(فأجاب) بأنه متى سافر بها ولو بحكم حاكم من غير رضاها ورضا والدها وأبرأت ذمته من مؤجل صداقها وقع عليه الطلاق المذكور؛ لأنه جمع في تعليقه الطلاق على نقله إياها بين حقيقته ومجازه، وقوله فيه أو بطريق من الطرق نكرة في حيز الشرط فتعم سائر طرق نقله إياها ومنها نقلها بحكم الحاكم.
(سئل) عمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي ولم يقصد شيئا هل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق على الأصح.
(سئل) عمن قال: لزوجته المحرمة أو المعتدة أنت علي حرام أو نحوه بنية تحريم
عينها أو بلا نية أو لأمته وهي مزوجة أو معتدة أو مرتدة أو مجوسية هل عليه كفارة أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تجب عليه كفارة.
(سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ماذا يقع عليه؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه طلقتان.
(سئل) عما لو علق الطلاق بفعل من يبالي بتعليقه ولم يقصد منعه لكنه علم وفعل ناسيا أو مكرها أو جاهلا هل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(فأجاب) نعم يقع الطلاق.
(سئل) عمن حلف بالطلاق أنه لا يقيم في بلد شهرا وأطلق فأقام شهرا مفرقا هل يحنث كما لو نذر أن يعتكف شهرا؟
(فأجاب) نعم يحنث.
(سئل) عن شخص تشاجر هو وزوجته في أمر من الأمور قد فعله فأطبق كفه وقال: إن فعلت هذا الأمر فأنت طالق مخاطبا يده فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق المذكور ظاهرا ويدين كما لو قال: حفصة طالق وقال: أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم.
(سئل) عمن حلف بالطلاق إن زوجته لا تطعم أولادها لبنا ولا شيئا إلا أن أطعمهم بيده فهل إذا أطعمهم مرة واحدة تنحل اليمين؟
(فأجاب) بأنه تنحل اليمين بالمرة المذكورة.
(سئل) عمن حلف بالطلاق أن زوجته
لا تطبخ له يوم كذا، ثم إن زوجة أخيه وضعت القدر وأوقدت عليه إلى أن استوى وغرفت ما فيه زوجته هل يحنث أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحنث بذلك.
(سئل) عن شخص خرجت زوجته من منزله وقالت: أنا لا أسكن إلا في المحل الفلاني فقال لها: إن رحت فأنت طالق أنت طالق فاستمرت رائحة، ثم أنه أدركها فمسكها ووضعها فهل يقع عليه طلقة واحدة أو ثنتان أو يقال: إن قصد بيمينه منعها من الذهاب إلى محل معين لم يقع عليه شيء؛ لأنها لم تذهب إليه وإلا وقع عليه؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه طلقة واحدة إلا أن نوى بلفظه الثاني الاستئناف فيقع عليه طلقتان هذا إن لم يقصد رواحها إلى المكان الذي عينته وإلا فلا يقع شيء إن لم ترح إليه، وإن قصد غيره لم يقبل منه ويقع عليه الطلاق ظاهرا ويدين.
(سئل) عمن ادعى عليه أنه طلق زوجته من مدة ثلاثة أشهر وأن عدتها انقضت ولم يراجعها فاعترف به وشهد عليه شاهدان، ثم بعد مدة ادعى أنها باقية في عصمته وأن اعترافه المذكور بناه على ظن وقوع طلاقها بسبب أنه علقه على عدم دفع مبلغ لشخص في وقت معين وقد مضى بلا دفع لعجزه عنه العجز الشرعي فهل
تقبل دعواه أو لا؟
(فأجاب) بأنه تقبل دعواه المذكورة فتستمر في عصمته إن كان ممن يخفى عليه ذلك.
(سئل) عن رجل قال: لآخر في عمامتي دينار ذهب فحلف الآخر بالطلاق الثلاث أنه ليس فيها ذهب فحلها الحالف فأخرج منها دينارا ذهبا وقامت بينة شرعية أن الدينار الذهب كان في تلك العامة وقت الحلف المذكور فهل يقع عليه الطلاق الثلاث كما دل عليه كلام الشيخ جلال الدين السيوطي في كتابه القول المضيء في الحنث في المضي واستشهد لذلك بمواضع في الروضة وأصلها وغيرهما أم لا يقع عليه الطلاق سواء قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أم أطلق كما ذكره غير الشيخ جلال الدين المذكور أم يفرق بين الحلف بالله تعالى والحلف بالطلاق فيحنث في الثاني دون الأول؟