(فأجاب) بأن تلك الزوجة طلقت ثلاثا
[كتاب الطلاق]
(كتاب الطلاق) (سئل) عمن قال: علي الطلاق لا أفعل الشيء
الفلاني، ثم فعله هل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(فأجاب) نعم يقع على الحالف الطلاق؛ لأن اللفظ المذكور صريح فيه.
(سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين قال ابن الصباغ وغيره فيها: تطلق في الحال والقاضي أبو الطيب بعدم وقوعه؛ لأنه لا يكون وقوع ذلك على المذاهب كلها أيهما المعتمد؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما قاله ابن الصباغ وغيره قال الغزي: إنه الأقوى إذ لو أتى شخص بصريحه وقال: لم أنو به طلاقا لم يقبل بالإجماع واحتج له الخطابي بقوله تعالى {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} [البقرة: 231] ولأنا لو لم نقل بذلك لتعطلت الأحكام ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الأعمال بالنيات» وجوابه أن التخصيص دخله بالإجماع وقد قال إمام الحرمين: إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وأن خلافهم لا يعتبر.
(سئل) عما لو أكره شخص شخصا على أن يقبض من شخص شيئا، ثم أكرهه حتى أخذ منه ذلك فهل للمقبض الرجوع على القابض المكره أو لا وهل يشهد لذلك مسألة الوديعة؟
(فأجاب) بأن للمقبض الرجوع على القابض المكره ويشهد لذلك مسألة الوديعة، ثم إن
دفعه للمكره فقرار الضمان عليه بل صرح الأئمة بأن الكره على إتلاف المال طريق في الضمان وقراره على المكره.
(سئل) عن امرأة سألت زوجها أن تخرج في ليلة معينة إلى مكان معين فقال عقب سؤالها: إن خرجت في هذه الليلة فأنت طالق قاصدا بذلك منعها من الخروج لما سألته الخروج إليه والحال أنه لا يملك عليها سوى طلقة وأنها ممن تبالي بحلفه، ثم خرجت في تلك الليلة فقال لها الزوج: أما علمت بالحلف فقالت: نعم ولكني لم أخرج إلى المكان الذي أردت بل إلى غيره وأنت لم تقصد بحلفك إلا منعي من الخروج إليه، فهل يصدق الزوج في قصده الخاص ويقضي بعدم وقوع الطلاق والحال ما ذكر؟
(فأجاب) نعم يصدق الزوج إن قصد ذلك المكان المعين ولا يحكم بوقوع الطلاق للقرينة، وإن قصد مكانا غير ذلك المكان فلا يصدق ويحكم بوقوع الطلاق ظاهرا ولكنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى.
(سئل) عن رجل متزوج بامرأتين قال: متى سكنت بزوجتي فاطمة في بلد من البلاد، ولم تكن زوجتي أم الخير معها كانت أم الخير طالقا، ثم سكن بالزوجتين في بلدة أخرى فهل تنحل اليمين أم لا وإذا
قلتم لا تنحل اليمين فسكن بزوجته فاطمة في بلدة أخرى هل تنحل اليمين أم لا؟
(فأجاب) بأنه تنحل اليمين بسكناه بزوجتيه في بلدة واحدة؛ لأنها تعلقت بسكنى واحدة إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بواحدة ولأن لهذه اليمين جهة بر وهي سكناه بزوجته فاطمة في بلد ومعها زوجته الأخرى أم الخير وجهة حنث وهي سكناه بزوجته فاطمة في بلد دون أم الخير ويفارق هذا ما لو قال لزوجته: إن خرجت لابسة حريرا فأنت طالق فخرجت غير لابسة له حيث لا تنحل حتى يحنث بخروجها ثانيا لابسة له بأن هذه اليمين لم تشتمل على جهتين، وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق.
(سئل) عمن تشاجر هو وزوجته فقال لها: علي الطلاق إن طلبت الطلاق طلقتك؛ فقالت: طلقني. فسكت عنه فهل يقع بذلك طلاق أو لا وإذا وقع هل يكون بائنا أو رجعيا؟