيضا.
(سئل) عمن اتهم بسرقة فأنكر وحلف بالطلاق أنه لم يأخذها، ثم بعد ذلك ظهرت عنده فقيل له: طلقت زوجتك فقال: أتيت بالمشيئة قبل فراغ اليمين وأسمعت نفسي فهل يقبل ذلك منه ولا يقع عليه الطلاق المذكور أم يقع في الظاهر ويدين؟