(سئل) عمن قال لزوجته: لا علي الطلاق ما تدخلين هذه الدار فدخلتها فهل يقع عليه الطلاق؟
(فأجاب) نعم يقع عليه الطلاق بدخولها الدار؛ لأن اللفظ المذكور يستعمل في العرف لتأكيد النفي فلا النافية داخلة في التقدير على فعل يفسره الفعل المذكور فكأنه قال: لا تدخلين هذه الدار علي الطلاق ما تدخلينها.
(سئل) عن رجل أراد أن يبيع نصف بذر في أرض بنصف مقان فقال له شاهد: إنه باطل فقال ظانا صحته علي الطلاق: إنه صحيح فهل يقع عليه الطلاق ولا عبرة بظنه المذكور كما لو حلف رافضي أن عليا أفضل من
أبي بكر أو معتزلي أن الخير والشر من العبد فإنه لا اعتبار باعتقادهما فإن قلتم بعدم وقوعه فما الفرق بينها وبين هاتين المسألتين؟
(فأجاب) بأنه لا يقع على الحالف الطلاق المذكور والفرق بينها وبين هاتين المسألتين أن حكمهما من العقائد فلا يعذر المخطئ فيه وقد اتفق عليه من يعتد باتفاقهم بخلاف حكم مسألتنا.
(سئل) عن شخص يملك على زوجته طلقة واحدة حلف بالطلاق الثلاث أنه ما بقي يكتب رفيقه في الشهادة شيئا فما خلاصه من الحنث؟
(فأجاب) بأنه إن لم ينو الحالف تعليق الطلاق على اجتماع كتابته وكتابة رفيقه في ورقة تخلص من الحنث بأن يكتب أو لا، ثم يكتب المحلوف عليه في تلك الورقة ثانيا إذ لم يكتب الحالف مع المحلوف عليه، وإنما كتب المحلوف عليه مع الحالف.
(سئل) عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه يسافر إلى القاهرة في هذه السنة في زمن يمكنه فيه السفر إليها، ثم مضت السنة المذكورة ولم يسافر ولا عذر له في ذلك فقيل له: طلقت زوجتك، فقال: أنا كنت أظن آخر السنة يوم عاشوراء وأسافر فيما بقي منها وهو عامي فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(فأجاب) نعم يقع عليه الطلاق الثلاث لعدم سفره في تلك السنة مع
تمكنه ولا يمنع وقوعه ظنه المذكور.
(سئل) عن رجل قال لآخر: زوجتك فقال: هي طالق، ثم قال: قصدت أجنبية أو هذا الحائط أو الدابة هل يقبل قوله أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقبل قول المطلق المذكور ويقع عليه الطلاق.
(سئل) عن رجل يملك على زوجته طلقة وعلق لها أنه متى تزوج عليها وثبت ذلك عليه بطريقه الشرعي تكون طالقا، ثم تزوج عليها ولم يثبت ذلك عليه لدى حاكم ولكنه مقر به فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق المذكور إذ من ثبوته بطريقه الشرعي إقراره به.
(سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يفعل هذا الشيء فأفتاه قاض بعدم الوقوع بفعله ففعله اعتمادا على قول المفتي صحة ذلك، ثم تبين أن الحكم بخلاف ما قاله فهل يقع عليه الطلاق أو لا أم يفرق بين المفتي العالم والجاهل أم كيف الحال؟
(فأجاب) بأنه لا يقع الطلاق على الحالف إن ظن صحة ما أفتاه به المفتي سواء أكان المفتي عالما أم جاهلا.
(سئل) عن رجل علق لزوجته أنه متى نقلها من مسكن والدها بغير رضاها وأبرأته من آخر قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقا طلقة تملك بها نفسها، ثم إن حاكما شافعيا نقلها فهل يقع عليه
الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع على الرجل الطلاق المذكور، وإن نقلها بنفسه لعدم وجود صفته إذ منها إبراؤه في آخر قسط من أقساط صداقها عليه ولا تعرف مدة حياته ليعرف القسط الأخير وتبرئه منه.
(سئل) عمن قال: متى نقلت زوجتي فلانة من منزل سكن والدها بغير رضاها ورضا والدها بنفسي أو بوكيلي أو بطريق من الطرق وأبرأت ذمتي من قسط واحد آخر أقساط صداقها علي كانت طالقا طلقة واحدة تملك بها نفسها فهل إذا سافر بها بحكم حاكم يقع عليه الطلاق أم لا؟