(فأجاب) بأن جميع الألفاظ المذكورة في صور الطلاق كناية فيه حتى لا يقع بها إلا بنية قبل تمام اللفظ إن عزم على الإتيان بقوله من جوزتي أو جزئي أو بعضي أو سيفي، وما أشبه ذلك قبل تمام لفظ الطلاق وإلا فهي صريحة فيقع الطلاق عليه
قبل إتيانه بنحو جوزتي، والعامي والعالم في ذلك سواء.
(سئل) عما لو قال شاهد لزيد: قل لعمرو: طلق بنتي على كذا فقال له ذلك فقال الشاهد لعمرو: قل له: طلقت بنتك على كذا فقال: عمرو: طلقت بنته على ذلك فهل يصح الطلاق المذكور ويكون صريحا أو كناية؟
(فأجاب) بأنه يقع الطلاق بما ذكر وهو صريح ولا يضر عدوله عن الإضافة لضمير المخاطب إلى الإضافة لضمير الغائب.
(سئل) عمن قرر لزوجته فيما تحتاج إليه في ثمن طعام وإدام كل يوم كذا، ثم قال: متى مضى أسبوع ولم أوفك المقرر المذكور فأنت طالق، ثم نشزت فقطع عنها زوجها المقرر المذكور فهل يقع الطلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحنث الحالف بعدم دفع المقرر لزوجته زمن نشوزها.
(سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه في غد يسافر لموضع كذا فأصبح في غد يسافر فوجد ضيفا جاء فاشتغل به وفي عزمه السفر للموضع المحلوف عليه، ثم قضى حاجته وأراد السفر فشرع فيه وقد بقي من الغد ما يزيد على ما يوصله إلى الموضع المذكور فطرأ عليه النسيان ولم يتذكر إلا بعد الغروب فهل يحنث كما لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فتلف فيه بعد
تمكنه من أكله أو لا يحنث كما لو قال لزوجته: إن لم تخرجي الليلة من هذه الدار فأنت طالق فخالع مع أجنبي في الليلة وجدد العقد ولم تخرج. وكمسألة الإمام السبكي التي فيها الحلف والخلع وخالف ابن الرفعة والباجي ونحو ذلك من المسائل المنقولة عن الإمام الرافعي القائل فيها بعدم الحنث؛ لأن الحنث إنما يحصل بمضي الزمان المجعول ظرفا للفعل المحلوف عليه وكما لو أخر الصلاة عن أول وقتها ومات في أثناء الوقت فالصحيح عدم العصيان بالتأخير، وإنما حنث في مسألة تلف الطعام المذكورة، وفي مسألة ما لو حلف أنها تصلي اليوم الظهر فحاضت في وقته ولم تصل ونحو ذلك؛ لأن اليأس حصل من البر؟
(فأجاب) نعم يحنث الحالف المذكور لتمكنه من السفر المذكور ولم يفعله فصار كما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف من الغد بعد تمكنه من أكله أو أتلفه وكما لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بد أن يفعل كذا في الشهر، ثم خالع بعد تمكنه من الفعل كما صوبه ابن الرفعة ووافقه الباجي، وإن خالفهما بعض المتأخرين أخذا مما سيأتي وكما لو حلف
أنها تصلي اليوم الظهر فحاضت في وقته بعد تمكنها من فعله ولم تصل وكما لو حلف ليشربن ماء هذا الكوز فانصب بعد إمكان شربه فإنه يحنث، وله نظائر في كلام الأئمة، والفرق بين هذه المسائل وبين مسألة إن لم تخرجي الليلة من هذه الدار ومسألة ما لو قال لزوجته: إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنت طالق وقال لأمته إن لم تأكلي التفاحة الأخرى فأنت حرة فالتبستا فخالع وباع في اليوم، ثم جدد واشترى حيث يتخلص ونحوهما واضح، فإن المقصود في المسائل الأول الفعل وهو إثبات جزئي وله جهة بر وهو فعله وجهة حنث بالسلب الكلي الذي هو نقيضه والحنث بمناقضة اليمين وتفويت البر فإذا تمكن منه ولم يفعل حنث لتفويته باختياره، وأما المسائل الأخر فالمقصود فيها التعليق على العدم ولا يتحقق إلا بالآخر فإذا صادفها الآخر بائنا لم تطلق وليس هنا إلا جهة حنث فقط فإنه إذا فعل لا نقول: بر بل لم يحنث لعدم شرطه وتعليل السائل لعدم الحنث بأن الحنث إنما يحصل بمضي الزمان إلخ يرد بأنه إنما يتأتى في هذه المسائل لا في المسائل الأول كما لا يخفى والتنظير بمسألة الموت في أثناء وقت الصلاة ليس مما نحن