(فأجاب) بأن عصيانها نشوز ويزول باستمتاعه بها لحصول التسليم والتسلم به مع كونها لم تفوت عليه حقا من حقوق التمتع بها فقد قال
الشيخان وغيرهما: إنها إذا سافرت معه لحاجتها لا تسقط نفقتها وإن كان بغير إذنه لوجود التمكين، وعلل الرافعي كونها إذا سافرت معه لحاجتها لا تعطى من سهم ابن السبيل بأنه إن كان سفرها بإذنه فهي مكفية بنفقته أو بغير إذنه فالنفقة عليه؛ لأنها معه ولا تعطى مؤنة السفر؛ لأنها عاصية بالخروج، وفي جواهر القمولي أنها إذا امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع، وبما قررته علم أنه لا يشكل بأنها لو مكنته من الجماع ومنعته سائر الاستمتاعات كان نشوزا على الأصح في زوائد الروضة في باب القسم والنشوز قال الرافعي: وبالمنع أجاب بعض أصحاب الإمام وقربه من الخلاف فيما إذا لم يسلم أمته ليلا وسلمها نهارا أي أو بالعكس.
[باب الخلع]
(باب الخلع) (سئل) عما لو قال وكيل امرأة لزوجها: طلقها على كذا فقال الزوج: هات، أو قال: نعم، ثم قال: طلقتها على ذلك فهل يقع الطلاق بائنا بما ذكر أو رجعيا أو لا ولا؟
(فأجاب) بأنه يقع الطلاق بائنا بما ذكر إذ المتخلل بين كلاميهما يسير فلا يضر.
[الوكالة في الخلع]
(سئل) عن امرأة وكلت رجلا في اختلاعها من عصمة زوجها على صداقها عليه
وفي قبول دينار ذهب يقرره لها الزوج المذكور عن متعتها الواجبة لها عليه بعد الطلاق وفي إبرائه من المقرر عن المتعة المذكورة وسأل الوكيل الزوج أن يختلع موكلته على ذلك وأجابه لذلك، وقرر لها عن المتعة دينارا ذهبا وقبله لها وكيلها وأبرأ الزوج منه فهل يلزم الزوج بالدينار المقرر عن المتعة بعد البراءة منه أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يلزم الزوج الدينار المذكور؛ لحصول براءته منه بإبراء الوكيل، وإنما صح توكيلها في الإبراء وإن لم تكن مالكة له حال التوكيل لجعلها إياه تبعا للمملوك.
(سئل) عمن قال: إن أبرأتني من صداقك طلقتك. فأبرأته منه براءة صحيحة فلم يطلقها فهل يكون قوله: " طلقتك " وعدا مثل قوله: " أطلقك " فلا يقع به طلاق أو تعليقا مثل قوله: " فأنت طالق " حتى يقع به الطلاق؟
(فأجاب) بأنه إن قصد القائل بقوله: " طلقتك " أنها طالق عند حصول الإبراء وقع عليها به طلقة واحدة إلا إذا قصد أكثر من واحدة فيقع عليها ما قصده وإلا لم يقع به شيء.
(سئل) عمن قال لزوجته: إن أبرأتني طلقتك. فقالت: أبرأك الله؛ تعني بذلك أبرأتك فقال لها: أنت طالق فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن قصد
بلفظه الأول تعليق الطلاق بإبرائها وقع إن علما قدر المبرأ منه، وإلا فلا يقع به شيء، ثم إن ظن وقوع الطلاق به وقصد بلفظه الثاني الإخبار عن الأول وطابقه أي في العدد لم يقع وإلا وقع.
(سئل) عمن قال لزوجته: خلعتك عن عصمتي. ولم يذكر عوضا فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن قصد باللفظ المذكور الطلاق وقع وإلا فلا.
(سئل) عمن خالع زوجته على صداقها، ثم أثبت أبوها أنها محجورة هل يقع الطلاق بائنا أو رجعيا؟
(فأجاب) بأنه يقع الطلاق رجعيا نعم إن كذب أباها في دعواه فلا رجعة له.
(سئل) عمن قال لزوجته: أنت طالق على تمام البراءة هل يقع الطلاق إذا أبرأته؟
(فأجاب) بأنه يقع الطلاق بائنا بالبراءة.