(فأجاب) بأنه إن لم يقصد بلفظه المذكور تعليق طلاقها على طلبها له لم يقع بمجرد طلبها، ثم إن قصد أنه يطلقها بعد طلبها فورا ومضى بعد طلبها زمن أمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت، وإن لم يقصد فورا لم تطلق إلا عند يأسه
من طلاقها وحيث وقع الطلاق المذكور فهو رجعي إن كانت مدخولا بها ولم يكمل بالواقع عدد طلاقها.
(سئل) عن رجل قال لزوجته: إن خرجت في هذه الليلة فأنت طالق وقصد إعلامها ومنعها وهي ممن تبالي بقوله بعد أن سألته الخروج لبيت شخص أو لبيت شخصين فخرجت تلك الليلة لغير البيتين، ثم ادعت بعد أن سئلت أن زوجها لم يحلف إلا على الخروج لبيت من سألته الخروج إليه وإنها لم تخرج لما حلف عليه فهل يقبل قولها ولا تطلق لاحتمال صدقها ونسيانه أو كذبها معتقدة أنه غير المعلق عليه، وإذا قلتم بقبول قولها فهل يكون جاريا فيما إذا صدقها أو لم يتعرض لها بتصديق ولا تكذيب أو كذبها؛ لأنه مقر بحلف بطلاق لا بطلاق، والحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق إلا بفعل المحلوف على فعله عامدا عالما مختارا والعلم والعمد لا يعلمان إلا منها فحصل شك في وجود الصفة على الوجه المذكور، والطلاق لا يقع بالشك كما صرح به الأصحاب في مواضع كثيرة منها ما لو قال: لزوجته أنت طالق إن لم يدخل زيد الدار اليوم وشك في دخوله في اليوم، وهل إذا فسرت ما ادعته بأنها لم تسمع من زوجها إلا الحلف على
الخروج لبيت من سألته الخروج إليه وأنها لم تخرج لما حلف عليه لم يقبل قولها ويكون الحكم كذلك وهل المسألة أولى مما اقتضاه إطلاق الشيخين وصاحب الأنوار ومختصري الروضة وغيرهم فيما إذا فوض إليها الطلاق فطلقت بكتابة وقالت: ما نويت وقال الزوج: نويت من أن القول قولها؛ لأن النية لا تعرف إلا من الناوي وهل هذا الاقتضاء معمول به ولا يكون قول الزوج إقرارا بالطلاق، وإن قال الماوردي: إنه إقرار به؛ لأن الإقرار شرطه أن يعلمه المقر أو لم تعلم أنه لم يعلمه وقد علمنا أن الزوج لا علم له بنيتها ولا بخروجها عالمة عامدة وهل إذا ادعى الزوج أنه قصد بحلفه المنع مما سألته الخروج إليه يقبل قوله ظاهر أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقبل قول المرأة ولا تطلق سواء صدقها الزوج في دعواها أو لا، وإنما حكمنا بعدم وقوع الطلاق فيما ذكر عملا بقولها، وإن كان الاعتبار في تعيين الفعل المعلق عليه الطلاق بقول الزوج لرجوعه إلا أنها فعلت الخروج جاهلة بأنه المعلق عليه الطلاق، ويقبل قولها في تفسير دعواها بما ذكرته ويكون الحكم كذلك وقبول قولها في عدم نيتها الطلاق إذا
أتت بكنايته عند تفويضه إليها أولى من قبول قولها في مسألتنا؛ لأن النية لا تعرف إلا من الناوي، وعلمها بأن الفعل المعلق عليه الطلاق أو سماعها للفظ التعليق قد يعرف من غيرها، وما تقدم من قبول قولها في عدم نيتها الطلاق حتى لا يكون الزوج مقرا به هو المعتمد، وإن خالف فيه الماوردي ويقبل قول الزوج في أنه قصد بحلفه المنع مما سألته الخروج إليه حتى لا يقع الطلاق ظاهرا لقيام القرينة عليه.
(سئل) عن رجل قال: علي الطلاق أو الطلاق يلزمني من جوزتي بتقديم الجيم على الزاي وقال: أردت جوزة حلقي مثلا فهل يقبل في ذلك ولا يحنث إذا وجد المعلق عليه أم لا وهل العامي والعالم في ذلك سواء وهل إذا قال: من جزئي أو بعضي ما الحكم وهل إذا قال: علي الطلاق من سيفي وما أشبه ذلك يؤاخذ بذلك إذا نوى به الطلاق أو لا وهل ذلك جميعه صريح أو كناية؟