(فأجاب) بأنه لا تنعقد الجزية للمنتقل المذكور، والتفرقة المذكورة بحث لبعض المتأخرين، ولا مخالفة بين ما ذكره الكمال بن أبي شريف وبين كلام الأصحاب المذكور إذ كلامه في الإرث وكلامهم في التقرير بالجزية ولا
يجوز عقد الجزية له سواء أرجع إلى دينه الأول أم استمر على الدين الذي انتقل إليه.
[باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد]
(سئل) عما إذا كانت المقررة بالجزية أمة فهل لها الخيار أم لا؟
(فأجاب) بأن الراجح ثبوت الخيار لسيد الأمة كما جزم به ابن المقري في الروض واقتضاه كلام الروضة وأصلها حيث قالا: وإن كانت أمة ففي ثبوت الخيار وجهان وقيل: يثبت قطعا. اه.
وقد قال جماعة منهم الجمال الإسنوي والتاج السبكي والغالب في المسألة ذات الطريقتين أن يكون الصحيح ما يوافق طريقة القطع.
(سئل) عما إذا شرط في النكاح حرية فبان الزوج رقيقا هل للزوجة الحرة الخيار أو لا؟
(فأجاب) بأن المعتمد ثبوت الخيار للحرة إذا أذنت في تزويجها بمن ظنت حريته فبان عبدا لموافقة ما ظنته من السلامة من الرق للغالب ولما يلحق ولدها من العار برق أبيه ولأن نقص الرق مؤثر في حقوق النكاح؛ لأن لسيده منعه منها لحق الخدمة ولأنه لا يلزمه إلا نفقة المعسرين.
[الوطء في الدبر هل يثبت الفراش والنسب]
(سئل) عن الوطء في الدبر هل يثبت الفراش والنسب أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا تصير الأمة فراشا لسيدها بوطئه
إياها في دبرها ولا يلحق به ولدها.
(سئل) عما لو زوج أمته رجلا وشرط له أن أولاده منها يكونون أحرارا فهل هذا الشرط يفيد حريتهم أم لا؟
(فأجاب) بأن سيدها إن علق عتقهم كأن قال: كل ولد ولدته فهو حر عتق كل ولد ولدته، وإلا فإن اعتقد الزوج المذكور أن أولاده يكونون أحرارا بالشرط حكم بحريتهم ولزمه قيمتهم لمالكها.
(سئل) عن قول التحرير وللزوج الخيار في كل وصف شرط ولم يمنع صحة النكاح فبان خلافه لا إن ساواها الزوج فيه هل هو معتمد؟
(فأجاب) بأنه معتمد ولكنه محمول على النسب والعفة والحرية.
(سئل) عن رجل تزوج بشرط البكارة ثم وطئها وادعى أنه وجدها ثيبا وادعت أنه أزال بكارتها وصدقناها بيمينها فهل يلزمه المسمى أو مهر مثلها؟
(فأجاب) بأنه يلزمه المسمى؛ لأنه متى صح استقر بوطئه إلا إذا فسخ النكاح بسبب سابق على وطئه فيجب مهر مثلها حينئذ وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه.