[أخذ العوض عن النزول عن الوظائف]
(سئل) هل يجوز أخذ العوض عن النزول عن الوظائف أو لا كما صرح به الحصني في شرح أبي شجاع؟
(فأجاب) بأنه قد اختلف فيه المتأخرون والراجح ما ذكره السبكي فيه فقد قال: أخذت من جواز خلع الأجنبي جواز بذل المال لمن بيده وظيفة لينزل عنها له أو لغيره أو لمجرد استنقاذها منه، وكان لا يمكن نزعها منه إلا بذلك، فإن كان غير أهل لها حرم عليه الأخذ لوجوب الترك عليه، وإلا جاز قال: وما برحت أفكر فيه لعموم البلوى به، والذي استقر رأيي عليه هذا لكن بالنسبة إلى الحل بين الباذل والآخذ لإسقاط حقه منها وأما تعلق حق المنزول له بها فلا بل الأمر فيه إلى الناظر يفعل المصلحة
من امتناع وإمضاء فلو شرط الباذل على النازل حصولها له لم يجز فلو رضي النازل والمنزول له والناظر بذلك العوض من غير شرط جاز قلته استنباطا من مسألة الخلع وقواه عندي جعل الماوردي رغبة الأجنبي في نكاح تلك المرأة غرضا صحيحا في مخالعته إياها.
(سئل) هل يتسلط وكيل الزوجة في الخلع على تسليم ما عينته من غير إذن جديد وجهان ما المعتمد منهما؟
(فأجاب) بأن أصحهما أن للوكيل التسليم المذكور، كما أن الوكيل بالشراء له تسليم الثمن.
[خلع السفيه]
(سئل) ما الفرق بين وقوع خلع السفيه رجعيا على المعتمد، وإن جهل الزوج سفهه وعدم سقوط الرد بالعيب والأخذ بالشفعة فيما إذا صالح عن تركة بمال جاهلا ببطلانه؟
(فأجاب) بأن الفرق بينهما أن سبب وقوع الخلع بائنا كون المختلع أهلا لالتزام العوض والمحجور عليه بسفه ليس من أهله، وإن جهل الزوج، وإنما وقع به الطلاق رجعيا لاستقلال الزوج به، وسبب سقوط الرد بالعيب والأخذ بالشفعة تقصير ذي الحق ولم يوجد منه حال جهله؛ لأنه إنما أسقط حقه بعوض لم يسلم له.
(سئل) عمن قال لزوجته السفيهة: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه وهما
عالمان بقدره هل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يقع به الطلاق؛ لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجد.
(سئل) عمن قالت: إن طلقتني فأنت بريء من صداقي. وهي رشيدة فطلقها هل يقع رجعيا كما قال به القاضي حسين في تعليقه وجزم به الشيخان في أوائل الباب الرابع في سؤالها الطلاق وقال الإسنوي: إنه المشهور أو بائنا كما نقله الشيخان آخر الباب عن فتاوى القاضي حسين واعتمده السبكي وغيره وقال ابن أبي الدم وابن الرفعة: إنه الحق وما المعتمد منهما؟
(فأجاب) بأن التحقيق كما قال الزركشي تبعا للبلقيني أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا، أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل اه. وهذا مأخوذ من قول الشيخين عقب قولهما بوقوعه رجعيا ولا يبعد أن يقال: طلق طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر أي فيقع بائنا بمهر المثل إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها: إن طلقتني فلك ألف فإن كان ذلك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك.
(سئل) عن قول الدمياطي في شرحه على المنهاج ولو طلب منها البراءة على الطلاق فقالت له: أبرأك الله، تعني بذلك أبرأتك فقال لها: أنت طالق
ثم قال: أردت الإيقاع بشرط صحة البراءة قبل منه ظاهرا، فلو تبين جهلها بما أبرأته لم يقع. اه.
ونسب ذلك إلى الخادم وإلى إفتاء جماعة من أجلهم البرهان بن أبي شريف فهل ذلك صحيح معمول به أو لا؟