(فأجاب) بأنه يقع الطلاق؛ لأنه أوقعه منجزا وإرادته المذكورة لا تدفعه فلا فرق بين صحة إبرائها وعدم صحته كأن جهلت قدره.
(سئل) عن امرأة ادعت أنها طلقت ثلاثا؛ لأنه علقه على إبرائها إياه مما لها عليه وقد أبرأته فقال: إنما علقته عليه، وعلى تحملك بما في بطنك ولم يوجد ولا بينة فهل القول قوله بيمينه أم قولها وهل قولها: أبرأك الله صريح في الإبراء أم كناية فيه؟
(فأجاب) بأن القول قوله بيمينه فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق؛ لأن الأصل بقاء العصمة، ولأن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته، وقولها: أبرأك الله صريح في الإبراء فلا يحتاج إلى نية.
(سئل) عن قول الجلال المحلي في باب الخلع في الكلام على خلع الأجنبي وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرا لشوب التعليق هل يستقيم هذا مع قولهم: التعليق لا رجوع فيه، وما تحرير القول في ذلك وفي قوله في هذا المحل وللأجنبي أن يرجع قبل
إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة ما المعنى في تخصيص ذلك بالنظر لشوب الجعالة مع أن المعاوضة تقتضي الرجوع أيضا؟
(فأجاب) بأن في بعض نسخ الشرح نظرا لشوب المعاوضة وهي الصواب ولو اتفقت نسخه على شوب التعليق كان سبق قلم وقول الشارح نظرا لشوب الجعالة مثال إذ شوب المعاوضة كذلك وهو ظاهر، ويدل على ما ذكرته قول المصنف وهو كاختلاعها لفظا وحكما، وقول الشارح على قول المصنف قبل ذلك فلها الرجوع قبل جوابه؛ لأن هذا شأن المعاوضة والجعالة كلتيهما.
(سئل) عمن قال لزوجته: إن أبرأتني طلقتك، وهما يعلمان القدر المبرأ منه فأبرأته فقال لها: أنت طالق فهل يقع عليه الطلاق رجعيا أم بائنا؟
(فأجاب) بأنه يقع بائنا؛ لأنه ابتداء إبراء وتطليق.
[تعليق الخلع]
(سئل) عمن علق تعليقا صورته متى حضرت زوجتي فلانة إلى حاكم شرعي أو إلى شاهدين مثلا وأخبرت أنني سافرت عنها وغبت في سفري مدة تزيد على ثلاثة أشهر من حين الغيبة، وأنني تركتها بلا نفقة ولا منفق وحضر معها مسلمان صدقاها على ذلك وأبرأت ذمتي زوجتي المذكورة من خمسة أنصاف من صداقها علي؛ كانت حين ذاك طالقا فهل إذا
وجدت الصفة المعلق عليها والحال أن هناك عذرا من أسر أو عسر مما يمنع الدفع أو الوجوب يقع الطلاق بمجرد إخبارها سواء كانت صادقة أم كاذبة، كما هو مصرح به في فتوى الشيخ زكريا أو لا؛ لأن قوله في التعليق وصدقها قرينة من المعلق دالة على إرادة صدقها وإذا كان هناك قرينة دالة على صدقها لم يقع بإخبارها كاذبة كما يؤخذ من كلام الخادم وغيره سواء صرح بإرادة صدقها أو لا، ويحمل كلام الشيخ زكريا على ما إذا لم يكن هناك قرينة إرادة صدق وإذا خرجت من منزل سكنها طول الغيبة أو بعضها وأقيمت بذلك بينة يقع الطلاق بالغيبة أو لا لتنزل الغيبة المعلق عليها الطلاق على النفقة الواجبة، كما صرح به الجلال السيوطي وغيره وما المعتمد في ذلك كله؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما أفتى به شيخنا فيقع الطلاق مطلقا لوجود صفات الطلاق المعلق وهي صادقة في ذلك، وإن كان له عذر أو خرجت في غيبته إذ المعول عليه مدلولات ألفاظ التعليق وقد وجدت بلا شك.
(سئل) عن رجل علق طلاق زوجته ثلاثا على صفة إن فعل زيد الشيء الفلاني بنفسه أو بوكيله أنه لا يدخل المكان الفلاني مدة معينة، ثم سأل الحالف المذكور من زيد المحلوف