عنه أنه يخالع زوجته بنفسه أو بوكيله ليفعل زيد الشيء الفلاني الذي لا بد منه فقال: ولا أخالع أيضا وقصد بذلك الطلاق الثلاث أيضا وعدم المخالعة قبل الفعل المحلوف عليه، فهل إذا خالع الرجل المذكور بنفسه أو بوكيله في الخلع فهل يقع عليه الطلاق الثلاث؟
(فأجاب) بأنه متى خالع الحالف زوجته بنفسه أو وكيله قبل وجود تلك الصفة المعلق عليها الطلاق لم تطلق زوجته بوجودها.
(سئل) عن امرأة حضرت مع زوجها إلى مجلس الحاكم الشرعي وتسلمت منه فيه ما كان لها تحت يده من مصاغ وقماش، وسألته أن يطلقها طلقة واحدة خلعا على براءة ذمته لها من جميع مبلغ صداقها عليه وهو بتصادقهما ألفا نصف سليمانية ما حل منه وما لم يحل؛ فأجاب سؤالها وطلقها الطلقة المسئولة على العوض المذكور. ونذرت السائلة المذكورة أنه إن أحياها الله بقية يوم تاريخه وقام قائم شرعي وطالب الزوج المسئول بحق مالي من قبل مبلغ صداقها المذكور وانتزع ذلك منه بطريق شرعي كان عليها القيام له بما ينتزع منه وثبت ذلك لدى الحاكم المذكور وحكم بموجبه في المجلس المذكور بحضورهما.
ثم بعد ذلك أظهرت والدة المطلقة من
يدها مستندا شرعيا شهد لها بأن ابنتها السائلة أحالتها على ذمة الزوج المسئول قبل السؤال بتسعمائة نصف من الصداق المسئول عليه، فهل إذا كانت الزوجة المذكورة صحيحة العبارة تقع الطلقة المسئولة طلاقا بائنا، ثم بتقدير صحة الحوالة بأن توفرت شرائطها الشرعية وثبتت فإن كان الألف نصف المسئول عليها مهر مثل السائلة على السائل تصح البراءة في الألف والمائة الباقية لها في ذمته إلى حين السؤال وجوابه ويرجع عليها بتسعمائة نظير ما أحالت به عليه.
أو لا تقع الطلقة أصلا لفساد البراءة في التسعمائة المحال بها قبل السؤال وإذا قلتم بهذا الثاني بينوا لنا وجه وقوع الطلاق بائنا فيما صرح به الإرشاد كالروض فيما إذا سألته أن يطلقها أو يختلعها على براءته من صداقها، وكانت قد أبرأته منه وهو لا يعلم، ثم يجب له عليها مهر المثل فإن هذه المسألة قد يستفاد منها أنه إذا فسدت البراءة في البعض يرجع إلى بدله من المرد وهو مهر المثل وهل هذا النذر بتقدير وقوع الطلاق بائنا صحيح أو لا؛ لأنه لا يصح نذر الشيء اللازم للزومه بدون التزام وهل يقال لمن قال: البراءة في مسألة الإرشاد موجودة في نفس
الأمر فلذلك وقع الطلاق فيها لو كان المعتبر ما في نفس الأمر لوقع الطلاق رجعيا ولم يجب له عليها مهر المثل؟
(فأجاب) بأنه قد وقعت الطلقة المسئولة طلقة بائنة لوقوعها في مقابلة براءة الزوج من القدر المذكور، ثم إن ثبتت الحوالة المذكورة، وكان المبلغ المذكور مهر مثلها برئت ذمة الزوج من الألف والمائة الباقية ويرجع عليها بتسعمائة، والنذر المذكور غير صحيح لما ذكر في السؤال.
(سئل) عن رجل قال: متى مضى شهر شوال مثلا ولم أحضر للمحكمة الفلانية وأدفع لإحدى زوجتي صداقها كانتا طالقتين ثلاثا، ثم قبل مضي الشهر المذكور حصل بينه وبين صاحبة الصداق اتفاق على إيقاع الطلاق في مقابلة البراءة من الصداق المذكور، ثم سألته أن يطلقها على ذلك فطلقها عليه، فهل إذا فعل المقدور عليه وهو الحضور إلى المحكمة المذكورة يقع عليه طلاق الأخرى لكونه فوت شغل ذمته من الصداق باختياره أو لا يقع لفعله المقدور وعدم شغل ذمته بالصداق المذكور أم كيف الحال؟