(سئل) عن رجل علق طلاق زوجته على إبرائها إياه من صداقها عليه فأبرأته منه فهل يقع عليه الطلاق أم لا وإذا قلتم بوقوعه فهل هو رجعي أو بائن؟
(فأجاب) بأنه يقع الطلاق بائنا إن كانت رشيدة وهما عالمان بقدره ولم تتعلق به زكاة وإلا فلا يقع لعدم وجود صفته وهي الإبراء أما في حال سفهها وجهلها بقدره فظاهر وأما في حال جهله به فلأنه يئول إلى المعاوضة فيشترط علمه به، وأما في حال
تعلق الزكاة فلأن الطلاق معلق بالبراءة من جميع الصداق، وقد ملك بعضه مستحقو الزكاة فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد صفته وإن حصلت براءته مما عداه وينبغي التفطن لهذه المسألة فإنها كثيرة الوقوع ويغفل عنها ويترتب على الغفلة مفاسد.
(سئل) عن امرأة قالت لزوجها: طلقني طلقة واحدة أملك بها نفسي وأنت بريء من صداقي؛ فأجابها على ذلك فهل هو خلع أو طلاق رجعي؟
(فأجاب) بأنه خلع.
(سئل) عمن قال لزوجته: إن أبرأتني فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك فأبرأته، ثم اختلفا في القدر المبرأ منه فقال: أبرأتني من جميع حقوقها، وقالت: من دينار واحد فهل القول قولها أو قوله وهل يقع الطلاق بائنا أو رجعيا؟
(فأجاب) بأنهما يتحالفان على ذلك لاختلافهما في قدر العوض ويقع الطلاق بائنا.
(سئل) عمن قال: متى تزوجت على زوجتي سعادات بزوجة غيرها بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي وأبرأت ذمتي زوجتي سعادات من خمسة أنصاف من بقية صداقها علي أو متى تسريت عليها بسرية بالثغر المذكور أو متى نقلتها من منزل سكن أبيها بغير رضاها وأبرأت ذمتي من
خمسة أنصاف من بقية صداقها علي تكون طالقا طلقة واحدة تملك به نفسها فهل يختص قوله المذكور بالتعليق الثاني أم يرجع إلى ما قبله وما بعده حتى لو فعل المعلق عليه في التعليق خارج الثغر المذكور لا يقع عليه الطلاق وهل إذا وكل وكيلا ادعى عليها وألزمها القاضي بالانتقال إلى محل طاعته بغير رضا أبيها ورضاها يقع عليه الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه يرجع قول المعلق بالثغر المذكور إلى ما قبله وما بعده إذ هو صفة والراجح في الصفة المتوسطة عودها إلى ما قبلها وما بعدها؛ لأن الأصل اشتراك المتعاطفات في المتعلقات ولأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة ولما بعدها متقدمة ولا يقع عليه الطلاق بانتقالها بإلزام القاضي إياها به.
(سئل) عمن قال: متى حضرت زوجتي إلى حاكم وأخبرته أني سكنت بها في الدار الفلانية بغير رضاها ورضا أخيها وصدقها على ذلك مسلمان وأبرأت ذمتي عن نصف فضة من حال صداقها علي كانت طالقا، ثم سكن بها في الدار المذكورة برضاها، ثم انتقلا إلى غيرها، ثم سكن بها في الدار المذكورة أيضا بغير رضاها فهل ينحل التعليق المذكور
بالسكن الأول أو لا؟
(فأجاب) بأنه ينحل التعليق بالسكن الأول.
(سئل) عمن تشاجر هو وزوجته فقال لها: إن أبرأتني طلقتك فقالت له: أبرأك الله من الحق والمستحق ومما تدعي به النساء على الرجال فقال لها حينئذ: أنت طالق ثلاثا والحال أنهما لا يعلمان القدر المبرأ منه فهل إذا كان كذلك وطلق ظانا صحة البراءة فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث ولا يمنع منه ظنه المذكور، وإن منع من وقوع الطلاق المنجز في غير هذه المسألة.